الإسكندرية تطلق حزمة تسهيلات جديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أطلقت محافظة الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، حزمة مخفضة من الإجراءات والرسوم الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وفي إطار سياسة وزارة التنمية المحلية الهادفة إلى تبسيط الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على التراخيص اللازمة.
وأعلنت إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بالمحافظة بدء تطبيق التيسيرات الجديدة المقررة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تستهدف دعم أصحاب المحال وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، من خلال تخفيض رسوم الترخيص بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء.
وتتضمن المستندات الأساسية اللازمة للتقديم بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وسند ملكية أو عقد إيجار مثبت التاريخ، بالإضافة إلى رسم كروكي للموقع، مع السماح باستكمال بقية المستندات خلال المراحل اللاحقة من إجراءات الترخيص.
وأكدت المحافظة أنه أصبح بإمكان المتقدمين سداد الرسوم المستحقة للجهات المختصة من خلال شباك واحد في المركز التكنولوجي بالحي، بما يوفر الوقت والجهد ويضمن سير الإجراءات بشكل ميسر.
ودعت محافظة الإسكندرية أصحاب المحال العامة إلى سرعة التوجه للأحياء المختصة لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات المعلنة، مشددة على ضرورة الإسراع في تقنين الأوضاع تجنبًا لأي مخالفات أو غرامات قد تترتب على مزاولة النشاط دون ترخيص.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكنولوجية الاسكندرية هدف تسهيل خاص وزارة التنمية المحلية محافظة الإسكندرية المراكز التكنولوجية بطاقة الرقم القومي انجاز القومي محافظ الإسكندرية تجاري قانون التنمية المحلية المواطن بطاقة أحمد خالد عقد محافظة انشطة آجر عامل وكيله توجيهات جهات الأنشطة التجارية المركز التكنولوجي الرقم القومي ملك جان تكنولوجي صحاب المحافظة يسير الاستفادة اسكندرية مزاولة الإجراءات المراكز مواطني الفريق أحمد خالد حسن أحمد خالد حسن أسي أحمد خالد حسن سعيد بالمحافظة نوفمبر 2025 الفريق أحمد خالد حسن سعيد
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تنفي تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة بشأن تصدير المستحضرات الدوائية
نفت هيئة الدواء المصرية نفيا قاطعا ما تم تداوله مؤخرا حول تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بملف تصدير المستحضرات الدوائية.
وأوضحت الهيئة أنه لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو تعليمات جديدة بهذا الخصوص، وأن كل ما يُنشر عن ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو وضع اشتراطات إضافية للشركات أو توقعات مالية مرتبطة بصادرات الدواء المصري هو معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وأكدت أن أي إجراءات تتخذها تكون بموجب قرارات تصدرها ويتم الإعلان عن أية تنسيقات مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، وأن جميع البيانات الرسمية المتعلقة بالتصدير أو المستحضرات الدوائية يتم نشرها حصرا عبر القنوات الرسمية للهيئة، وأن أي معلومات يتم تداولها من مصادر أخرى تعد غير موثوقة ومضللة
وشددت الهيئة على أن الشفافية ودقة المعلومات تأتي على رأس أولوياتها، وأن دعم الصناعة المحلية وزيادة صادرات الدواء المصري يتم دائما ضمن إجراءات معلنة رسميًا، وليس وفقا لما يتم تداوله في الأخبار أو المنشورات غير الرسمية.
وحثت الهيئة جميع وسائل الإعلام والجمهور على عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، وأن يكون الاعتماد على المصادر الرسمية للهيئة فقط لضمان صحة المعلومات وعدم الوقوع في أي لبس أو تضليل.