مناقشة برنامج دعم توطين الصناعات المحلية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
عقد اجتماع في مقر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، ضم وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري وقيادة الغرفة وعددا من التجار والمصنعين.
كرس الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة علي الهادي، لمناقشة عدد من القضايا التي تخص القطاعين التجاري والصناعي وعلى رأسها برنامج دعم توطين الصناعات المحلية.
واستعرض الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة التغيير والبناء لدعم القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد الذي يمثل نقلة نوعية تساهم في خلق البيئة المناسبة لدعم وتشجيع الاستثمار.
وأشاد الاجتماع بالمعالجات المتخذة في سبيل دعم الإنتاج المحلي وحمايته وتوطين الصناعات المحلية باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فكرة الاكتفاء الذاتي من خلال خطوات استراتيجية مدروسة.
وتطرق إلى عدد من الإشكاليات التي تتصل بقطاعي التجارة والصناعة خاصة ما يتعلق بالإجراءات الضريبية والجمركية، حيث أقر الاجتماع حزمة من المعالجات التي ستساهم بصورة مباشرة في حل تلك الإشكاليات والحد منها بصورة كبيرة.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد، الحرص على تذليل كافة الصعوبات ومعالجة الاشكاليات أولا بأول بحسب ما يتم رفعه من الغرفة، وبما يضمن خلق بيئة مستقرة للقطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشارا إلى ضرورة التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق علاقة مبنية على الثقة المتبادلة في إطار رؤية الحكومة لدعم القطاع للقيام بدوره المحوري في البناء والتنمية.
فيما ثمن التجار تفاعل قيادتي الوزارتين مع قضايا التجار وحرصهما على توفير المعالجات لكافة القضايا والإشكاليات التي تطرأ من وقت لآخر.
وأشادوا بالخطوات الحكومية المتخذة في سبيل دعم وحماية المنتج المحلي، والمتمثلة بالقرار المشترك الأول لحماية المنتج المحلي وتشجيعه.. معتبرين ذلك حجر الأساس لدعم الصناعات الوطنية وتمكينها من المنافسة والتأسيس العملي لفكرة الاكتفاء الذاتي وتحقيقها مستقبلا بتعاون الجميع.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو