وزير العمل يلتقي بأصحاب الأعمال والمستثمرين في صلالة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
التقى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بأصحاب الأعمال والمستثمرين في مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفية بصلالة، وذلك على هامش ملتقى العمل. وأكد معاليه في بداية اللقاء جهود الوزارة في تطوير أدوات سوق العمل، والدعم الذي تقدمه لمؤسسات القطاع الخاص والتسهيلات المتاحة للمنشآت، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة لسوق العمل التي من شأنها العمل على الاستقرار ومواكبة التقدم الذي يشهده السوق العالمي، وما جاء به قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار معاليه إلى أن الظروف الراهنة تدعو إلى تسريع وتيرة العمل، لما نشهده من تحديات وتقدم هائل يصب في مصلحة الأسواق، ودعم المورد البشري، كونه الصانع الحقيقي لهذا التطور والتقدم، وذلك من خلال مبادرات التوظيف التي تتبناها وزارة العمل بشراكة حقیقية مع القطاع الخاص.
وقال معاليه بأن لجنة الحوار الاجتماعي قطعت شوطا كبيرا في هذا التعاون، وعلى هذه الشراكة الحقيقية مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) التي تعمل بدورها على زيادة الإنتاج وتعزيزه وتطويره مواكبة لما يحدث من حراك كبير في العالم.
وأوضح أهمية محافظة ظفار وقطاعاتها الخاصة التي تنمو بوتيرة سريعة خاصة في المجال السياحي الذي يشهد تقدما ملحوظا، ودور المحافظة في قطاع العمل والجهود التي تبذلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكوادرها الوطنية العاملة في منشآت وشركات القطاع الخاص، وتكثيف الاهتمام بمشاريع رواد الأعمال المتعقلة بالذكاء الاصطناعي والابتكار ودعم برامج التدريب، وكل ما يحتاجه سوق العمل من ضخ الأفكار والدعم والتسهيلات.
كما ناقش أصحاب الأعمال مع معاليه الصعوبات التي تواجههم لا سيما في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تبسيط الإجراءات للاستفادة من التسهيلات المتاحة لهم لإنشاء مشاريع جديدة وتوسعة المشاريع، وموضوع التعمين في بعض الأنشطة وكذلك خطط التوظيف وتشغيل الكوادر الوطنية وغيرها من الأمور التي تهم سوق العمل العماني.
علما أن ملتقى العمل الذي تنظمه وزارة العمل يأتي كمنصة للحوار الوطني، ويعكس التزام سلطنة عمان لتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المستدامة. كما يناقش الملتقى توجهات رؤية عُمان 2040 في عدة محاور أساسية ويسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع وتتجلى هذه العلاقة في تنمية الموارد البشرية وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد والمسؤولية المجتمعية وبيئة عمل لائقة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك بجلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للاستثمار فى افريقيا
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مرفق المياه الإفريقي AWF فى الجلسة التى نظمها "مرفق المياه الإفريقي" تحت عنوان "الترويج للاستثمار فى افريقيا" .
وفى كلمته بالجلسة أكد الدكتور سويلم على ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، حيث تواجه إفريقيا فجوة استثمارية كبيرة في هذا القطاع الحيوي؛ إذ لا يزال أكثر من ٣٠٠ مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، وأكثر من ٧٠٠ مليون شخص يعيشون دون خدمات صرف صحي ملائمة، وتحتاج إفريقيا إلى ما لا يقل عن ٣٠ مليار دولار سنويًا للاستثمارات المرتبطة بالمياه حتى عام ٢٠٣٠، إلا أن ما يتم تعبئته فعليًا لا يتجاوز ١٠ مليارات دولار سنويًا .
ورغم هذه التحديات، هناك مؤشرات إيجابية تدعو للأمل؛ فهناك اهتمام سياسي غير مسبوق بقضايا المياه والصرف الصحي، كما تظهر تقنيات مبتكرة مستقلة توفر حلولًا جديدة، ونشهد أيضًا نماذج أعمال أكثر جاذبية بدأت تستقطب اهتمام القطاع الخاص، لكن الاستمرار بالنهج المعتاد لن يكون كافيًا لسد هذه الفجوة، فالتمويل العام وحده غير كافٍ لتلبية احتياجات إفريقيا المائية، لذلك يجب أن نسارع إلى توسيع آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط، ومصادر التمويل غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص .
وأضاف الدكتور سويلم استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه فى إفريقيا لا يزال محدودًا، إذ لا يمثل سوى ١٠ - ٢٠٪ من إجمالي التدفقات التمويلية، كما يمثل التمويل المناخي فرصة كبرى يجب استغلالها؛ ففي عامي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ حصلت إفريقيا على ٤٩ مليار دولار من التمويل المناخي عبر مختلف القطاعات، إلا أن جزءًا ضئيلًا فقط وُجّه نحو قطاعي المياه والصرف الصحي، وبالتالى فإن علينا أن نعمل على رفع مكانة قطاع المياه ضمن أولويات التمويل المناخي .
وأكد على أهمية توافر دراسات الجدوى والوثائق الفنية للمشروعات القابلة للتمويل، مما يتطلب تعزيز القدرات في هذا المجال، مع أهمية اتباع منهجية ربط التمويل بالنتائج، وتطبيق مبادئ حوكمة قوية لقطاع المياه، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتحسين الشفافية، وخلق آليات تحفيزية تدعم تقديم الخدمات بشكل مستدام وشامل، وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية، والتواصل الفعّال حول النتائج .
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا