رئيس «إسكان النواب»: التسهيلات الجديدة تتيح استخراج تراخيص البناء بعد 26 يوما
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ استخراج تراخيص المباني ملفًا مهمًا لاحتوائه على مشكلات عديدة، خاصة أنّ إصدار التراخيص أمر حديث بدأ منذ 4 سنوات ولم يكن يصدر في المدن القديمة بسبب أن الشروط البنائية السابقة، ومنها الاشتراط بأن تكون الأرض التي يتمّ البناء عليها مسجلة، وأغلب الأراضي يكون بها مشكلات خاصة بالمواريث والنزاعات بين الأفراد وبعضهم من الورثة، مما كان يؤخر من إصدار الرخص كونه شرطًا تعجيزيًا لدى البعض.
وأضاف «الفيومي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف عبر قناة «DMC»، أن وزيرة التنمية المحلية عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي مناقشة مشكلة الشروط البنائية، والذي بدوره أصدر قرارات من أجل تخفيف شروط استخراج تراخيص البناء وتراخيص الأراضي، إذ كان يُطلب من المواطن الذي يريد استخراج ترخيص للبناء إحضار نقاط إحداثيات المبنى، وكان ذلك يشكل عائق أيضا، ولكن تم التخفيف من كل تلك الشروط والاكتفاء بالمسح المساحي، مما سهل استخراج تراخيص المباني، وفي حالة استخراج المباني الصغيرة تم التجاوز عن ضرورة استخراج وثيقة تأمين.
إصدار التراخيص بعد 26 يومًا فقطوتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه من ضمن الخطوات التي كانت تطلب من المواطنين سابقا لإصدار التراخيص مراجعة الوحدات ذات الطابع الخاص في كليات الهندسة في الجامعات، والتي أثبتت قدرتها على عدم مواكبة هذا الأمر كونهم مهتمين بالتدريس، وهو ما تمّ إلغاءه في القوانين الجديدة، مؤكّدًا أنَّه بعد التسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة أصبحت التراخيص الخاصة بالبناء تصدر بعد 26 يومًا فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص البناء السيسي مجلس النواب تسهيلات استخراج تراخیص
إقرأ أيضاً:
د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، ضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للعيادات الخاصة والمراكز الطبية، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل جذب الأطباء وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وبما يسهم في الحد من هجرة الكوادر الطبية.
وأوضح القاضي، في تصريحات له، أن النقابة تطالب بتبسيط إجراءات التراخيص، ولا سيما لشباب الأطباء، سواء فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية أو البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قواعد الترخيص موحدة في جميع المحافظات دون استثناء.
وأشار إلى وجود مشكلات تواجه الأطباء في بعض الأحياء بسبب فرض رسوم على اللافتات، مؤكدا أن اللافتة جزء أساسي من شروط الترخيص ومثبتة ضمن أوراقه، وبالتالي لا يجوز فرض أي رسوم إضافية عليها من قبل الأحياء أو المحليات.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أهمية تسهيل إنشاء العيادات في قرى ونجوع مصر، حيث لا يوجد في هذه المناطق فصل بين "إداري" و"سكني"، فضلا عن بعدها الكبير عن المستشفيات، مما يجعل توفير الخدمة الطبية فيها أمرا ضروريا لصالح المرضى.
ولفت أمين عام النقابة، إلى استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات التي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل إنشاء وحدات ومراكز للرعاية الأولية، بالتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والصيدليات، في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة وصندوق الرعاية الصحية والبنك الأهلي.
وشدد القاضي، على أن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية يضمن عمل جميع الأطباء في أماكن مرخصة، خصوصا مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن حماية الطبيب من مخاطر العمل في أماكن غير مرخصة، كما أن تنظيم عملية الترخيص سيؤدي في الوقت نفسه إلى منع دخلاء المهنة وغير المؤهلين من فتح منشآت طبية مخالفة، وبذلك تتحقق حماية المريض والطبيب معا.