حزب طالباني:لن نسمح للمعارضة الكردية الإيرانية باستهداف النظام الإيراني
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 12:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج عمر، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، أن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة ألقت سلاحها، مما أدى الى وقف القصف الإيراني في المناطق الحدودية.وقال الحاج عمر في حديث صحفي، إن “الأحزاب الإيرانية المعارضة التي تتواجد في الإقليم ألقت سلاحها بعد دور الوساطة الذي لعبته الحكومة العراقية، والآن نشاطها سياسي فقط”.
وأضاف إن “الاتحاد الوطني يرفض أن تكون أراضي الإقليم والعراق ساحة لتهديد إيران الحبيبة”، مبيناً أن “العراق يمتلك علاقات رصينة مع إيران”.وأوضح أن “وجود تلك الأحزاب ومقراتها يقتصر على ممارسة الدور السياسي فقط، ولا وجود لأي نشاط مسلح، ولهذا لم نعد نسمع بالقصف الإيراني على مناطق الإقليم”.وأعلنت الحكومة العراقية، العام الماضي، نزع سلاح مجموعات معارضة لإيران ونقلها بعيدا عن الحدود، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق أمني سابق بين البلدين وتعاون بين حكومتي بغداد وأربيل.وتتهم طهران حكومة إقليم كردستان بإيواء جماعات انفصالية متورطة في هجمات ضد إيران، وطالما استهدف الحرس الثوري الإيراني قواعد تلك الجماعات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تركيا بين مكافحة الفساد وتصعيد الأزمة السياسية.. اعتقالات واسعة للمعارضة
شنّت السلطات التركية فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة استهدفت رؤساء بلديات ينتمون لحزب المعارضة في عدد من المدن الكبرى، منها أنطاليا وأضنة وأديامان، بتهم تتعلق بالفساد.
وجاءت هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر بين الحكومة التركية والمعارضة، وسط اتهامات متبادلة وتوتر سياسي متصاعد.
وكانت البداية مع اعتقال رئيس بلدية مانافغات، إحدى المناطق الرئيسية في أنطاليا جنوب تركيا، وذلك قبل ساعات قليلة من الحملة، كما شملت الاعتقالات عددًا كبيرًا من مسؤولي بلدية إزمير، بما في ذلك رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في المدينة، في خطوة تعكس رغبة السلطات في تضييق الخناق على المعارضة في أهم مراكزها الحضرية.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد نحو ثلاثة أشهر من حملة مشابهة استهدفت رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، حيث تم اعتقاله مع عدد كبير من المسؤولين والموظفين في البلدية، في ما اعتبره مراقبون محاولة للحد من نفوذ المعارضة في المدن الكبرى.
وأثارت الحملة الأخيرة ردود فعل واسعة داخل تركيا وخارجها، حيث اعتبرها البعض خطوة تصعيدية تهدف إلى تقويض العمل البلدي وإضعاف الأصوات المعارضة قبل الانتخابات القادمة، بينما ترى الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة في الإدارة المحلية.
وتتصاعد التوترات السياسية في تركيا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وسط مخاوف من مزيد من الحملات الأمنية والسياسية التي قد تؤثر على المشهد الديمقراطي في البلاد، في ظل انقسام حاد بين الحكومة المعززة بقاعدة شعبية واسعة والمعارضة التي تحاول استعادة زمام المبادرة في المدن الكبرى.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف