البارتي: انتخاب محافظ كركوك ورئيس المجلس “غير قانوني”
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
12 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بأنه “غير قانوني”.
وقال الحزب في بيان انه” فيما يتعلق بالمتغيرات وآخر التطورات بتشكيل حكومة كركوك المحلية، فقد لاحظنا فور إعلان نتائج الانتخابات في كركوك أن النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لأهالي كركوك، ومنذ ذلك الحين بذلت جهود كثيرة للوصول إلى حل مناسب في كركوك، لأن الوضع في كركوك استثنائي والحل يجب أن يكون استثنائياً يخدم رخاء واستقرار ورفاهية أهالي المدينة”.
وأضاف، انه” ضمن إطار تلك الجهود، عقدت عدة لقاءات مع الطرفين العربي والتركماني، وفي اللقاء الأخير مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بتاريخ 4 آب 2024 وبحضور ممثلي العرب والتركمان كافة، تم التأكيد على أن الحلول يجب أن تكون على أساس ضمان حقوق جميع المكونات في كركوك، وضمن إطار التوافق الوطني وينبغي عدم تكرار التجارب السابقة، وكان رأي بارزاني، هو تعيين محافظ محايد ومقبول من جميع الأطراف الفائزة”.
وصوت مجلس محافظة كركوك، يوم السبت (10 آب 2024) على اختيار محمد ابراهيم الحافظ رئيسا للمجلس وريبوار طه محافظاً لكركوك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة