من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. وصّى عليك!
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وصّى عليك!
من أرشيف الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي
نشر بتاريخ .. 20 / 2 / 2017
صارت واحدة من أمنياتي الملحّة ..أن ادخل أي محلّ أو مطعم أو «نوفيتيه» ولا يعرفني صاحب المحل ، لأن ما بعد المعرفة و»التبويس» والمجاملة والكلام المدهّن مثل: حصتي، عظام الرقبة،أنت صوتنا، ضميرنا الحي، لا بدّ من خازوق ما يخرج من شبك رأسك دون أن يكون في حسابك معرفة توقيته أو حجمه عدم المؤاخذة.
.
تدخل إلى مطعم كنت تعتاد الدخول إليه دائماً، حيث الخدمة الرائعة والمعاملة الممتازة والكميات المقبولة و الأسعار المعقولة كل هذا كان يقوم به عمّال وموظفو المطعم كجزء من عملهم اليومي معك ومع باقي الزبائن، لكن إذا عرفك «المعلّم» وأصر أن يوصّى عليك مدير الصالة اعتبر نفسك قد أكلت روح الخل..
العبارة التي تكهربني كلما سمعت «المعلّم» ينادي بها للعمال ( توصوا بالأستاذ يا شباب )…يقشعر بدني ، وترتفع حرارتي ، وتتسارع دقات قلبي (لني عارف تاليها).. تجلس ساعة على الطاولة بانتظار أي تسليكة تسدّ بها جوعك ،فيمرّ من أمامك القرصون ويقول : (معلّش تأخرت الطلبية شوي بس لأنه المعلّم وصّى عليك)..تبتسم وتمصمص باكيتات المايونيز الملقاة على الطاولة من الجوع ، كل الزبائن الذين وصلوا بعدك بدؤوا بتناول وجباتهم وأنت ما زلت على قائمة الانتظار تلعب بــ»المملحة» بلا قافية ..يأتي موظف آخر يفتح عبوة ماء حجم عائلي مع انك تجلس وحيداً على الطاولة تحتج على فتح عبوة كبيرة وأنت تجلس بمفردك فيبتسم الموظف ويقول : ( المعلّم وصى عليك)..يتبعها بدقائق نزول صحن مخلل (مقشعر) ، وصحن حمص (ملحوس نصّه) تنبّهه انك لم تطلب الحمص ولا المخلل فيأتيك الجواب (أهلا وسهلا.. المعلّم وصّى عليك) ، في آخر المطاف يأتي كابتن الصالة ومعه (الأوردر) مثلثات من الخبز المقصوص في سلة الخبز ، 8 حبات أصابع بطاطا مقلية (رفيعة مثل شوارب القط) الطبق الرئيس فيه سدر دجاج منكمش بحجم الكبريتة بعد أن كان يملأ نصف الصحن تقريباً – قبل توصاية المعلّم – على طرف الصحن بقعة من الكاتشاب بحجم زر الجاكيت وفرمة بروكلي بالكاد ترى بالعين المجرّدة …طبعاً «قبل التوصاية» كان طبق الخضار يأتي مجّانياً مع الطلب بالإضافة الى الكبة المقلية وصحن الفتوش المجاني والتبولة.. تطلب «سفن أب» فيفتح لك الموظف» فانتا» ويضع بها المصاصة عنوة دون أن يستشيرك أن كنت تحب أم لا كل هذا «التقشّف» و»الجوع» والإجبار على خيارات لم تطلبها لأن المعلّم وصّى عليك…عندما تأتي لتحاسب ،يتمنّع المحاسب قليلاً بحجّة : « أن المعلّم وصّى عليك قبل ما يطلع وقال لا تاخذوا منه»..فترفض ،ويتمنع المحاسب أكثر، وتبدأ تتطاير الأيمان الغليظة فوق جهاز الكاش..وعندما تصمد على موقفك ،وتأبى الا أن تدفع تجد ان فاتورتك – المكتوبة بيد المعلم – جاهزة منذ جلوسك على الطاولة و قد زادت مرّة ونصف عن كل مرة بسبب كرم المعلّم على ظهرك..تدفع وتغادر ولسان حالك يقول: تكون أسعد سعيد في هذه الدنيا لما ما يوصّى عليك!.
ahmedalzoubi@hotmail.com
#رزنامة_اعتقال_احمد_حسن_الزعبي
#44يوما
#الحرية_لاحمد_حسن_الزعبي
#غزة_تباد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحرية لاحمد حسن الزعبي غزة تباد على الطاولة حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن قلقه إزاء الحكم الصادر بحبس الكاتب محمد الباز
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن قلقه إزاء الحكم الصادر، اليوم السبت 31 مايو 2025، من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر، وكفالة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد احترامه الكامل لأحكام القضاء واستقلاله، فإنه يرى أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون حاكمًا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، أيًّا كانت أطرافها.
وأكد المرصد أن احترام الرموز الثقافية والأدبية واجب مهني وأخلاقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بحجم وتأثير الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز رموز الشعر السياسي في التاريخ المصري والعربي. وفي الوقت ذاته، يتمسك المرصد بمبدأ رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.
وحذّر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالنشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، بما يُضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد، ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وزكّر المرصد بأن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يُعد تجاوزًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، والذي يشترط أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الجُرم ووسيلته. فحين تكون وسيلة الفعل هي "القول"، فإن الحبس يُعد إجراءً مفرطًا في القسوة، يهدد الحريات العامة ولا يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو القيم الدستورية.
وشدد المرصد على أن اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني لا ينبغي أن يؤدي إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني على أساليب الردع الجنائي.
وأكد المرصد، في الوقت ذاته، أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية، سواءً في تناول الشخصيات العامة أو المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية هو خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة، وهو ما يتطلب تحري الدقة والابتعاد عن الشخصنة أو الإساءة، مع الفصل الواضح بين النقد الموضوعي والتطاول الشخصي.
وأعاد المرصد التأكيد على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظِّم لحرية النشر، عبر إصدار قانون يُرسّخ حظر الحبس في قضايا النشر ويُزيل التناقضات القائمة بين النصوص القانونية، ويضمن التطبيق المتسق لنص المادة (71) من الدستور، بما يعزز مناخ الحريات ويؤسس لبيئة إعلامية صحية وآمنة.
وشدد المرصد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للصحافة، وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتبناها نقابة الصحفيين حاليًا.
ودعا المرصد الجهات التشريعية إلى مراجعة النصوص القائمة وتطبيق ما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في آنٍ واحد، دون الوقوع في فخ ازدواجية المعايير أو انتقائية التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أعلن المرصد أنه بصدد إعداد ورقة سياسات قانونية تُعرض على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة، بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي في الوقت ذاته حرية التعبير والصحافة.
وأكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء، وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!