أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسويات مالية في 1234 نزاعا تجاريا وعقاريا ومدنيا ومنازعات متعلقة بشكاوى المستهلكين، والتي انتهت صلحا عن طريق الجهود المبذولة للتوصل إلى التسوية الودية في مراكز الوساطة والتوفيق، وبقيمة إجمالية بلغت 443 مليونا و39 ألفا و415 درهما، وذلك خلال النصف الأول من العام 2024.

​وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء – أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2024، تسوية 657 نزاعا تجاريا بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى 148 مليونا و844 ألفا و88 درهما، وتسوية 276 نزاعاً عقارياً بإجمالي تسويات مالية بقيمة 104 ملايين و434 ألفاً و16 درهماً، فيما سجلت 301 تسوية في نزاعات المستهلكين والمنازعات المدنية بلغت قيمتها 189 مليوناً و761 ألفاً و 311 درهماً.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تكريس ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات بالوسائل الودية عبر مراكز الوساطة والتوفيق، يعد من الأولويات الرئيسة لدائرة القضاء تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الجهود والمبادرات الداعمة لتسوية المنازعات وديا، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

​وأكد أهمية الخطوات التي اتخذتها الدائرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بإنشاء مراكز خارجية للوساطة والتوفيق في المنازعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، التي شملت مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، الذي يضم موفقين معتمدين من دائرة القضاء لدى دائرة البلديات والنقل، فضلا عن مركز تسوية منازعات المستهلكين لدى دائرة التنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تسريع حل النزاعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية بصورة ودية وأقل تكلفة.

​وأضاف المستشار يوسف العبري، أن تلك المبادرات تسهم في تشجيع اللجوء إلى الحلول البديلة لفض النزاعات كخطوة أولى وبطريقة سريعة وميسرة، بدلا من البدء في إجراءات التقاضي بشكل مباشر، وذلك بما يضمن استيفاء الحقوق في وقت قياسي، وهو ما من شأنه دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بإمارة أبوظبي، في ظل تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دائرة القضاء

إقرأ أيضاً:

محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل

خالد الظفيري

أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.

وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.

وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.

كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.

وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.

مقالات مشابهة

  • بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً
  • إستمتعوا بإجازة صيفية لا تُنسى في "إرث" أبوظبي
  • أكثر من 483 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع
  • رغم حكم المحكمة.. تكالة يلتقي الدبيبة بصفته “رئيسًا لمجلس الدولة”
  • فرنسا تُمهل تسلا 4 أشهر لوقف “ممارسات خادعة”
  • مفوض “الأونروا”: مليونا شخص في غزة يتعرضون للتجويع و”آلية المساعدات” بغيضة تزهق الأرواح
  • محافظ الحديدة لـ” الثورة “:المحافظة لطالما كانت محط أطماع وحصنًا منيعًا أمام أطماع الغزاة والمرتزقة
  • تحويلات المصريين بالخارج تقترب من 30 مليار دولار خلال 10 أشهر بعد القضاء على السوق الموازية للدولار
  • «قضاء أبوظبي» تصدر قرارات تنظيمية بشأن تسجيل محامين ومندوبي مكاتب محاماة
  • محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل