البرلمان يستمع لوزيرة التجارة حول سياسات ضبط السوق وتعزيز القدرة الشرائية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، برئاسة سميرة برهوم، رئيسة اللجنة، جلسة استماع خصصت لسماع وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف،حول أثر السياسات التجارية والرقابية على استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، والسيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة.
في كلمة ألقتها بالمناسبة قدّمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، كلمة أكدت فيها أن الجزائر، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعرف مرحلة تحول اقتصادي مهم يرتكز على تعزيز السيادة الاقتصادية، دعم الإنتاج الوطني، وترسيخ دور الدولة في ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع سجل خلال الفترة الأخيرة قفزة نوعية من خلال تطوير منظومات رقمية لتتبع السلع ورصد الأسعار في الزمن الحقيقي، إلى جانب الشروع في مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، حماية المستهلك، التجارة الإلكترونية، الفوترة، وتنظيم شبكات التوزيع.
كما كشفت، آمال عبد اللطيف، عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تموين وضبط السوق الوطنية، يهدف إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتتبع السلع وتعزيز شفافية شبكات التوزيع والحد من المضاربة.
وفي الإطار نفسه، تم تعزيز التنسيق لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، وتفعيل آليات دعم النقل في ولايات الجنوب، وتنظيم الأسواق الجوارية وإدماج النشاطات غير المهيكلة.
وفي مجال الرقابة، أشارت الوزيرة إلى تنفيذ برنامج استثماري واسع يشمل إنشاء مخابر جديدة لقمع الغش، وتزويد أخرى بتجهيزات حديثة، إضافة إلى استلام مخابر متنقلة لتعزيز الرقابة الوقائية عبر كامل التراب الوطني.
وقد ساهمت هذه الجهود في تراجع مخالفات المضاربة وتحسن جودة السلع المعروضة.
كما أكدت آمال عبد اللطيف عن إطلاق برنامج وطني للتحضير لشهر رمضان لضمان وفرة المواد الأساسية وتنظيم الأسواق وتكثيف عمليات البيع الترويجي مع تشديد الرقابة.
وفي سياق التحول الرقمي، يجري العمل على نظام معلوماتي متكامل لتسيير التموين وشبكات التوزيع، إلى جانب تطوير البنية الرقمية وتعزيز دور مجلس المنافسة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد أن السياسات التجارية المنتهجة اليوم تشكل جزءًا من خيار استراتيجي وطني يهدف إلى بناء سوق حديثة، شفافة، ورقمية، مشيرة إلى أن ما تحقق هو خطوة أولى في مسار إصلاح شامل، وأنّ التعاون بين القطاع والبرلمان والمتعاملين الاقتصاديين يبقى أساسًا لترسيخ الثقة وضمان سوق وطنية مستقرة وعادلة في خدمة المواطن.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السوق الوطنیة عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
لخويا توقع إطار تعاون لاستضافة وتنظيم التمرين العالمي للبحث والإنقاذ 2026
وقعت قوة الأمن الداخلي (لخويا) والمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ "INSARAG" التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إطار تعاون لاستضافة وتنظيم التمرين العالمي للبحث والإنقاذ (USAR) لعام 2026 في دولة قطر، خلال شهر أكتوبر المقبل.
جرى توقيع إطار التعاون بحضور سعادة اللواء الركن محمد مسفر الشهواني نائب قائد قوة الأمن الداخلي لخويا.
ووقع من جانب لخويا العميد الركن مبارك شريدة الكعبي مساعد القائد للإدارة والإمداد، ومن جانب المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ "INSARAG"، سعادة السفير دومينيك ستيلهارت، الرئيس العالمي لمجموعة "INSARAG".
ويهدف إطار التعاون الموقع بين الجانبين إلى تعزيز جاهزية واستجابة فرق البحث والإنقاذ الدولية ورفع مستوى التنسيق والتشغيل بينها، من خلال التخطيط والتنفيذ المشترك للتمرين وفقا لمنهجية منظمة "INSARAG" المعتمدة دولياً، إلى جانب تطوير أهداف التمرين وسيناريوهاته وآليات تقييمه.
ويأتي اختيار دولة قطر لاستضافة هذا التمرين العالمي، تأكيداً لدورها الريادي في العمل الإنساني، وكفاءة مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية المصنفة عالمياً، ودورها كشريك فاعل في منظومة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات والأزمات الكبرى.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران