بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والغرفة التجارية بسوهاج
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وقع النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي وبحضور اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، وتضمن البروتوكول إنشاء فرع للهيئة داخل مقر الغرفة التجارية بالمحافظة.
وشهد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء،ختام فعاليات التدريب الخاصة بتطبيق اشتراطات هيئة سلامة الغذاء على الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، والمخابز البلدي؛ للدخول تحت مظلة قانون المحال العامة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ.
وأكد محافظ سوهاج على أهمية هذا التدريب بالنسبة للمنشآت والمطاعم السياحية، لما يتضمنه من مواد عملية وعلمية ترتقى بالخدمات المقدمة لروادها، مما يعود بالنفع على السياحة، من تحسين جودة الطعام والغذاء المقدم، وسلامته واتفاقه مع المعايير الدولية والمحلية لتقديم الغذاء، لافتا إلى أهمية القطاع السياحي في تنمية العائد الاقتصادي، وصناعة المستقبل في سوهاج، وأهمية العمل على جذب السياحة الداخلية والخارجية، والاستثمار في العنصر البشرى.
كما تم تكريم عددا من المتفوقين الذين اجتازوا الدورة، ومن جانبه وجه النائب خالد أبوالوفا رئيس الغرفة التجارية الشكر لمحافظ سهواج على مجهوداته الداعمة لكافة القطاعات بالمحافظة، معربا عن شكره للقيادة السياسية على الاهتمام الكبير بأهل سوهاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد ابو الوفا الغرفة التجارية سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج الهيئة القومية لسلامة الغذاء الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس