محافظ الفيوم: غرفة عمليات لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشكيل غرفة عمليات لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح، وتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها، وذلك في إطار حرص المحافظة على إنهاء هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.
وأوضح الأنصاري، أن غرفة عمليات التصالح تهدف إلى تلقي استفسارات المواطنين حول إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد والأوراق المطلوبة للتقديم، وتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بطلبات التصالح المقدمة والتواصل مع الجهات ذات الصلة لحلها في أسرع وقت، كما سيقوم أعضاء الغرفة بالتواصل تليفونياً مع المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح بالقانون القديم، وتوجيههم لاستكمال إجراءات التصالح بالقانون الجديد في المراكز التكنولوجية، مع توضيح مزايا القانون الجديد وكافة الاستفسارات المتعلقة بجدية التصالح والأوراق المطلوبة.
وأضاف أن من مهام غرفة عمليات التصالح، تذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح وحل المشكلات الناجمة عن الإجراءات الروتينية، وإعداد تقارير دورية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظة، وأوجه القصور التي تم رصدها، والمشكلات المتكررة، وما تم حله منها بالفعل، والتوصيات اللازمة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أنه تم عقد عدة ورش عمل لتدريب أعضاء غرفة عمليات التصالح على التعامل الأمثل مع الجمهور في تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، وتوضيح الملابسات والأفكار المغلوطة التي قد تتبادر إلى ذهن المواطن في هذا الشأن.
وكشف محافظ الفيوم، عن تخصيص الأرقام، 0842168578 و0842168741 والخط الساخن 114، لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، إضافة إلى رقم 01117591565 لتلقي رسائل الواتساب.
وناشد محافظ الفيوم، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في تقديم طلب التصالح، عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول، كما ناشد المحافظ، المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح القديم، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن لاستيفاء باقي الإجراءات وفقاً لقانون التصالح الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التصالح محافظ غرفة عمليات استفسارات المواطنين
إقرأ أيضاً:
تسهيلات في تراخيص البناء ..وحظر تلك الفئات
تواصل الحكومة جهودها لضبط العمران وتنظيم عملية البناء بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين، حيث أقرت حزمة من الإجراءات التيسيرية الجديدة للحصول على تراخيص البناء في عام 2025، في إطار سعي الدولة لتقنين أوضاع البناء غير المرخص، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع الالتزام التام بضوابط قانون البناء الموحد.
ورغم هذه التسهيلات، لا يزال التصالح ممنوعا في بعض مخالفات البناء وفقا للقوانين المنظمة، حفاظا على الرقعة الزراعية والتخطيط العمراني للدولة.
إجراءات مبسطة لاستخراج تراخيص البناء
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إدخال تسهيلات جديدة في منظومة التراخيص، تضمنت إلغاء عدد من الاشتراطات التي كانت محل جدل في السنوات الماضية. وتمت العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبسيط الإجراءات وخفض مدة الحصول على التراخيص.
وبحسب كتاب دوري أصدرته الوزارة للمحافظات، تم تقليص خطوات استخراج الرخصة من 15 خطوة إلى 8 فقط، وهو ما ساعد على تسريع الدورة المستندية وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية.
رخصة البناء دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح باستخراج رخصة البناء دون اشتراط تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكتفى بتقديم مستند رسمي يثبت ملكية الأرض، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي من الجهات المختصة بمقابل مالي محدد، ما يسهم في تخفيف الأعباء القانونية والمالية على المواطنين.
تحديد ارتفاعات المباني وفق عرض الشارع
نصت التعديلات على تحديد عدد الأدوار المسموح ببنائها وفقا لعرض الشارع.
ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترا. أما في الشوارع الأعرض من 8 أمتار، فيسمح بالبناء بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.
كما أجاز القانون استخدام الطابقين الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، بشرط أن تقع العقارات على شوارع لا يقل عرضها عن 10 أمتار.
زمن محدد لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن مدة استخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات الطبيعية، وتصل إلى 40 يوما في حال اشتراط وجود وثيقة تأمين.
وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يوما، يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقديم على الترخيص وإرفاق المستندات اللازمة، وتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول معتمد، وأخيرا يتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
رغم الحوافز والتيسيرات الجديدة، يظل التصالح غير متاح في حالات محددة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ومن أبرز هذه الحالات:
• البناء على الأراضي الزراعية: يحظر التصالح على المباني المقامة على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية، استنادا إلى الصور الجوية المعتمدة رسميا.
• المخالفات بعد أبريل 2019: لا يسمح بالتصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بعد 4 أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية، ويقتصر التصالح فقط على المخالفات التي وقعت خلال الفترة من عام 2008 وحتى التاريخ المشار إليه.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع