5 ضربات قاتلة تصيب اقتصاد إسرائيل.. أبرزها التخفيض الائتماني وتدهور العملة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لـ5 ضربات قاسمة غير مسبوقة مع دخول حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة شهرها العاشر، إذ خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل مرتين، في وقت تضرر قطاع السياحة في إسرائيل بشكل بالغ، ولأن الاقتصاد حلقة مترابطة فقد تأثرت العملة (الشيكل) بكل هذا لتسجل ثاني أسوء عملة في العالم في هذا العام وسط إفلاس يقتحم الشركات الإسرائيلية.
في تخفيض الثاني من نوعه والضربة الأولى في هذا التقرير، أعلنت أمس وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف إسرائيل من A+ إلى A فقط مرجعة ذلك إلى «تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة»، وأبقت الوكالة على نظرة سلبية للاقتصاد الإسرائيلي مع إتاحة التخفيض للمرة الثالثة إذا استمرت الحرب، مبينة الوكالة أن حرب غزة قد تستمر حتى 2025 وهذا سيؤثر على مختلف الجبهات، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
وفي ديسمبر 2023 خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 من A1 للمرة الأولى نتيجة تأثيرات حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي خاصة أن أغلب جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تركوا مواقعهم في العمل للمشاركة في الحرب.
يُشار إلى أن هناك 3 مؤسسات كبرى تصدر تقارير الائتمان عن المؤسسات والدول، وهي «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، وكلها مؤسسات أميركية.
الشيكل ثاني أسوء عملة في العالموفي نهاية يوليو الماضي، كانت الضربة الثانية تسيجل عملة إسرائيل المركز الثاني من حيث أسوء عملة في العالم بعد ساعات قليلة من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في إيران مما دفع المستثمرين لبيع الشيكل الإسرائيلي في أكبر موجة بيع على مدى 3 أيام في عامين ووصل الانخفاض في قيمة العملة إلى 3.3% ، فيما يعد الشيكل ضمن أسوء 10 عملات أداءا أمام السندات السيادية المسجلة أمام الدولار.
زيادة الدين العام وانكماش الصادراتوفي السياق ذاته، كانت الضربة الثالثة وصول نسبة التراجع في الاستثمارات الخارجية، إلى 40%، فيما وصلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي في 2023 إلى 62%، في الوقت الذي وصلت نسبة الارتفاع في الإنفاق الحكومي 34% بزيادة 81 مليار جنيه، في الوقت الذي وصلت نسبة ارتفاع العجز المالي بـ7.6% بإجمالي 39 مليار دولار، فيما تم إغلاق منذ بداية الحرب 726 ألف شركة إسرائيلية مع التوقع بزيادة العدد لـ800 ألف (أي نحو 10% من الشركات المقيدة في إسرائيل) بنهاية العام الجاري، بينما انكمش حجم الصادرات بنسبة 15% في الربع الأول من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
15 شركة طيران توقف رحلاتها لإسرائيلية وانهيار قطاع السياحةوبين تقارير صادر عن موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن الضربة الرابعة للاقتصاد المتمثلة في إلغاء 15 شركة طيران منها «ولوفتهانزا» والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية بجانب 12 شركة آسيوية أخرى، وهو ما أثر على قطاع السياحية، إذ أصدر اتحاد الفنادق في إسرائيل بيانًا يوضح فيه أنَّ 10% من الفنادق معرضة لخطر الإغلاق الفوري بسبب توقف شبه تام للسياحة في البلاد مع استمرار الحرب، وذكر مكتب الإحصاء المركزي أنَّ 288 ألف سائح فقط دخل البلاد في الفترة من يناير إلى إبريل 2023 مقارنة بـ1.3 مليون زاروها نفس الفترة من 2023، بخسارة قطاع الاقتصاد 80% على أساس سنوي.
وكانت الضربة الخامسة والأخيرة للاقتصاد هي وجود خروقات في الميزانية، تقدر بنحو 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار) حسب موقع «كالكاليست» الاقتصادي الإسرائيلي، وارتفاع معدل البطالة إلى نحو 10% من 3.5%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الاقتصاد الإسرائيلي السياحة في إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي : “إسرائيل” دمرت 95% من الأرض الزراعية في قطاع غزة
الثورة / متابعات
كشف تقرير أممي، أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ما زالت صالحة للزراعة، ما يعمّق أزمة إنتاج الغذاء ويزيد من خطر المجاعة.
ووفق تقييم جغرافي مكاني جديد أجرته كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فإن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة تعرضت لأضرار حتى أبريل 2025، فيما أصبحت 77.8% من هذه الأراضي غير متاحة للمزارعين.
وأوضحت الفاو أن الوضع شديد الخطورة خاصة في رفح والمحافظات الشمالية، حيث يصعب الوصول إلى معظم الأراضي الزراعية.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ومقارنتها ببيانات ما قبل الحرب، كشف التقييم أن “71.2% من الدفيئات الزراعية في القطاع قد تضررت، مع تسجيل أكبر نسبة ضرر في رفح، بينما تضررت جميع الدفيئات في محافظة غزة.
كما تضرر 82.8% من الآبار الزراعية في القطاع، مقابل 67.7% في ديسمبر 2024.
وقبل اندلاع الحرب، كانت الزراعة تشكل حوالي 10% من اقتصاد غزة، ويعتمد أكثر من 560 ألف شخص بشكل كلي أو جزئي على الإنتاج الزراعي أو الرعي أو صيد الأسماك كمصدر رزق.
وأوضحت بيث بيكدول، نائبة المدير العام لمنظمة الفاو، أن الدمار لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل انهيار كامل لنظام الأغذية الزراعية في غزة، الذي كان شريان الحياة لمئات الآلاف، مضيفة: “ما كان يوفر الغذاء والدخل والاستقرار أصبح الآن مدمراً. مع تدمير الأراضي والدفيئات والآبار، توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماماً. إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة والتزاما مستداما لاستعادة سبل العيش والأمل”.
وفي وقت سابق من 2025، قدّرت منظمة “الفاو” قيمة الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي بغزة بأكثر من ملياري دولار، مع احتياجات إعادة التعافي والإعمار التي تبلغ نحو 4.2 مليار دولار.
ورجّحت المنظمة زيادة هذه التقديرات مع انهيار وقف إطلاق النار، مؤكدة حجم التحدي الهائل في إعادة بناء سبل عيش المزارعين ومربي الماشية والصيادين في القطاع.
ويأتي هذا التقييم عقب تحذير جديد من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أكد أن جميع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة الشديد بعد 20 شهرا من الحرب والنزوح وقيود المساعدات الإنسانية
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»