الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق نزيه في الضربات الإسرائيلية على لبنان

جنيف بيروت "أ ف ب" "د ب أ": دعت الأمم المتحدة اليوم إلى إجراء تحقيقات "سريعة ونزيهة" في الضربات الإسرائيلية على لبنان، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف "يجب إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في غارة عين الحلوة، وكذلك في جميع الحوادث الأخرى التي تنطوي على انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، قبل وبعد وقف إطلاق النار.

ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

مسؤولان عن أفعالهما

وقال الخيطان خلال مؤتمر صحفي إن "إسرائيل والجيش الإسرائيلي مسؤولان عن أفعالهما. وعندما نتكلم عن الضربات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، يتحتم عليه التحقيق في أعماله هو نفسه" مشددا في المقابل على أن الدولة اللبنانية أيضا تتحمل "مسؤولية التحقيق في انتهاكات مماثلة قد تكون ارتكبت من جانبها".

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، تواصل إسرائيل شنّ ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب المدعوم من إيران، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في خمس نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها. كما ضربت أهدافا لحركة حماس في لبنان.

ولفت المتحدث إلى أن هجمات الجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 127 مدنياً في لبنان منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

ووصف الضربة على مخيم عين الحلوة بانها من الهجمات "الأكثر دموية" مشيرا إلى أنها تسببت بمقتل "ما لا يقل عن 13 مدنياً، بينهم 11 طفلاً" وإصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص.

وتابع أن "جميع الضحايا الذين وثقنا مقتلهم نتيجة لهذه الغارة كانوا مدنيين، مما يثير مخاوف جدية من أن هجوم الجيش الإسرائيلي يحتمل أن يكون انتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بسير الأعمال العدائية".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة قتل "13 إرهابيا من حماس" في الضربة التي نفذها في 18 نوفمبر على المخيم، مؤكدا أنه استهدف "إرهابيين ينشطون في معسكر للتدريب تابع لحماس".

وأفادت السلطات اللبنانية عن 13 قتيلا لم تحدد هوياتهم.

وشدّدت حركة حماس الثلاثاء على عدم وجود أي "منشآت عسكرية" في المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، واصفة إعلان إسرائيل عن استهداف موقع تدريب بأنه "افتراء وكذب".

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه "بالإضافة إلى قتل وإصابة المدنيين، دمرت الهجمات الإسرائيلية في لبنان بنية تحتية مدنية وألحقت بها أضراراً، بما في ذلك الوحدات السكنية والطرق والمصانع ومواقع البناء".

وتابع أن هذه الهجمات "أعاقت بشكل خطير جهود إعادة الإعمار ومحاولات النازحين للعودة إلى ديارهم في جنوب لبنان".

ونقل البيان عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تأكيده على أنه "من الملح الآن أن تظهر الأطراف التزامها بوقف إطلاق النار بحسن نية" وعلى وجوب "تحقيق المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

تطور شديد الخطورة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن "اعتداء إسرائيل الأخير على الضاحية الجنوبية تطور شديد الخطورة، ويؤشر إلى احتمال ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي في المرحلة المقبلة".

وقال بري، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" المحلية نشرتها اليوم إن "أخطر ما في الاعتداء على حارة حريك هو أنه أعاد الضاحية الجنوبية وبيروت إلى دائرة الاستهدافات الإسرائيلية، وهذا تطور شديد الخطورة، يبين أنه لا توجد أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضاحيتها، في ظل تفلت العدو من أي ضوابط وإمعانه في استباحة لبنان".

وأعلن بري أن "طبيعة الاعتداء الجديد تؤشر إلى احتمال ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي واتساعه في المرحلة المقبلة، من دون أن يكون هناك في المقابل أي تدخل جدي للجمه من لجنة "الميكانيزم"، التي تنشغل في مراقبة الجيش اللبناني وتغض الطرف عن انتهاكات جيش الاحتلال لاتفاق وقف الأعمال العدائية".

ولفت بري إلى أن " العدو يستفيد من الواقع الداخلي الهش للتمادي في ارتكاباته، واللعب على وتر الانقسامات اللبنانية من أجل خدمة مصالحه"، مستغربا في هذا الإطار ما صدر عن رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع تعليقا على الاعتداء الأخير الذي استهدف الضاحية، "بينما نحن في أمس الحاجة إلى أن نكون موحدين، لأن تماسك الداخل هو السلاح الأهم والأقوى في مواجهة الخطر الإسرائيلي".

وأشار بري إلى "أن هناك في لبنان والخارج من هم غاضبون على الجيش، لأنه اتخذ الموقف الصح برفض الانجرار إلى مواجهة مع أهله، وليس خافيا أن البعض يحرض على المؤسسة العسكرية وقائدها بسبب هذا الخيار الوطني السليم".

وعن مصير المبادرة المصرية، قال بري :"سننتظر ما سيحمله معه وزير الخارجية المصري خلال زيارته لبيروت اليوم ".

وعن السجالات حول قانون الانتخابات النيابية، قال بري "القانون النافذ هو اللي بدو يمشي"، مشددا على أن" إعطاء صفة العجلة لمشروع القانون المقدم من الحكومة ليس سوى فضيحة موصوفة".

ولفت إلى "أن قانون الانتخاب هو من القوانين الدستورية، وبالتالي يكاد يكون الوحيد الذي لا يسري عليه مفهوم العجلة، بل يستوجب منحه كل الوقت اللازم، وإخضاعه إلى النقاش الضروري من دون تسرع، في اعتباره يتصل بإعادة تكوين السلطة".

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت أول الأحد أحد المباني في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح. وخلفت أضرارا كبيرة في السيارات والمباني المحيطة.

ونعى " حزب الله" القائد في الحزب، هيثم علي الطبطبائي، وأربعة من عناصره.

المصدر: لجريدة عمان