العام الدراسي الجديد| منع تحصيل مبالغ مالية إضافية في المدارس
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حظر تحصيل أية مبالغ مالية -تحت أي مسمى - خلال العام الدراسي الجديد من الطلاب أو أولياء أمورهم في المدارس.
جاء ذلك خلال كتاب دوري أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موجه لجميع المديريات التعليمية بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكيد على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة، وفقًا للقرار الوزاري الصادر للعام الدراسي الجديد 2024-2025، بشأن تحديد الرسوم والغرامات، والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي العام والفني والإعلان عنها في مكان بارز بكل مدرسة، والالتزام بتشكيل لجان المراجعة موقف التحصيل الإلكتروني للمصروفات.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص رقم تليفون للتواصل والشكاوى، والحرص على حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد الزياراتهم للمدارس؛ لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا، مع الإعلان عن هذه المواعيد - بشكل واضح - بمدخل كل مدرسة وذلك بعد نهاية اليوم الدراسي، وفق جدول أسبوعي يقوم بإعداده مدير المدرسة.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حظر التدخين في جميع المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقًا للقوانين والقرارات ذات الصلة.
خريطة العام الدراسي الجديدواعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسى الدراسي 2024-2025.
وتبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد في المدارس يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بعدد 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.
ويبدأ الفصل الدراسي الأول في المدارس من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025 على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025.
أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31 مايو 2025 كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.
وتمتد إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد المدارس التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی العام الدراسی الجدید یوم السبت الموافق فی المدارس
إقرأ أيضاً:
هل تنجح أنقرة في تحصيل مطالبها مقابل التزاماتها في الناتو؟
أنقرة – أقر قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) رفع سقف الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2035، في استجابة للضغوط الأميركية وبحجة تصاعد التهديدات الجيوسياسية في محيط الحلف وامتدادها العالمي.
ويجد هذا التحول أصداء خاصة في أنقرة، إذ يضعها موقعها كصاحبة ثاني أكبر جيش في الناتو أمام معادلة دقيقة تجمع بين الوفاء بالتزاماتها العسكرية المتنامية والحفاظ على توازن اقتصادي داخلي يرزح بالفعل تحت ضغوط التضخم وأعباء الإنفاق العام، في وقت تحرص فيه على تثبيت أولوياتها في ملفات الأمن القومي والتعاون الصناعي الدفاعي داخل منظومة الحلف.
لطالما حافظت تركيا على موقع متقدم في التزامها بالإنفاق الدفاعي ضمن حلف شمال الأطلسي، متجاوزة في السنوات الأخيرة السقف القديم المحدد في 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للناتو، ارتفعت نسبة الإنفاق الدفاعي التركي من 1.45% عام 2014 إلى 2.09% في عام 2024، في حين خصصت أنقرة نحو 31.8% من موازنتها الدفاعية لهذا العام لشراء المعدات الكبرى وتمويل أنشطة البحث والتطوير، متجاوزة بوضوح الحد الأدنى المحدد من الحلف عند 20%.
وفي ضوء الاتفاقية الجديدة التي أقرتها قمة لاهاي، تستعد تركيا لرفع إنفاقها الدفاعي بشكل ملموس خلال السنوات المقبلة. فبينما بلغت موازنتها الدفاعية في عام 2024 قرابة 22.8 مليار دولار، أي ما يعادل 2.09% من الناتج المحلي الإجمالي، ستقفز هذه الميزانية إلى نحو 70 مليار دولار مع بلوغ هدف 5% المتفق عليه، أي بزيادة تقارب 47 مليار دولار.
يأتي ذلك في وقت سجل فيه الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.2% خلال العام الماضي.
إعلانومع رفع السقف الجديد، الذي يوزع بين 3.5% للإنفاق العسكري المباشر و1.5% للاستثمارات الدفاعية النوعية (في مجالات الأمن السيبراني، والاستخبارات، والبنية التحتية، والتنقل العسكري)، تجد أنقرة نفسها أمام معادلة مالية دقيقة. ففي ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع الهوامش المالية للإنفاق العام، يصبح الحفاظ على استقرار الاقتصاد الداخلي توازنا مع الالتزامات الدفاعية المتصاعدة تحديا محوريا لصناع القرار.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام للناتو مارك روته خلال القمة إلى أن "هذا الالتزام المالي الجديد يمثل تحديا سياسيا للعديد من البلدان، لكنه بات ضرورة لا بد منها في مواجهة التهديدات المتنامية".
وترى أنقرة في هذه المعادلة فرصة إستراتيجية لتعزيز صناعاتها الدفاعية، التي وصفها روته خلال القمة بـ"الكبيرة جدا"، في إشارة إلى مكانة تركيا المتنامية في قطاع الصناعات الدفاعية على المستويين الإقليمي والدولي.
ورغم هذا التصاعد في حجم الإنفاق، سجل نصيب تركيا من إجمالي الإنفاق الدفاعي في الحلف انخفاضا من 2.4% في 2014 إلى 1.9% العام الماضي، مما لا يعكس تراجعا في التزامها بقدر ما يعبر عن وتيرة الإنفاق المتسارعة لدول شرق ووسط أوروبا، مثل بولندا وليتوانيا وإستونيا، التي تجاوزت بدورها حاجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجلت اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وفرنسا زيادات متسارعة في موازناتها الدفاعية.
إلى جانب المفاوضات الجارية بشأن رفع الإنفاق الدفاعي، تدفع تركيا بقوة خلال أعمال القمة لإدراج أولوياتها الخاصة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وإزالة الحواجز أمام التعاون الصناعي الدفاعي بين الدول الأعضاء.
وترى أنقرة أن ملف الإرهاب لا يزال يفتقر إلى التوافق الكامل بين الحلفاء حول تعريفاته وأدوات مكافحته. ورغم الإجماع النظري داخل الحلف على الالتزام بمحاربة كافة أشكال الإرهاب، ترى تركيا أن بعض الدول الأعضاء تواصل تقديم مظلات قانونية أو سياسية لمنظمات تصنّفها أنقرة على قائمة الإرهاب.
وبالموازاة، تواصل أنقرة الضغط باتجاه رفع القيود المفروضة على صادرات المعدات والمكونات العسكرية لصناعاتها الدفاعية، والتي لا تزال تفرضها بعض الدول الأوروبية على خلفية خلافات سياسية متراكمة، خصوصا بعد عمليات تركيا العسكرية في سوريا وصفقة أنظمة الدفاع خارج مظلة الحلف.
وتنقل صحيفة صباح التركية عن مصادر في رئاسة الصناعات الدفاعية التركية أن أنقرة ترى في إزالة هذه القيود جزءا من تقاسم "عادل للأعباء والفرص داخل الحلف"، مؤكدة أن الصناعات الدفاعية التركية أثبتت قدرتها على تلبية احتياجات الحلف في مجالات الأنظمة الجوية المسيرة، والدفاع الجوي، والتكنولوجيا البحرية.
مكاسب إستراتيجية
يرى المحلل السياسي علي أسمر أن موافقة تركيا على رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل لحظة مفصلية في مسار إعادة تموضعها داخل المنظومة الغربية. وبينما ينظر إلى هذه الخطوة من زاوية كلفتها الاقتصادية الثقيلة على اقتصاد يمر بمرحلة حساسة، تعدّها أنقرة فرصة لمبادلة التنازلات المالية بمكاسب سياسية وإستراتيجية داخل الحلف، وأوضح أسمر أن أنقرة تسعى منذ سنوات للانتقال من موقع العضو المنفذ إلى موقع الشريك المؤثر في صناعة القرار داخل الحلف.
إعلانويرى علي أسمر، في حديث للجزيرة نت، أن هذه المقاربة تعكس جوهر الرؤية التركية التي تنطلق من موقعها باعتبارها الجبهة الجنوبية الشرقية للناتو، وما تتحمله من أعباء أمنية تتجاوز حدودها الجغرافية، بدءا من مكافحة الإرهاب العابر للحدود، مرورا بملف اللاجئين، وانتهاء بتوازنات شرق المتوسط. ومن هذا المنطلق، تطالب تركيا بمقابل سياسي واضح لهذه الأعباء.
ويضيف أن التحولات الجيوسياسية خلال السنوات الأخيرة جعلت من تركيا شريكا لا يمكن تجاوزه داخل الناتو بفضل موقعها الجغرافي وإمكاناتها العسكرية ودورها الإقليمي المتنامي.
في المقابل، يحذر أسمر من أن أي محاولة تركية لفرض رؤيتها باندفاع قد تصطدم بما يسميه "البرود الدبلوماسي الغربي"، لا سيما في ظل تراكم الخلافات مع بعض دول الحلف الأوروبية، مما يتطلب، بحسب رأيه، موازنة دقيقة بين الخطاب الحازم والنهج البراغماتي لتفادي تحوّل أدوات الضغط السياسي إلى حالة من العزلة.
"لا يمكن لإسرائيل تحقيق الأمن بهذه المجازر" أردوغان: هذا ما أدعو ترامب لتنفيذه#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/qExk8WiGyB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 25, 2025
نفوذ متصاعدمن جانبه، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن تركيا تقترب من ترسيخ موقع الشريك الذي لا يمكن الاستغناء عنه داخل الناتو، مستفيدة من موقعها الجغرافي المحوري، وقدراتها العسكرية المتنامية، وتحولها السريع إلى قوة دفاعية تصديرية خاصة في مجال الطائرات المسيرة.
ويشير، في حديث للجزيرة نت، إلى أن أنقرة توفر للحلف أوراقا إستراتيجية يصعب تجاهلها، بدءا من السيطرة على المضايق الحيوية، مرورا بدورها الحاسم في ضبط ملف اللاجئين والهجرة، وصولا إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف.
غير أن العلاقات المتوترة مع بعض العواصم الأوروبية تظل تفرض سقفا للثقة الكاملة بين الجانبين، في ظل تباين الرؤى حول ملفات أمنية عدة، أبرزها تعريف التهديدات في الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
ويؤكد الباحث أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة أعادت تعريف من هو الحليف الضروري داخل الحلف، ليس وفق معيار الانضباط السياسي التقليدي، بل استنادا إلى الأدوار الميدانية الحاسمة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال