عربي21:
2025-11-28@07:35:11 GMT

جمال فهمي يكشف لـعربي21 لماذا تدخل السيسي في الانتخابات

تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT

جمال فهمي يكشف لـعربي21 لماذا تدخل السيسي في الانتخابات

تقام الانتخابات البرلمانية المصرية وسط أجواء من الجدل واتهامات متصاعدة بوجود مخالفات واسعة النطاق شملت خروقات تنظيمية وتجاوزات في الدعاية وصراعات بين كيانات محسوبة على السلطة نفسها.

وزاد من حدة الجدل تدخل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في سباقة هي الأولي من نوعها بتصريحات مباشرة وجهه خلالها اللجنة الوطنية للانتخابات بمتابعة ما يحدث، ما أدى إلى اتخاذ قرار استثنائي بإعادة التصويت في 19 دائرة كاملة لأول مرة منذ سنوات طويلة، في خطوة عكست حجم الارتباك والاتهامات المحيطة بالعملية الانتخابية.



القرار غير المسبوق فتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول نزاهة المشهد، والأسباب التي أدت إلى تدخل رئيس النظام علنا في المشهد وقدرة المؤسسات المنظمة على إدارة استحقاق انتخابي مستقر في ظل مناخ سياسي شديد الاحتقان.

والتقت "عربي21" بالكاتب الصحفي جمال فهمي في لقاء مطول تناول فيه رؤيته لمشهد الانتخابات البرلمانية المصرية في مرحلتيها، مؤكدًا أنه مشهد "بائس ومزري" وأن ما يجري يعكس حالة "فشل شامل" يطال مختلف مستويات الدولة، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وأن المجتمع يعيش أسوأ مراحله في التاريخ الحديث، رغم اعتياده على عقود طويلة من الاستبداد، إلا أن تلك المرحلة هي الأشد استبدادا، معتبرًا أن المشهد الانتخابي الأخير جاء امتدادا لهذه الحالة.

وأوضح فهمي في مستهل حديثه أن أي انتخابات في دول تتمتع بحرية حقيقية وديمقراطية راسخة تكون ثمرة مسار طويل من التفاعل السياسي وحرية التعبير ووجود أحزاب حقيقية ومجتمع مدني نشط، وهي عناصر قال إن المصريين يفتقدونها بالكامل في الوقت الراهن، مضيفا أن أن السلطة الحالية لم تنجح في الحفاظ حتى على الحد الأدنى من الشكل أو السمعة المطلوبة لإدارة العملية الانتخابية.



وتوقف فهمي عند ما وصفه بـ"المشهد الفوضوي" الذي ظهر في المرحلة الأولى من التصويت، مشيرًا إلى أن الدولة لم تشهد من قبل تدخلا مباشرا لرئيس النظام لإعادة الانتخابات في تسع عشرة دائرة كبرى موزعة على سبع أو ثماني محافظات، وأكد أن ما حدث لم يكن استجابة لشكاوى المعارضة كما قد يظن البعض، بل نتيجة صراعات داخلية بين أحزاب وكيانات موالية للسلطة نفسها.

قوة عضلية  
وأشار فهمي إلى أن أحزابًا محسوبة على أجهزة الدولة ـ بينها حزب "الجبهة الوطنية" ـ لم يتمكن من النجاح إلا بخمسة مرشحين فقط، رغم دفعه شخصيات عامة ووزراء سابقين وأساتذة جامعات إلى قوائمه، وفي المقابل، قال إن البرلمان شهد فوز مرشحين "لا تتوافر فيهم أي مقومات" لعضوية مجلس تشريعي حتى لو كان شكليا، معتبرا أن بعضهم مجرد "قوة عضلية" لرفع اليد تُستدعى للموافقة على قرارات السلطة دون إدراك لطبيعتها.

View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)

وتحدث فهمي عن ظاهرة "شراء المقاعد"، لافتًا إلى أن مبالغ هائلة تصل إلى عشرات الملايين ـ وقد تتجاوز مئة مليون جنيه ـ دفعت لضمان الفوز ببعض المقاعد، وهو ما اعتبره دليلاً على حالة "غير مسبوقة" من التدهور السياسي.


وانتقل الكاتب الصحفي خلال لقاءه إلى معالجة الجانب المؤسسي، مشيرًا إلى أن فوضى المشهد انعكست أيضًا في بيانات وتصريحات متباينة صدرت عن جهات قضائية مثل هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، واعتبر أن ذلك يعكس حجم ما وصفه بـ"انهيار الثقة" في مؤسسات الدولة لدى قطاعات واسعة من المواطنين، وقال إن مؤسسات كانت تعد حصينة ومحل ثقة دخلت في "مساجلات علنية" تعكس حجم الاضطراب الذي تعيشه البلاد.

كما أشار فهمي إلى حالة الاستقالات داخل الأحزاب الموالية نفسها، معتبرًا أنها جزء من مشهد أوسع يعكس فشلا في إدارة العلاقات داخل مؤسسات الحكم، وليس فقط فشلًا اقتصاديًا أو اجتماعيًا، وقال إن ما يحدث يمثل "فوضى شاملة" تفتقد الحد الأدنى من الانسجام الضروري لأي دولة.

View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)

المواطن يواجه إبادة بطيئة
وبسؤاله عن أوضاع المواطنين قال فهمي إن المواطنين أصبحوا "في مواجهة مباشرة" مع واقع اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، وصفه بأنه أقرب إلى "الإبادة البطيئة"، نتيجة الارتفاع الهائل في الأسعار والعجز عن توفير أساسيات الحياة اليومية من غذاء وتعليم واحتياجات أساسية، وأضاف أن قطاعات واسعة من المجتمع باتت عاجزة عن تلبية أبسط متطلبات الحياة، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يدفع نحو "انفجار عشوائي" قد لا يمكن احتواؤه.

وعن مستقبل الوضع، قال فهمي إنه لا يرى مخرجًا واضحًا من الأزمة، مؤكدًا أن المجتمع نُقل بفعل سياسات الحكم إلى مرحلة خطرة يصعب التكهن بمآلاتها، مشيرا إلى أن الاحتمالات تشمل سيناريوهات "كلها سيئة"، من بينها انفجار اجتماعي واسع أو استمرار حالة التدهور بما يحمله من مخاطر كارثية على المجتمع.

أين المعارضة من المشهد؟
وفيما يتعلق بالمعارضة، أكد فهمي أن القوى السياسية المعارضة تعاني من "الضعف نفسه" الذي يعاني منه المجتمع، بسبب "الحصار الصارم" المفروض عليها منذ سنوات، وتجريم أي نشاط سياسي أو سلمي.

وأضاف أن المعارضة الحالية بكل أطيافها يمينًا ويسارًا ووسطًا محرومة من أدوات العمل السياسي، ولا تملك مساحة للتحرك أو المنافسة، مشيرًا إلى أن من يدخل السجن اليوم "لا يخرج" على عكس الوضع سابقا ويقبع في السجون المتبقي من عمره.


وأكد أن تجارب الماضي التي كانت تتيح قدرًا من "الهامش الديمقراطي" في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك لم تعد موجودة، وأن الأحزاب المعارضة محاصرة، عاجزة عن التواصل مع الناس أو تقديم بدائل، ورأى أن السلطة أخطأت حين اعتقدت أنها تستطيع وضع المجتمع كله في "أنبوب واحد"، وحصار المعارضة والاتجاه برأي واحد دون حرية رأي وتعبير وهو ما ارتد عليها بصراعات داخلية أضعفتها من الداخل.

View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
واختتم فهمي حديثه بالتحذير من استمرار الوضع على ما هو عليه، مؤكدًا أن البلاد تواجه "كارثة حقيقية" إذا لم تجر مراجعة جذرية للسياسات الحالية، وقال إن ما يحدث اليوم غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وأن غياب أي إرادة للتغيير يدفع البلاد نحو مستقبل بالغ الخطورة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية المصرية السيسي جمال فهمي الانتخابات البرلمانية مصر السيسي جمال فهمي الانتخابات البرلمانية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ا إلى أن قال إن

إقرأ أيضاً:

هل تعيش تونس بداية تحولات أم مجرد شد وجذب؟

تونس- أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد التي وصف فيها معارضيه بالـ"خونة"، موجة انتقادات حادة لدى المعارضة، التي اعتبرتها تشويها لخصومه السياسيين وتحريضا عليهم، وتجييش القضاء ضدهم، وذلك قبيل انطلاق الجلسة الثالثة للاستئناف فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1"، غدا الخميس.

ولم تصدر نبرة الاعتراض فقط من الشارع أو المعارضة، بل وصلت أيضا إلى قبة البرلمان الموالي للرئيس، حيث وجّه نواب انتقادات حادة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع الحريات، وذهب أحدهم إلى القول إن الرئيس أصبح معزولا عن الواقع وعاجزا عن تحقيق أي إنجاز.

وكان سعيد قد قال خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أول أمس الثلاثاء، إن بعض الأطراف تتحمل مسؤولية فسادها وممارساتها السابقة، معتبرا أن "محكمة التاريخ حسمت موقفها، وهو لا عزاء للخونة ولا رجوع للوراء".

وفي حين يتصاعد منسوب التوتر السياسي والاجتماعي في تونس وفق ما يرى بعض المراقبين، بما يفتح مصير البلاد على متغيرات كثيرة، يعتبر آخرون أن ما يحدث ليس إلا مرحلة جديدة من الشد والجذب المعتاد بين السلطة وخصومها.

مسيرة احتجاجية رفعت شعارات تطالب بوقف المحاكمات السياسية والتنكيل ضد المعارضين (الجزيرة)احتقان شعبي

وشهدت العاصمة التونسية السبت الماضي مسيرة حاشدة تحت شعار "ضد الظلم" شاركت فيها أطراف سياسية ومدنية مختلفة، سبقها موجة احتجاجات لافتة شملت قطاعات الأطباء والصيادلة والصحفيين، كما خرج أهالي محافظة قابس للمطالبة بتفكيك الوحدات الكيميائية الملوثة، إضافة إلى تحركات عائلات الموقوفين السياسيين، مما يعكس احتقانا اجتماعيا وسياسيا متزايدا.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف المحاكمات السياسية، وإنهاء ما وصفوه بسياسة الانتقام والتنكيل ضد المعارضين والنشطاء، في تحرك أعاد الزخم للاحتجاجات، مما دفع الرئيس قيس سعيّد لاتهام المعارضة بتأجيج الأوضاع.

إعلان

وتشهد هذه الفترة اتصالات متزايدة بين منظمات كبرى مثل اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين، في ظل تجدد محاكمات عدد من النشطاء واتساع دائرة الملاحقات القضائية، مما دفع هذه المنظمات إلى توحيد جهودها للدفاع عن الحريات.

وتتكثف هذه التحركات خصوصا مع تواصل محاكمة عشرات المعارضين في قضايا توصف بأنها سياسية، حيث من المنتظر أن تعقد، غدا الخميس، الجلسة الثالثة للاستئناف فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1″، والتي حكم فيها على عشرات المعارضين ابتدائيا ما بين 4 و66 عاما.

 

وفي خضم هذا المشهد، أثارت تحركات سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جيوزيبي بيروني غضبا لدى السلطة، بعدما التقى بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قبل يومين، معربا عن دعمه للحوار الاجتماعي ودور الاتحاد في حماية السلم الاجتماعي، وهي تحركات اعتبرتها السلطة تجاوزا للأعراف الدبلوماسية.

بدوره استدعى الرئيس سعيّد أمس، بقصر قرطاج، السفير بيروني، لإبلاغه "احتجاجا شديد اللهجة على ما اعتبره عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتصرّف خارج الأطر الرسمية المعتمدة في الأعراف الدبلوماسية"، دون ذكر سبب الاحتجاج.

يأتي ذلك في حين تعيش العلاقة بين السلطة واتحاد الشغل أزمة مفتوحة، خاصة بعد قرار الرئيس سعيّد رفع أجور القطاعين العام والخاص دون إشراك المنظمة في أي مفاوضات اجتماعية، في خطوة غير مسبوقة اعتبرها الاتحاد إقصاء لدوره التاريخي، وانفرادا بالقرار في ظرف دقيق.

????اللقاء بين سفير الاتحاد الأوروبي بتونس والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، كان فرصة لتثمين دور @UGTT_TN في دعم الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في تونس، والتأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة???????????????????? لدفع التنمية والتشغيل والبحث العلمي والتكنولوجي والتنقّل. ✨???? pic.twitter.com/tY4rAPLHDL

— UE en Tunisie (@UeTunisie) November 24, 2025

نهاية فترة

من جهته يقول الصحفي والمحلل السياسي زياد الهاني، إن تونس "دخلت المنعرج الأخير قبل التغيير"، معتبرا أن "ما يجري لم يعد مرحلة عابرة من الشد والجذب، بل بداية تحوّل تفرضه ديناميكية الشارع والضغوط الاجتماعية والسياسية المتراكمة".

وبحسب الهاني فإن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية -خاصة مسيرة السبت الماضي- "تجسد لحظة فارقة، لأنها جمعت لأول مرة طيفا واسعا من الأطراف رغم اختلافاتهم، وتوحدت حول الدفاع عن المواطنة والحقوق"، معتبرا أن هذه التعبئة تشير إلى نهاية مرحلة الصمت.

ويؤكد الهاني للجزيرة نت أن "إقصاء اتحاد الشغل من المفاوضات الاجتماعية شكل عملية خنق بطيء لدوره التاريخي، مما جعله يتحرك بقوة في بعض الفعاليات، مثل الإضراب في القطاع الخاص بمحافظة صفاقس، فضلا عن إضرابات قادمة في التعليم الثانوي".

ويرى أن "استهداف منظمات المجتمع المدني والإعلام يعزز مؤشرات انتهاء نموذج الحكم المنفرد، وإغلاق المسارات الوسيطة في الدولة"، مشيرا إلى أن "عوامل مثل التدهور الاقتصادي والاجتماعي المتسارع، وغلاء الأسعار، ومعاناة المواطن، لم تعد تسمح بتمديد فترة التسامح مع التشدد السياسي".

احتجاجات المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين (الجزيرة)

من جانبه يقول القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني للجزيرة نت إن "الارتباك بات واضحا داخل دائرة السلطة والبرلمان الموالي للرئيس"، في إشارة إلى الانتقادات الحادة التي وجهها بعض النواب لأداء الرئيس سعيّد وحكومته خلال مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2026.

إعلان

وفي تقديره "تلوح في الأفق بوادر نهاية مرحلة حكم كاملة، إذ لا يمكن للوضع أن يستمر على ما هو عليه في ظل تراجع كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية"، ويعتبر أن الرئيس يحاول الهروب إلى الأمام، عبر اتهام المعارضة بتأجيج الأوضاع وتعليق فشله في إدارة البلاد على خصومه.

ويرى العجبوني أن مسيرة السبت الماضي "شكلت تحولا نوعيا بتوحيد المطالب الاجتماعية والسياسية، وهو ما أزعج الرئيس وجعل خطابه متشنجا"، واعتبر أن احتجاجه على سفير الاتحاد الأوروبي يهدف لصرف الأنظار عن الأزمة الحقيقية.

الناشطة السياسية المعارضة شيماء عيسى اعتبرت أن الرئيس ينتهج توجها يقوم على شيطنة كل المختلفين معه (الجزيرة)شيطنة وتوجيه

تقول القيادية في جبهة الخلاص المعارضة شيماء عيسى، التي صدر ضدها حكم ابتدائي بـ18 سنة سجنا في قضية "التآمر على أمن الدولة 1″، إنها لا تستطيع فهم خطابات الرئيس أو توظيفها في استشراف ما سيحصل لاحقا، معتبرة أن "ما يقدّمه ليس خطاب دولة بل سلسلة من التشنجات".

وتضيف شيماء للجزيرة نت أن "خطاباته ضد خصومه الذين عارضوا انقلابه في 25 يوليو/تموز 2021 قبل أن يحكم عليهم القضاء أو يبرئهم، فيها توجيه فاضح للقضاء".

وترى القيادية أن "الرئيس يتعامل بمنطق من يوزّع صكوك الاتهام بدل أن يضمن الحقوق المدنية والسياسية للتونسيين"، معتبرة أنه "ينتهج توجها يقوم على شيطنة كل المختلفين معه، ويبث خطاب الكراهية والتقسيم، التي يزدهر فيها مناخ الاستبداد".

تضخيم الاحتجاجات

في المقابل، يعتبر الناشط السياسي أحمد الكحلاوي أن البلاد تعيش حالة استقرار، وأن "الانتقادات المتصاعدة لاسيما من بعض النواب ليست إلا ردود فعل عادية للفت أنظار الحكومة لبعض النقائص"، واعتبر أن الاحتجاج على السفير الأوروبي يدخل في صميم الدفاع عن السيادة الوطنية ضد أي تدخلات خارجية.

ويقول للجزيرة نت إن "بعض الأطراف تسعى إلى تضخيم الاحتجاجات لإظهار البلاد على حافة الانهيار"، معربا عن دعمه لموقف الرئيس من الأطراف المشاركة في المسيرة الاحتجاجية السبت الماضي، والتي قال "إنها تسعى للتموضع مجددا، رغم أنها كانت سببا في تدهور أوضاع البلاد بعد الثورة".

ويؤكد أن "الرئيس ظل منحازا لمصلحة التونسيين، وأن انتقاداته للأحزاب التي حكمت بعد الثورة ليست سوى موقف يحمّلها مسؤولية الإخفاقات السابقة"، ويرى أن هذه الرسائل تهدف إلى حماية الشعب من ممارسات من يعتبرهم سبب الأزمات دون أن يقوموا بمراجعات أو يقدموا اعتذارات، على حد تعبيره.

مقالات مشابهة

  • غينيا بيساو تدخل مرحلة انتقالية جديدة.. قائد القوات البرية يتولى الرئاسة بعد الإطاحة بـإمبالو
  • محمود فهمي: مصر نظمت 10 استحقاقات دستورية خلال 10 سنوات.. فيديو
  • هل تعيش تونس بداية تحولات أم مجرد شد وجذب؟
  • من خان الخليلي إلى العالمية..حكاية مجوهرات عزّة فهمي
  • مصطفى الفقي: لا أتوقع استمرار برلمان 2025 طوال مدته.. ضرورة إصلاح المشهد |فيديو
  • "القومي لحقوق الإنسان": السلطة تقف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين بالانتخابات
  • مصطفى الفقي: لا أتوقع استمرار برلمان 2025 طوال مدته.. ضرورة إصلاح المشهد
  • جمال فهمي: المصريون يواجهون إبادة بطيئة.. ولهذا تدخل السيسي في الانتخابات
  • أحمد ناجي قمحة يكشف ملامح المشهد السياسي خلال الـ 5 سنوات المقبلة