"أوكيو لشبكات الغاز" تحقق رقمًا قياسيًا بأعلى تسليم في يوم واحد.. وارتفاع صافي الأرباح إلى 27.7 مليون ريال بالنصف الأول
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
◄ نقل 21.2 مليار متر مكعب خلال النصف الأول من 2024
◄ تسجيل 1.7 مليون ساعة عمل آمنة و17 مليون كيلومتر دون حوادث
◄ تخفيض 43% من إجمالي الانبعاثات بنهاية 2023
الرؤية- مريم البادية
حققت شركة أوكيو لشبكات الغاز رقمًا قياسيًا بأعلى تسليم للغاز في يوم واحد، والذي بلغ 131 مليون متر مكعب قياسي، فيما بلغ مجموع الغاز المنقول 21.
ومن المقرر أن تعقد الشركة صباح اليوم الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن البيانات المالية للشركة.
وبحسب تقرير البيانات المالية الأولية غير المدققة للنصف الأول من عام 2024، والذي نُشِر على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط، فإن الشركة حققت توسعًا في طول شبكات الغاز إلحاقًا بإتمام مشروع تشغيل شبكة الغاز الجنوبية (الخط الدائري) والذي يهدف لزيادة السعة في المنطقة الجنوبية؛ إذ بلغ طول التوسعة 177 كم.
وفي نفس المدة، سجلت الشركة حوالي 10.7 مليون ساعة عمل آمنة، بالإضافة إلى قطع المركبات مسافة 17 مليون كيلومتر خالية من حوادث السير، والذي يعد دليلا على الامتثال الكامل لمعايير سلامة الطرق.
وارتفعت إيرادات الشركة بقيمة 4.6 مليون ريال لتصل إلى 80.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول. وزاد صافي الأرباح بقيمة 8.8 مليون ريال ليُسجِّل 27.7 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن المعدل النهائي للعائد على رأس المال (المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال) للفترة التنظيمية الثالثة مقارنة بالفترة التنظيمية الثانية، بالإضافة إلى الزيادة المسموحة في النفقات التشغيلية في هذه الفترة التنظيمية مقارنة بالفترة التنظيمية السابقة؛ إذ يعد الفارق المسجل مقارنة بعام 2023 ناتجًا عن تسجيل أحداث غير متكررة تتمثل في مكاسب بقيمة 8.8 مليون ریال عماني نتيجة إنهاء التحوط المالي و5.4 مليون ریال عماني نتيجة تأثير إعفاء الفائدة من قرض الشركة الأم.
ومع التزام الشركة المستمر نحو الاستدامة وعملها الدؤوب لدعم جهود السلطنة لتحقيق الحياد الصفري (الكربوني) بحلول عام 2050، شرعت الشركة في تنفيذ استراتيجية تقليل انبعاثات الكربون وذلك من خلال اعتماد إعادة الغاز المهدر بدل حرقه واستخدام الوحدة المتنقلة لضغط الغاز وإعادته في الشبكة، بالإضافة إلى العمل على نظام إدارة الطاقة في العمليا.
وفي عام 2023 تمكنت الشركة من تخفيض 43% من إجمالي الانبعاثات، وخفض حرق الغاز بنسبة 43% وخفض تنفيس غاز الميثان بنسبة 94% منذ عام 2021.
وفيما يخص القوى العاملة، فقد بلغ إجمالي عدد موظفي الشركة 468 موظفا حتى نهاية النصف الأول من العام 2024، مع معدل تعمين يبلغ 93.8%.
وأوضحت الشركة في تقرير الاستدامة، أنها استطاعت زيادة حجم الإنفاق على المشتريات المحلية من 14,93 مليون ريال عماني في عام 2022 إلى 18,45 مليون ريال عماني في عام 2023، ما ساهم على الإبقاء على مبلغ 18,45 مليون ريال عماني كقيمة محلية مضافة داخل السلطنة في عام 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النصف الأول ملیون ریال الأول من عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام