لتعزيز جودة الأداء الهندسي.. تفاصيل بروتوكول تعاون بين نقيب المهندسين ووكالة الفضاء المصرية -تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
وقَّع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بروتوكول تعاون بين النقابة والوكالة؛ لتدريب المهندسين وطلاب كليات الهندسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، لتأهيلهم لسوق العمل في مجال الفضاء والأقمار الصناعية.
تم توقيع البروتوكول بمقر وكالة الفضاء المصرية، بحضور الدكتور أحمد فرج رئيس لجنة الفضاء وعضو مجلس نقابة المهندسين، والدكتور حمدي الليثي مستشار اللجنة، والدكتور أحمد حمزة وكيل اللجنة، والمهندس أحمد عبد الحكيم المنهاوي مقرر اللجنة، والدكتورة ميادة خيري شحاتة مقرر مساعد اللجنة، والدكتور عماد الدين فاروق، والمهندسة إيمان عطعوط، والمهندس وفيق عبد الحي، والدكتور محمد إسماعيل أعضاء اللجنة.
وأعرب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن سعادته بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، نظرًا لما تقوم به من دور مهم في توطين تكنولوجيا الفضاء، قائلاً: "صرح تكنولوجي عظيم يليق بمكانة مصر بعد غيابها عن هذا المجال لفترة طويلة، فضلًا عن دورها في تعزيز البحث العلمي في علوم الفضاء التي أصبحت لا غنى عنها في كثير من المجالات الحيوية؛ من بينها الصناعة والزراعة واستكشاف الموارد المعدنية، والمناخ والاتصالات.
وأضاف النبراوي: تسعى نقابة المهندسين من خلال هذا البروتوكول للتعاون المثمر مع "وكالة الفضاء المصرية"؛ ليواكب المهندسون التطورات التكنولوجية الحديثة، فتكنولوجيا الفضاء لا تنحصر في استكشاف الفضاء، لكنها تمتد إلى كثير من المجالات المهمة، كما تتقاطع علوم الفضاء مع كثير من التخصصات الهندسية؛ ومنها الهندسة الميكانيكية والكهربائية وعلوم الحاسب والاتصالات والبرمجة وغيرها.
وأكد نقيب المهندسين أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار اهتمام النقابة بإعداد وتأهيل وصقل خبرات المهندسين، للانطلاق لسوق العمل داخل وخارج مصر، مؤكدًا أن النقابة لا تدخر جهدًا لتدريب المهندسين وتنمية مهاراتهم، ولهذا وقَّعت العديد من بروتوكولات التعاون مع جهات عديدة في مصر لتدريب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.
وأشار الدكتور المهندس أحمد فرج رئيس اللجنة، إلى أن البروتوكول يعمل على تعزيز التعاون في العديد من المجالات، ويأتي على رأسها تدريب تنمية مهارات المهندسين وطلاب كليات الهندسة، من خلال توفير وكالة الفضاء المصرية أفضل خبرائها لتدريبهم، مع توفير المواد العلمية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، وكذا تأهيل المهندسين للمشاركة في المسابقات الدولية أو تنفيذ برامج فضائية خاصة؛ مما يعزز من قدرتهم على الاستفادة من هذه الخبرات.
ينص البروتوكول على تقديم النقابة الدعم الفني والاستشاري للإشراف على المشروعات الإنشائية للوكالة عند الضرورة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني الهندسي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء؛ بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكد المهندس أحمد المنهاوي أن بنود البروتوكول تضمنت ضرورة تسويق الخدمات والمنتجات الفضائية عن طريق التنسيق مع النقابات العربية للمهندسين؛ لتسويق خدمات ومنتجات وكالة الفضاء، مع بحث إمكانية الاشتراك في تصنيع قمر صناعي عربي مشترك تحت إشراف الوكالة.
وتبادل كل من المهندس طارق النبراوي والدكتور شريف صدقي، الدروع التذكارية، تقديرًا للجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين نقابة المهندسين ووكالة الفضاء المصرية.
وقام وفد النقابة بعمل جولة في معامل الوكالة وأكاديمية الفضاء ومبنى AIT، للاطلاع على أحدث التقنيات والمشروعات الجاري تنفيذها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وكالة الفضاء المصرية وکالة الفضاء المصریة نقیب المهندسین لسوق العمل
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة
وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار / محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة، لكى تقدم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمى.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمى بالنيابة العامة وإلغاء الدفع النقدى بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكترونى من خلال استخدام وسائل الدفع الالكترونية المختلفة لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين بالتحول الرقمى فى النيابة العامة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مثمرا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف توظيف التكنولوجيا فى حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة؛ مشيرا إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية يتعامل من خلالها أعضاء النيابة العامة على نسق إلكترونى مرقمن بالكامل مما يجعلها مثالا يحتذى به فى المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيقها على نحو مثمر وفعال.
وأضاف أن الإنجازات الرقمية التى تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة؛ مؤكدا أنه تم الاتفاق على التوسع فى مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة بهدف الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصناعى فى منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة فى أداء أعمالهم، كذلك سيتم حصر المزيد من الخدمات التى تقدمها النيابة العامة للمواطنين على نحو رقمى لتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية فى الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن الإسراع فى تطبيق منظومة انفاذ القانون فى كل محافظات الجمهورية على نحو مرقمن بصورة كاملة.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتى تشمل الجهات التابعة للوزارة، بما فى ذلك الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقى.
وقال المستشار/ محمد شوقى، النائب العام، إن البروتوكول الذي ندشّنه اليوم لم يأتِ سوى امتدادًا لمسارٍ من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى أثبت أن التعاون المؤسسي قادرٌ على تغيير واقع الخدمات العامة وأن التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورةً وطنية ملحة.
وأضاف:"شهدت الفترة الماضية إنجازاتٍ واضحة نستند إليها بثقة في خطواتنا المقبلة فقد طوّرنا بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين وأطلقنا خدمات حديثة للمواطنين والمحامين حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى ٢٤٪ من إجمالي خدماتنا وتوسعنا في التكامل مع الهيئة القومية للبريد ليحصل المواطن على أكثر من ٩٠ ألف مستند شهريًّا دون عناء التردد إلى النيابةِ العامة كما عزّزنا دقة بيانات مستخدمي خدماتنا من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضبطنا بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت ٩٨٪ وامتد التعاون ليشمل ١١٨ قسم شرطة، ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات وأنشأنا منظومةً رقميةً متطورة للتقارير والإحصاءات لتمنحنا رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.
وذكر اننا مع توقيع بروتوكول اليوم نفتح أفقًا أوسع لعدالةٍ أكثر ذكاءاً مع إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية والتوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهاتٍ حيوية كـبنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لتحليل ملايين القضايا والأحكام وهو تحولٌ سيجعل من اتخاذ القرار عمليةً أسرع وأدق وأكثر استنارة.
وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة وعزيمة واحدة لتحقيق خدمة تليق بكرامتهم وثقتهم، موجهها الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادةً وكوادرَ فنية على دعمهم وشراكتهم المخلصة، مؤكداً أن النيابة العامة ماضيةٌ في هذا الطريق بثبات وبإيمانٍ راسخ بأن مستقبل العدالة الرقمية يبدأ من هذا التعاون.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات فى مجال التطبيقات وهى مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة والتطبيقات المخطط تطويرها وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكترونية للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول رقمى، ومشروع التوسع فى الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء بالنيابة، ومشروع تقديم خدمات الكترونية للمواطنين والذى يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عن طريق بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول، وايضاً مشروع تطوير مستودع بيانات ومنصة بيانات النيابة العامة والذى يهدف إلى تطوير مستودع موحد لجميع قواعد البيانات المتوفرة بالنيابة العامة لاستخراج التحليلات والاحصائيات وقدرات صناعة القرار الرقمية، وكذلك مشروعات الذكاء الاصطناعى والتى تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مساعدة أعضاء النيابة العامة فى أعمالهم مثل استخدام آليات تحويل الصوت إلى نص فى الجلسات، وايضا مشروع الأرشفة وثائق القضايا فى النيابة العامة.
وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات فى مجال البنية التحتية الرقمية تهدف الى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع فى التحول الرقمى والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات فى جميع المجالات وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة فى النيابات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسى شبكات إدارة نظم المعلومات.
حضر التوقيع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.
ومن النيابة العامة، كل من المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين، مدير النيابات، والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد حسام، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار عمر مخلوف، مدير إدارة النظم والمعلومات
ومن وزارة الداخلية، اللواء محمد الجيار مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد اسماعيل مساعد مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية للمصالح والإدارات، واللواء محمد عبد القادر أبورية مدير ادارة المعلومات والمشرف على ادارة الاتصالات بقطاع الاحوال المدنية، واللواء فادى ملاك مساعد مدير الادارة العامة لنظم معلومات المرور.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا