أزمة تهدد بطولة أمم إفريقيا بسبب حقوق بث المباريات.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
يشهد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حالة من التوتر بعد تقديم عدد من القنوات التلفزيونية الوطنية من دول أفريقية، خاصة الناطقة بالعربية والفرنسية، شكوى رسمية ضد شروط حقوق البث لمباريات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب.
جدير بالذكر أن النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا ستقام في المغرب، حيث من المقرر أن تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.
وفقًا لمصادر من داخل كاف نقلها موقع WinWin، أعربت هذه القنوات عن استيائها من أنشطتها التفاوضية المحدودة، إذ سُمح لها فقط ببث 33 مباراة من أصل 52 خلال البطولة، بينما تُمنع من اقتناء حقوق البث لكامل المباريات.
في المقابل، منح كاف حقوق البث كاملة إلى هيئات إذاعية من بلدان ناطقة بالإنجليزية والبرتغالية، فضلاً عن شركة بث دولية غير إفريقية.
هذا التفاوت أثار اتهامات تجاه كاف بفرض سياسة تمييزية، خاصة أن القنوات العمومية المعترضة تعتبر أن حرمانها من البث الكامل يعني حرمان ملايين المشاهدين من متابعة البطولة على القنوات المجانية.
ردًا على هذه الانتقادات، تؤكد بعض التقارير أن المسؤولين في كاف يتلقون ضغوطًا متصاعدة من هذه المؤسسات الإعلامية لفتح المجال أمام تفاوض أوسع ومنح حقوق أكثر عدالة.
تحرك عاجل من الكافمن جهة أخرى، عقد الكاف مؤخرًا شراكة مع شبكة SuperSport لبث جميع مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية. هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، وقد تُفسَّر من قبل القنوات المحتجة كتعزيز لموقع اللاعبين البثّيين الكبار على حساب القنوات العمومية.
في ظل هذه الأزمة، هناك من يرى أن كاف يُخاطر بمصداقيته الاحترافية، خاصة أن حقوق البث هي أحد أهم أصوله المالية والإعلامية.
القنوات التي تقدمت بالشكوى تصر على أن البطولة ليست مجرد سلعة تجارية، بل احتفال رياضي يهم الجماهير الإفريقية بأكملها، خصوصًا في دول تعتمد بث القنوات الأرضية الحرة للوصول إلى الملايين.
من جهة ثانية، أطلقت كاف بالفعل مناقصة جديدة للحصول على حقوق البث الإعلامي لمباريات الأندية (دوري الأبطال، الكونفيدرالية، السوبر)، ما قد يكون محاولة للرد على الانتقادات وإعادة توزيع الحقوق بطريقة أكثر شفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمم إفريقيا بث مباريات أمم إفريقيا الكاف القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا أمم أفریقیا أمم إفریقیا حقوق البث
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة مدرسة سيدز.. نهاد أبو القمصان تواجه وزير التعليم بحقائق صادمة (ما القصة؟)
وجّهت المحامية بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نهاد أبو القمصان سؤالًا لوزير التربية والتعليم محمد أحمد عبد اللطيف يتعلق بالتفكير في إغلاق المدارس بسبب فيروس تنفسي، وذلك خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيس بوك”.
سؤال لوزير التعليم ؛ التفكير في إغلاق المدارس بسبب فيروس تنفسي سؤال مشروع…بس السؤال الحقيقي: هل المشكلة صحية؟ ولا فشل وزاري بيتكرر؟
وأضافت: "الوزير اعتاد عند كل أزمة يلجأ لقرارات متسرعة تغطي على مشكلاته. مثال بعد التشكيك في شهادته شفنا قرار فرض العربى والتاريخ ٢٠٪ على الشهادات الدولية من غير أي دراسة علمية أو لوجستية للتطبيق، ودلوقتي بدل مواجهة فضيحة هتك عرض أطفال في مدرسة سيدز وغياب الرقابة، بيفكر في غلق المدارس - بيقول بسبب عدوى تنفسية رغم إنه من يومين أكد مع وزير الصحة إن “الوضع مطمئن”. إيه اللي اتغيّر؟".
وواصلت: “وللتذكير العلمي: اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بتقول صراحة: الإغلاق يكون آخر خطوة، بعد تقييم حجم الانتشار، شدة الأعراض، وقدرة المدرسة على السيطرة. مش كل نزلة برد موسمية تتحول لإغلاق شامل”.
وتابعت: "ممكن تقولنا عملتو رصد ؟ وحالات قد ايه؟ ، المدرسة مش مشوار نودّي فيه الولاد ونرجّعهم، المدرسة مكان للتعلم، التفاعل، تكوين الشخصية، مهارات التواصل، والأمان النفسي، والتعطيل المفاجئ ليه أثر مباشر على انضباط الطفل وتطوّره الاجتماعي".
وأردفت نهاد أبو القمصان: "وكمان القرار لازم يدرس أثره على الأسر… خصوصًا – البيوت اللي فيها أمهات عاملات بجوار الابهات وبيسدوا احتياجاتهم بالعافية والأمهات المعيلات اللي ماعندهمش رفاهية الإجازة ولا فقدان الدخل.
واستكملت: "لو الموضوع فيروسى فعلا .. البدائل العلمية موجودة وواضحة قبل ما نقفل أبواب التعليم: تحسين التهوية – تقليل الكثافات – العزل للحالات المصابة – التطهير – والتوعية اليومية للأهالي".
واختتمت رسالتها لوزير التعليم بقولها: “مش كل أزمة تتحل بزرار “إغلاق”. او قرار عنترى متسرع وللأهالي ولجان السوشيال: اللي عايز يقعد ولاده يقعدهم. إنما تعميم الضرر على ملايين الأسر مش سياسة… ومش بديل عن المحاسبة والإدارة الرشيدة”.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم