منهم علي أكبر أحمديان.. كندا تفرض 7 عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اكدت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، إنها فرضت عقوبات جديدة على 7 مسؤولين إيرانيين على خلفية مزاعم “تهديد السلم والأمن الدوليين” وكذلك انتهاك حقوق الإنسان.
وأفاد موقع دويتشه فيله (DW)، بأن الحكومة الكندية فرضت عقوبات جديدة على سبعة مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بسبب تورطهم في “أنشطة تهدد السلم والأمن الدوليين وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في إيران”.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الكندية، من بين الأفراد الخاضعين للعقوبات، قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، وغيره من كبار المسؤولين في إيران، ممّن يشاركون في توفير المعدات للشرطة الإيرانية.
وتماشياً مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، حزمة العقوبات الـ13 ضد سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تعود آخر حزمة عقوبات لكندا لأكتوبر من عام 2022.
وقالت وزارة الخارجية الكندية إن “العقوبات تستهدف أيضاً الأشخاص الذين لديهم مسؤوليات كبيرة في الشركات المملوكة للنظام الإيراني، التي تنتج طائرات مسيرة حربية ومميتة، أو تصدرها إلى روسيا”.
وعلى الرغم من عديد من التقارير والوثائق، نفت طهران مراراً إرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا؛ لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وبحسب الموقع الرسمي للحكومة الكندية، فإن الأشخاص الخاضعين للعقوبات هم:
علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي
عبد الكريم بني طرفي، لواء في الجيش ورئيس منظمة صناعة الطيران الإيرانية
فاطمة حق شناس، رئيسة تنفيذية وعضوة في مجلس إدارة شركة “إيمن صنعت زمان فرا”
معصومة تيموري، رئيسة مجلس إدارة شركة “إيمن صنعت زمان فرا”
رضا خاكي، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة “قدس” لصناعة الطيران
مجيد رضا نيازي، عضو رئيسي في مجلس إدارة شركة “قدس” لصناعة الطيران
ولي أرلاني زاده، عضو مجلس إدارة شركة “قدس” لصناعة الطيران
وبموجب العقوبات الكندية، يمنع الأشخاص الخاضعون للعقوبات، من دخول البلاد، كما سيواجهون حظراً تجارياً، وسيتم حظر أصولهم المحتملة في كندا.
وقبل ساعات من فرض العقوبات الكندية الجديدة ضد سلطات الجمهورية الإسلامية، أعلنت الحكومة البريطانية أيضًا بأنه تم وضع 22 شخصاً و3 شركات أجنبية أخرى، في دول مختلفة على قائمة عقوبات لندن، بما في ذلك شركة “برآور بارس” الإيرانية.
يُذكر أن واشنطن، فرضت مسبقًا عقوبات على شركة برآور بارس أيضًا. كما فرضت بريطانيا حتى الآن، عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان، منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس إدارة شرکة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية وبريطانية على ناقلات ومصافي مرتبطة بالنفط الإيراني والروسي... والصين ترفع وارداتها رغم التهديدات
"وكالات": فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركة تكرير صينية وعدد من شركات تشغيل الموانئ، في إطار حملة تشديد الضغوط على إيران، بينما أعلنت بريطانيا عن إجراءات مماثلة تستهدف أسطول "الظل" الروسي الذي يواصل تصدير النفط رغم القيود الغربية، وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار تدفق النفط الإيراني والروسي إلى الصين بوتيرة قوية، في ظل ارتفاع واردات الخام إلى ثاني أعلى مستوياتها هذا العام.
وفي هذا السياق، تترقب أسواق الطاقة العالمية انعكاسات العقوبات الجديدة على حركة الشحن والإمدادات، وسط مؤشرات على تخوُّف بعض شركات التكرير من تداعيات التعامل مع نفط خاضع للعقوبات، وبالنسبة لسلطنة عمان، فقد حافظ نفط سلطنة عمان على حضوره المستقر، مستفيدًا من الطلب القوي واستقرار الأسعار نسبيًا، إذ سجلت أسعار الخام في التعاملات المبكرة اليوم ارتفاعًا طفيفًا، مع بقاء خام برنت عند 62.91 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس عند 59.98 دولار، في ظل بوادر تهدئة تجارية بين واشنطن وبكين، وتطورات إيجابية في العلاقات التجارية الأمريكية البريطانية.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت شركة "خبي شينهاي" الصينية، ثالث مصفاة مستقلة يتم معاقبتها ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، وتشمل العقوبات ثلاث شركات تشغيل في ميناء دونغ ينغ بإقليم شاندونغ، اتُّهمت بتسهيل نقل كميات ضخمة من النفط الإيراني، وصلت قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، من خلال ما يُعرف بـ"أسطول الظل".
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها ستفرض عقوبات على نحو 100 ناقلة نفط مرتبطة بأسطول الظل الروسي، الذي تمكّن من تصدير شحنات تقدر قيمتها بأكثر من 24 مليار دولار منذ بداية عام 2024، رغم القيود الغربية المفروضة على موسكو بسبب حرب أوكرانيا. وأكدت لندن أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية، محذرة من المخاطر البيئية والأمنية التي قد تنجم عن استخدام هذه السفن.
ورغم التصعيد في العقوبات، ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 7.5% على أساس سنوي خلال أبريل، لتصل إلى 11.69 مليون برميل يوميًا، مدفوعة بتدفق شحنات من إيران وروسيا، وقدّرت شركة "فورتكسا أناليتكس" أن واردات الصين من النفط الإيراني لا تزال عند مستوى مرتفع يقارب 1.5 مليون برميل يوميًا، وغالبًا ما تُسجّل على أنها قادمة من ماليزيا، كما سجلت واردات نفط القطب الشمالي الروسي أعلى مستوياتها على الإطلاق، بمتوسط 280 ألف برميل يوميًا، مما عوّض انخفاض الإمدادات الإيرانية.
وأكدت "فورتكسا" أن هذه الزيادات ساهمت في تسارع وتيرة تراكم المخزونات النفطية داخل الصين، بمعدل يومي تجاوز 1.1 مليون برميل خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ومع ذلك، حذر متعاملون من أن بعض شحنات النفط الإيراني التي تم تسليمها في مارس وأبريل لا تزال عالقة في الخزانات دون مشترين، بفعل مخاوف الشركات الكبرى من التعرض للعقوبات، مما تسبب في ارتفاع الخصومات إلى نحو 2.4 دولار للبرميل مقارنة بسعر خام برنت.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة تستعدان لجولة رابعة من المحادثات النووية، من المقرر أن تعقد مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة العُمانية، مسقط، التي أكدت على دورها المحوري في جهود الوساطة الإقليمية.