روسيا تفرض قيودا جديدة على "واتساب" وتهدد بالحظر الكامل
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أعلنت روسيا، يوم الجمعة، فرض قيود جديدة على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، مهددة بالحظر الكامل للتطبيق إذا لم يمتثل للقواعد.
واتهمت هيئة تنظيم الإعلام والاتصالات في روسيا "روسكومنادزور"، التطبيق المملوك لشركة "ميتا" بـ"استغلاله لتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية"، إلى جانب "تسهيل عملية الاحتيال وارتكاب جرائم أخرى"، وذلك وفق بيان أوردته صحيفة "موسكو تايمز" الروسية.
وقالت الهيئة إن "واتساب" لا يمتثل للمتطلبات الهادفة إلى منع الجريمة ووقفها في روسيا، ولهذا السبب ستواصل "روسكومنادزور" فرض إجراءات تقليدية، مضيفة أنها ستلجأ لإجراءات الحظر.
وجاء هذا البيان بعد مدة من إبلاغ عدد من سكان موسكو ومختلف أنحاء روسيا، بالمشاكل الواسعة في الوصول إلى التطبيق.
وقالت الهيئة إنها ستحظر واتساب بالكامل إذا لم يلتزم بالقواعد ويعد خدماته بما يتماشى مع القوانين الروسية، وحثت المستخدمين على التحول إلى تطبيق "ماكس" المدعوم حكوميا.
وأطلقت روسيا تطبيق "ماكس" كبديل للتطبيقات الأجنبية، ويروج له على أنه منصة آمنة للمدارس والجامعات والهيئات الحكومية.
والزمت القوانين الروسية الشركات بتثبيت التطبيق مسبقا في جميع الهواتف الذكية والحواسب التي تباع في البلاد.
وسبق للهيئة ذاتها أن أعلنت، في أغسطس الماضي، تقييد المكالمات المرئية عبر تطبيقي "واتساب" و"تليغرام".
من جهته، واتهم "واتساب" موسكو بالسعي لمنع ملايين الروس من الوصول إلى اتصالات آمنة، وفقا لوكالة "رويترز".
رغم هذه القيود ما زالت خدمات "واتساب" متاحة في روسيا.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات واتساب تطبيق ماكس تليغرام واتساب حظر واتساب تليغرام حجب تليغرام تطبيق تليغرام تطبيق ماكس واتساب تطبيق ماكس تليغرام تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.