وزير العمل يلتقي بأصحاب الأعمال والمستثمرين في صلالة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
التقى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بأصحاب الأعمال والمستثمرين في مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفية بصلالة، وذلك على هامش ملتقى العمل. وأكد معاليه في بداية اللقاء جهود الوزارة في تطوير أدوات سوق العمل، والدعم الذي تقدمه لمؤسسات القطاع الخاص والتسهيلات المتاحة للمنشآت، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة لسوق العمل التي من شأنها العمل على الاستقرار ومواكبة التقدم الذي يشهده السوق العالمي، وما جاء به قانون العمل الذي ينظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار معاليه إلى أن الظروف الراهنة تدعو إلى تسريع وتيرة العمل، لما نشهده من تحديات وتقدم هائل يصب في مصلحة الأسواق، ودعم المورد البشري، كونه الصانع الحقيقي لهذا التطور والتقدم، وذلك من خلال مبادرات التوظيف التي تتبناها وزارة العمل بشراكة حقیقية مع القطاع الخاص.
وقال معاليه بأن لجنة الحوار الاجتماعي قطعت شوطا كبيرا في هذا التعاون، وعلى هذه الشراكة الحقيقية مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) التي تعمل بدورها على زيادة الإنتاج وتعزيزه وتطويره مواكبة لما يحدث من حراك كبير في العالم.
وأوضح أهمية محافظة ظفار وقطاعاتها الخاصة التي تنمو بوتيرة سريعة خاصة في المجال السياحي الذي يشهد تقدما ملحوظا، ودور المحافظة في قطاع العمل والجهود التي تبذلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكوادرها الوطنية العاملة في منشآت وشركات القطاع الخاص، وتكثيف الاهتمام بمشاريع رواد الأعمال المتعقلة بالذكاء الاصطناعي والابتكار ودعم برامج التدريب، وكل ما يحتاجه سوق العمل من ضخ الأفكار والدعم والتسهيلات.
كما ناقش أصحاب الأعمال مع معاليه الصعوبات التي تواجههم لا سيما في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تبسيط الإجراءات للاستفادة من التسهيلات المتاحة لهم لإنشاء مشاريع جديدة وتوسعة المشاريع، وموضوع التعمين في بعض الأنشطة وكذلك خطط التوظيف وتشغيل الكوادر الوطنية وغيرها من الأمور التي تهم سوق العمل العماني.
علما أن ملتقى العمل الذي تنظمه وزارة العمل يأتي كمنصة للحوار الوطني، ويعكس التزام سلطنة عمان لتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المستدامة. كما يناقش الملتقى توجهات رؤية عُمان 2040 في عدة محاور أساسية ويسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع وتتجلى هذه العلاقة في تنمية الموارد البشرية وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد والمسؤولية المجتمعية وبيئة عمل لائقة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نمو مطرد للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو
أظهر مسح اقتصادي صدر الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، حافظ على وتيرة نمو مطردة خلال يونيو، مدعوماً بزيادة الإنتاج وتحسن نشاط الأعمال.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات المعدّل موسمياً إلى 53.5 نقطة في يونيو، مقارنة بـ53.3 نقطة في مايو، ما يشير إلى استمرار النمو فوق عتبة الـ50 التي تفصل التوسع عن الانكماش.
زيادة في الإنتاج وتخفيف الأعمال المتراكمةسجّلت الشركات الإماراتية تسارعاً في وتيرة الإنتاج خلال يونيو، في محاولة لمعالجة حجم الأعمال غير المنجزة التي تراكمت منذ بداية العام.
ويأتي هذا التوسع في الإنتاج في وقت يزداد فيه تركيز الشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية الطلبات المتأخرة.
ووفقاً لما قاله ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، فقد تمكنت الشركات من التركيز على تصفية الأعمال المتراكمة، مما ساعد في تقليل أثر التوترات الجيوسياسية على مجمل النشاط الاقتصادي.
ثقة أعلى بالمستقبل... وزيادة التوظيفرغم التحفظ العام في التوقعات، ارتفع مستوى ثقة الشركات إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، مدعوماً بمرونة الأداء التشغيلي والقدرة على التكيف مع التحديات.
في موازاة ذلك، أظهرت بيانات المسح أن الشركات واصلت توسيع قواها العاملة للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى تفاؤل مستمر حول آفاق الأعمال.
أداء إيجابي في دبي رغم ضغوط السوقفي دبي، وعلى الرغم من تسجيل مؤشر مديري المشتريات قراءة عند 51.8 نقطة في يونيو، إلا أن النشاط التجاري شهد ارتفاعاً لافتاً، خاصة في القطاعات الخدمية، مع تسجيل زيادة في أعداد الموظفين وتحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي.
سياق أوسعتأتي هذه المؤشرات في وقت تواصل فيه الإمارات تنفيذ خططها لتنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً غير نفطي يتجاوز 4 بالمئة في عام 2025، مدعوماً بالاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع التجارة، وتحفيز الابتكار.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف