كعوان: سنمضي قدمًا في استعادة دولة القانون ولن نتردد ولن نتراجع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال عضو مجلس الدولة نزار كعوان: هذا ظهوري الأول منذ محاولة الاختطاف الفاشلة، وأريد التوضيح بأن جذورنا عميقة في هذه الأرض الطيبة، ولن يرهبنا لا السلاح ولن نُشترى بالمال، وسنمضي قدمًا في استعادة الدولة والاستقرار، واستعادة دولة القانون، ولن نتردد ولن نتراجع، كما أن كل محاولات التهديد لن تزيدنا إلا إصرارًا، وتشبثا بهذه المبادئ التي عملنا بها.
وبين أن هذه المحاولة الغادرة هي المشهد الظاهر لانهيار وتفكك الدولة والإفلات من العقاب، وأنه ليس الأول المستهدف بهذا العمل.
وأضاف في تصريحٍ له: سنتصدى للحكم الشمولي والميليشياوي والديني، وهناك محاولات لترسيخ حكم عائلي وميليشياوي، ولن نتردد في مقاومة كل هذا، كما سنلاحق هؤلاء، وأقول لهم بكل وضوح، بيننا وبينكم القضاء وسيف العدل، وكل الوسائل المدنية المتاحة لملاحقتكم ووضعكم في الأماكن المناسبة لكم.
ووضح أن ما حدث هو أنه توجه لجلسة مجلس الدولة وأدلى بصوته وتوجه لمكتبه، وكان عائد لبيته حيث تعرض لمحاولة اختطاف غادرة تحت تهديد السلاح له ولمرافقه، مشيراً أنه كان يستطيع اصطحاب حراسات، لكنه يعيش كما يعيش الليبيين، حيثتم الهجوم عليه بـ3 سيارات و7 أشخاص، وحاولوا كسر نوافذ السيارات واستطاعا مقاومتهم واللوذ بالفرار.
وبين أنهما توجها بعدها فورا لمكتب النائب العام بصحبة السيارة التي تعتبر دليل مهم، مؤكداً ثقته بمكتب النائب العام ومؤسسة القضاء، وأنها ستستطيع ملاحقة المجرمين.
ولفت أن بعض الشائعات التي روجت لا تستحق الرد عليها ويضحكون عليها الليبيين، وهم يريدون تنفيذ اغتيال معنوي له بجانب الاغتيال المادي.
وأكد كعوان أنه لو كانت الغاية هي إسكاته أو تخويفه، فهذه لن تجدي مثل هذه المحاولات والأساليب الرخيصة، والترهيب بالسلاح لن يخيفه ولن يثنيه، مشيراً أن هذه الجريمة هي الدليل الأبرز على ضرورة استعادة دولة القانون وقطع الإمدادات عن هذه السلوكيات الإجرامية، التي تساعد على الانقسام والإفلات من العقاب.
الوسومليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام نزار كعوان
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام نزار كعوان
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
صوت المشرعون في النمسا بأغلبية ساحقة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، على الرغم من المخاوف من أن يعمق هذا التشريع الانقسامات المجتمعية ويُهمّش المسلمين كما يمكن للمحكمة الدستورية في البلاد أن تبطل القانون.
حظر الحجاب في النمساوكانت الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ قد اقترحت حظر الحجاب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تولّت السلطة في مارس إثر فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون أن يُشكّل حكومة.
وقبل تصويت يوم الخميس، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي، وهو أصغر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، عن الحظر وقال أمام مجلس النواب النمساوي: "لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية، بل بحماية حرية الفتيات حتى سن الرابعة عشرة.
وأضاف أن الحجاب ليس مجرد قطعة ملابس، بل يُستخدم، خاصةً مع القاصرات، لحجب نظرات الرجال." قال: "إنها تُضفي طابعًا جنسيًا على الفتيات".
غرامة ارتداء الحجاب في النمسامن المتوقع أن يدخل حظر الحجاب في النمسا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) في حال تكرار المخالفة.
وسيبدأ تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير، حيث سيتم شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
قانون حظر الحجاب في النمسايعد إقرار قانون حظر الحجاب في النمسا، هي المرة الثانية التي تستهدف فيها حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المنتمي ليمين الوسط الحجاب.
ففي عام 2019، وكجزء من ائتلاف ضم اليمين المتطرف، فرضت النمسا حظرًا على الحجاب للفتيات دون سن العاشرة وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لاحقًا، واصفةً إياه بالتمييزي لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا.
هذه المرة، صرحت الحكومة النمساوية بأنها عملت على تجنب النتيجة نفسها وقال شيتي للصحفيين مؤخرًا: "هل سيحظى هذا القانون بموافقة المحكمة الدستورية؟ لا أعلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا".
رغم حالة عدم اليقين، أيّد المشرّعون الحظر بأغلبية ساحقة وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي عارضه، بحجة أن القانون غير دستوري.
منظمة العفو الدولية تعارض حظر الحجابقبل التصويت، تعرّض مشروع القانون لانتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي قالت إنه "لن يمكّن الفتيات، بل على العكس، سيزيد من حدة المناخ العنصري السائد تجاه المسلمين".
وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) إن الحظر سيترك الأطفال "موصومين ومهمشين".
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: "هذه سياسة رمزية على حساب المتضررين".
قالت أنجليكا أتزينجر، من جمعية أمازون لحقوق المرأة، إن الحظر "يرسل رسالةً للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا أمرٌ مشروع".