الأولى من نوعها بالصعيد.. "النعماني" يفتتح وحدة فحوصات العيون بمستشفى سوهاج الجامعي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وحدة فحوصات العيون بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي القديم، وذلك بحضور الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس القسم، والدكتور جمال عبد اللطيف رضوان أستاذ جراحة العيون وعميد الكلية الأسبق، والدكتور مرتضي أبو زيد مدير الوحدة، والدكتور عمرو منير أستاذ بالقسم.
وقال الدكتور حسان النعماني: إن افتتاح تلك الوحدة يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات الطبية وتطويرها، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى والنهوض بالقطاع الصحي، وذلك تنفيذيًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تعد الوحدة من الوحدات الطبية المتكاملة الأولى من نوعها على مستوى صعيد مصر، وتشمل كافة أجهزة فحوصات العيون التي تبلغ قيمتها أكثر من ٤٠ مليون جنيه.
وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أن الوحدة تقوم باستقبال المرضى من كافة أنحاء الجمهورية وإجراء الفحوصات على مدار أيام الأسبوع، حيث يقوم بإجراء تلك الفحوصات نخبة من أطباء قسم طب وجراحة العين بكلية الطب، وتقدم الوحده تقارير معتمدة بأسعار ورسوم زهيدة لا تقارن بأسعار الخارج كما أنها تخدم مرضى التأمين الصحي وعلاج نفقة الدولة.
وقال الدكتور خالد عبد العال: إن قسم جراحة العيون من الأقسام الطبية التي يتردد عليها آلاف المرضي من داخل المحافظة ومن خارجها، ويقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، حيث استقبلت العيادات الخارجية الخاصة بالقسم ٢٥٥٦ مريض والعيادات التخصصيه ١٤٦٧ مريض كما تم إجراء ٣٢٨ عملية جراحية داخل القسم.
وأوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان أن الوحدة تضم عدد من الأجهزة الطبية الحديثة منها جهاز مقطعية الشبكية، وجهاز تصوير الشبكية بالفلورسين، وجهاز مجال الأبصار، وجهاز رسم العصب البصري، وجهاز رسم الشبكية وقياس قوة العين، وجهاز قياس طوبغرافية القرنية، وجهاز التصوير بالأشعة التلفزيونية للعين والشبكية والأجهزة العلاجية مثل جهاز الأرجون ليزر، وذلك لعلاج أمراض الشبكية الناتجة عن السكر وأمراض الأوعية الدموية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صعيد مصر محافظة سوهاج رئيس جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي فحوصات العيون
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة