ليث شبر: مكافحة الفساد تبدأ بإصلاح النظام السياسي والإداري والأخلاقي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أغسطس 13, 2024آخر تحديث: أغسطس 13, 2024
المستقلة/- كشف الدكتور ليث شبر، السياسي المستقل، في تغريدة حديثة على منصة اكس، عن رؤيته لأسباب تفشي الفساد في المجتمع، مؤكدًا أن الفساد يستند إلى ثلاثة أركان أساسية تحتاج إلى معالجة شاملة وجذرية للقضاء عليه.
وأوضح شبر أن الفساد في المجتمع يتزايد يوماً بعد يوم رغم وجود العديد من المؤسسات الرقابية والدوائر المعنية بمكافحته.
وأشار شبر إلى أن الأفراد غالباً ما يكونون هم أبطال الفساد، وأن النظام السياسي المحاصصاتي يمثل الركن الأساسي الذي يسهم في انتشار هذه الظاهرة. وأكد أن النظام السياسي المحاصصاتي يشكل بيئة ملائمة للفساد نظراً لعدم تساوي الفرص وانتشار المحاباة والمحاصصة الطائفية والسياسية، مما يعزز من قوة الأفراد الفاسدين ويمكنهم من استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
وأضاف ليث شبر أن هناك ركنين آخرين لا يقلان أهمية عن النظام السياسي المحاصصاتي في تسهيل انتشار الفساد. الركن الأول هو النظام الإداري المتخلف، والذي يعاني من ثغرات كبيرة ونقص في الرقابة الداخلية الفعالة. هذه الثغرات تشجع على الفساد وتوفر بيئة خصبة لانتشاره. وتتمثل مشاكل النظام الإداري في البيروقراطية المفرطة، وضعف الكفاءة، وغياب الشفافية في الإجراءات الإدارية، مما يؤدي إلى تعقيد الأمور وتسهيل الفساد.
أما الركن الثاني فهو النظام الأخلاقي المجتمعي الهابط، الذي يهتم بالمظاهر الخارجية دون التركيز على القيم والمبادئ الأخلاقية. أشار شبر إلى أن هذا النظام الأخلاقي المتدهور يشجع على التصرفات الفاسدة ويقلل من المحاسبة المجتمعية للأفراد الفاسدين. في ظل هذا النظام، تصبح القيم الأخلاقية هامشية، ويتم تفضيل المصالح الشخصية والمظاهر الزائفة على النزاهة والأمانة.
وختم ليث شبر تغريدته بالتأكيد على أن القضاء على الفساد يتطلب معالجة شاملة لهذه الأركان الثلاثة: النظام السياسي المحاصصاتي، والنظام الإداري المتخلف، والنظام الأخلاقي المجتمعي الهابط. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في هذه المجالات لضمان توفير بيئة صحية وخالية من الفساد، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر نزاهة وشفافية وعدالة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي : حزب بنعبد الله يتنكر لمبادئه مع قرب الإنتخابات بمعارضة متابعة المنتخبين الفاسدين
زنقة20ا الرباط
رغم الشعارات الكبيرة التي يرفعها حزب التقدم والاشتراكية في خطاباته السياسية حول محاربة الفساد وحماية المال العام، إلا أن مواقفه داخل البرلمان تكشف عن تناقض مثير للقلق. فالحزب لم يُبدِ ما يكفي من الحزم أو الوضوح في الدفاع عن التعديلات المتعلقة بالمادتين 3 و4 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهي مواد تمس جوهر النزاهة على جرائم المال العام.
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن “حزب التقدم والاشتراكية خطابه السياسي المعارض، تحت قبة البرلمان، على مواجهة الفساد والريع وتضارب المصالح، وتصدّى لما يُعرف بـ”الفراقشية” و”زواج المال بالسلطة”.
وأوضح أنه “غير أن المثير – بل والمُحيِّر – هو تراجعه المفاجئ عن التعديلات التي سبق أن تقدم بها بخصوص المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهما مادتان يُنظر إليهما كأداتين لتكميم الأصوات المناهضة للفساد، وتعزيز الحصانة والامتيازات لمن يدبّر الشأن العام ويتحكم في المال العمومي”.
وتساءل الغلوسي “كيف يمكن تبرير سحب تعديلات تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة، بما في ذلك رقابة الرأي العام والمجتمع المدني؟ وكيف يمكن لحزب يدّعي الانتساب إلى الحركة الوطنية والتقدمية أن يقبل بمواد تشلّ يد النيابة العامة وتضع تحريك المتابعة في جرائم المال العام تحت سلطة إدارية؟ إنها خطوة خطيرة تهدد استقلالية القضاء، وتفتح الباب أمام تغوّل الفساد وتحصين المفسدين”.
وتابع أنه “ما يحدث اليوم يكشف عن توجّه خطير داخل بعض مراكز القرار في الدولة والمجتمع، يسعى إلى إرساء “دولة خاصة” بالمنتخبين والمسؤولين، دولة تُقنّن الامتياز والتمييز والحصانة، وتُقصي المواطن من مساءلة من يتصرف في المال العمومي”.
وتساءل الغلوسي فهل يستطيع حزب التقدم والاشتراكية أن يشرح للرأي العام أسباب هذا التراجع غير المفهوم؟ وهل يمكن بناء الثقة بمثل هذه الممارسات؟ .
واعتبر المتحدث ذاته أنه هناك “من يدفع في اتجاه هدم توازنات المجتمع، والإجهاز على الوسائط والمؤسسات التي تشكل صمامات أمان في مواجهة الهزات الاجتماعية والسياسية. الفساد يتمدد، والدولة والمجتمع معاً يواجهان خطراً حقيقياً إذا لم يتم التصدي له بحزم”.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية