رفع دعوى ضد إف بي آي لوضعه قائمة مراقبة لأميركيين مسلمين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، اليوم الاثنين، رفع دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) بسبب قائمة مراقبة سرية لأميركيين مسلمين أو من أصول فلسطينية.
وأوضح مجلس العلاقات، خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الأميركية واشنطن، أن المسلمين الأميركيين باتوا متهمين لمجرد كونهم مسلمين، مشيرا إلى أن السلطات الفدرالية تمارس تمييزا ضد المسلمين الأميركيين في المطارات.
وأشار إلى نسخة مسربة لقائمة مراقبة في عام 2019 وتضمنت أشخاصا يحملون اسم "محمد"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تقديرات المجلس تؤكد أن أكثر من 98% من الأسماء تعود إلى مسلمين.
وأكد المجلس رفضه ترهيب المواطنين الأميركيين بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو العرقية، قبل أن يشدد على رفضه الدعم الأميركي غير المحدود لإسرائيل في حربها ضد غزة.
وأشار المجلس إلى أن ما يتعرض له مدير منظمة مسلمي الولايات المتحدة من أجل فلسطين أسامة أبو أرشيد "مثال على ما يواجهه مسلمو أميركا من تمييز".
تواطؤ أميركي
بدوره، قال أبو أرشيد إنه وجد اسمه مجددا في قائمة المراقبة في مايو/أيار الماضي، وذلك بعد مرور 7 سنوات على إزالته منها، مرجعا ذلك إلى موقفه المعارض للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بتواطؤ أميركي.
وكشف أبو أرشيد عن تعرضه لتفتيش غير طبيعي في المطارات، قبل أن يقول إنه لم يتخيل أن تصبح حكومته طرفا في نقاشات سياسية أو نزاعات قانونية بتسييس الأمن.
وأبدى تفهما لحاجة الحفاظ على الأمن، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك وفقا للقيم الأميركية والحقوق الدستورية.
وعدد مدير منظمة مسلمي الولايات المتحدة من أجل فلسطين بعضا مما يتعرض له بسبب نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية كالتضييق عليه والضغوط النفسية التي تمارس ضده، فضلا عن محاولات إهانة واضطهاد مستمرة.
وتقف الولايات المتحدة مع إسرائيل في حربها ضد غزة، وتزودها بجسر عسكري جوا وبحرا، إضافة إلى استخدام حق النقض ضد أي قرارات لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وتحميل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دوما مسؤولية عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يفضي إلى تبادل الأسرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعلن فرض قيود جديدة على السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض سلسلة من القيود الجديدة على السودان، عقب توصلها إلى نتائج تؤكد استخدام القوات السودانية لأسلحة كيماوية خلال عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن الإجراءات ستشمل فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، وكذلك على خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية المخصصة له، على أن يبدأ تطبيقها في السادس من يونيو المقبل، بعد إخطار الكونجرس رسميًا.
وشددت بروس في بيانها على أن واشنطن تدعو الحكومة السودانية إلى "التوقف فورًا عن استخدام الأسلحة الكيماوية"، كما طالبتها بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تحظر تطوير أو إنتاج أو استخدام أو تخزين مثل هذه الأسلحة، وتُلزم الدول الأطراف بتدمير ما لديها منها.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية استندت في قرارها إلى القانون المعروف باسم "قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" الصادر عام 1991، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وينص على إجراءات متعددة تشمل تقييد المساعدات، وتجميد العلاقات الاقتصادية أو التجارية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع المسلح الدائر في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقييم الرسمي صدر في 24 أبريل، ويُعدّ خطوة قانونية مطلوبة بموجب القانون الأمريكي لاتخاذ عقوبات من هذا النوع.
ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية نوع المواد الكيماوية المستخدمة أو المناطق التي تم فيها هذا الاستخدام، إلا أن مراقبين دوليين أشاروا إلى أن هذه الاتهامات تثير مخاوف عميقة بشأن تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في البلاد.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها