إطلاق نظام التفتيــــش الذكـــي على التحويلات المرورية في أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
سعياً نحو مستقبل ذكي، أعلنت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في «أبوظبي للتنقل»، إطلاق نظام التفتيش الذكي على التحويلات المرورية والأعمال في حرم الطرق. وأوضح «أبوظبي للتنقل» أن نظام التفتيش الذكي يهدف إلى ضمان سلامة الجميع وتسريع إجراءات الكشف والتدقيق، من خلال دوريات ذكية وتقنيات حديثة، تعزز رؤية المدينة الذكية والمستدامة.
وكانت الدائرة أطلقت مؤخراً 40 مركبة تفتيش متطورة، مرتبطة بمنصة الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بالدائرة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي؛ حيث تسهم هذه المركبات في تحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال الكشف عن أكثر من 3000 حالة شهرياً من حالات تشوّهات المباني.
وأوضحت أن تلك المركبات تساعد على اختصار وقت الفحص والتفتيش ليصبح أقل من دقيقة، كما تزيد هذه المركبات من القدرة على توسيع نطاق التفتيش اليومي بنسبة 20%، ما يسهل الكشف المبكر عن المخاطر، ويعزز تدابير وإجراءات السلامة العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي التفتيش الذكي
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي
كما وافق المجلس على إنشاء محكمة جزائية ابتدائية في محافظة صنعاء، ومحكمة ابتدائية بمديرية ريف إب، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووزير العدل وحقوق الإنسان، في إطار تعزيز الأداء النوعي والمتخصص للمحاكم وسرعة الفصل في القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.
ووافق المجلس على إنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في بعض المحافظات بما يمكن الهيئة من تعزيز دورها وتنفيذ المهام الرقابية على أعمال المحاكم والقضاة بشكل أكثر فعالية، وبما يسهم في تطوير أداء القضاة في مجالات التأهيل والتدريب، إضافة إلى ضمان تحقيق الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين نتيجة الانتقال إلى أمانة العاصمة لتقديم شكاواهم.
واطلع المجلس على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة لهذا العام، وذلك لضمان استمرار سير العدالة وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين خلال فترة الإجازة القضائية.. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون، وأقر الكشوفات المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابات العامة المستحقين للترقيات والتسويات القضائية طبقاً للمعايير المعتمدة.
كما أقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وفقا للقانون.
ووقف المجلس على تقرير أداء الهيئة للنصف الأول من العام 1446هـ، ونوه بجهود الهيئة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي.
كما اطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»