تزايد معدلات الهجرة من إسطنبول
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تسارعت وتيرة الهجرة بين المدن التركية، حيث سجلت إسطنبول أعلى معدلات هجرة لتتصدر قائمة أكثر الولايات التركية الطاردة للسكان، تلتها هاتاي وملاطية كهرمان مرعش وأديامان، التي تضررت بسبب زلازل 6 فبراير/ شباط 2023.
ووفق بيانات هيئة الاحصاء التركية عن احصاءات الهجرة الداخلية لعام 2023، اتبع معدل السكان الذين يهاجرون بين المحافظات، والذي كان 3.
بمعنى آخر، هاجر 3 ملايين و450 ألف و953 شخصًا بين محافظات تركيا في عام 2023. وشكل الرجال 47.9 في المئة من هذه النسبة في حين شكلت النساء 52.1 في المئة.
بالنظر إلى توزيع السكان الذين يهاجرون بين المحافظات في تركيا، كانت إسطنبول هي المقاطعة التي استقبلت أكبر عدد من المهاجرين مع 412 ألف و707 شخص تلتها أنقرة بـواقع 232 ألف و700شخصا وإزمير بـواقع 147 ألف و765 شخصا على التوالي.
وكانت المحافظات التي استقبلت أقل عدد من المهاجرين هي أردهان التي بلغ عدد سكانها 6 آلاف و856 نسمة، وبايبورت التي بلغ عدد سكانها 10 آلاف و202 نسمة، وتونسلي التي بلغ عدد سكانها 11 ألف و806 نسمة على التوالي.
وفي المقابل تصدرت إسطنبول قائمة أكثر المدن الطاردة للسكان، في حين تصدرت أردهان قائمة أقل المدن.
وشهدت إسطنبول هجرة 581 ألفًا و 330 شخصًا، تلتها أنقرة بـواقع 208 ألفًا و 740 شخصًا ثم هاتاي بواقع ـ 164 ألفًا و 247 شخصًا.
وسجلت أردهان التي يبلغ عدد سكانها 6 آلاف و811 نسمة أقل هجرة من السكان تلتها تونسلي التي يبلغ عدد سكانها 7 آلاف و234 نسمة ثم كلس التي يبلغ عدد سكانها 7 آلاف و604 نسمة على التوالي.
وحدثت أعلى حركة هجرة من حيث الحجم في عام 2023 في الفئة العمرية20 بين 20 و24 عاما بواقع 647 ألف و191 شخص. وشكل الذكور 43.4 في المئة من هذه الفئة، بينما شكلت الإناث 56.6 في المئة.
ومن بين 3 ملايين و 450 ألف و 953 شخصًا هاجروا بين المحافظات في عام 2023، هاجر 601 ألف و 481 منهم مرافقة لأحد أفراد الأسرة.
وعلى صعيد أسباب الهجرة الأخرى، لوحظ أن 518 ألفًا و16 شخصًا هاجروا لأجل ظروف سكنية ومعيشية أفضل و512 ألفًا و11 شخصًا لأجل التعليم.
وعلى صعيد جنس المهاجرين، شكل تحسين ظروف السكن والمعيشة سبب هجرة 257 ألف و277 شخصًا من الرجال، في حين شكل مرافقة أحد أفراد الأسرة سبب هجرة 361 ألف و15 شخصًا من النساء.
وفي الذكور، كانت الهجرة والكوارث الطبيعية/ الطوارئ ومرافقة أحد الأفراد في الأسرة من بين أبرز أسباب الهجرة، بينما كان كان التعليم والكوارث الطبيعية/ الطوارئ من بين الأسباب المهمة الأخرى للهجرة لدى الإناث.
وكان التعليم السبب الأبرز لهجرة الفئة الشبابية بين 20 و24 عاما. ولوحظ أن 231 ألفًا و477 من المهاجرين في الفئة العمرية المعنية هاجروا بسبب التعليم، و94 ألفًا و139 بسبب بدء وظيفة /العثور على وظيفة، و50 ألفًا و8 بسبب تحسن ظروف السكن والمعيشة.
Tags: اسطنبولالهجرة الداخلية في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول الهجرة الداخلية في تركيا عدد سکانها فی عام 2023 فی المئة
إقرأ أيضاً:
فجيعة المنوفية وحوادث الطرق في مصر
لم ينته الأسبوع الماضي في مصر حتى أصبح المصريون يوم الجمعة على فاجعة الطريق الإقليمي بمركز أشمون في محافظة المنوفية بدلتا مصر، حيث اصطدمت شاحنة نقل (تريلا) بحافلة صغيرة تحمل فتيات عاملات باليومية من أماكن سكنهن في قرية كفر السنابسة إلى مكان عملهن، ونتج عن الحادث وفاة 18 فتاة وسائق الحافلة. وتتراوح أعمار الفتيات ما بين 22 و14 سنة، وبعضهن كن المعيلات الوحيدات لأسرهن، وبعضهن لم يكملن تعليمهن من أجل مساعدة أسرهن، وأخريات كن طالبات ومنهن طالبة بكلية الهندسة. وخرجت الجنازات للفتيات الـ18 بشكل جماعي، في موقف محزن للقلوب ومدمع للعيون.
وقد أثار هذا الحادث تساؤلات لا تنتهي بشأن حال الطرق في مصر، وحال المسؤولين عنها، وحال الطبقة الحاكمة من أصحاب السلطة والمال، وحال الفقراء الكادحين، في ظل حالة تعكس مدى التناقضات في المجتمع المصري، فهؤلاء الفتيات خرجن يعملن باليومية بمبلغ 130 جنيه يوميا (2.60 دولار) من أجل لقمة العيش، في مجتمع باتت الظروف الاقتصادية الصعبة تمس عموم المصريين، في حين أن هناك فئة أغرتها السلطة والمال؛ تلعب بالأموال في ملاهي ومنتجعات الساحل الشمالي بلا حساب.
الحوادث المرورية ليست وليدة اليوم، ولكنها شائعة بسبب حالة الطرق السيئة، وللأسف فإن المسؤول الأول عن ذلك حاليا هو وزير النقل العسكري الذي يقيل مسؤولين على الهواء لأتفه الأسباب، واستقال عدد من سابقيه لأقل من تلك الأسباب، ولكنه أبى إلا أن يظل في مكانه دون أدنى حساب
إن الحوادث المرورية ليست وليدة اليوم، ولكنها شائعة بسبب حالة الطرق السيئة، وللأسف فإن المسؤول الأول عن ذلك حاليا هو وزير النقل العسكري الذي يقيل مسؤولين على الهواء لأتفه الأسباب، واستقال عدد من سابقيه لأقل من تلك الأسباب، ولكنه أبى إلا أن يظل في مكانه دون أدنى حساب.
للوهلة الأولى قد يخرج من يدافع عن تطور الطرق وانخفاض حوادثها في مصر، حيث انخفض عدد حالات الوفاة في حوادث الطرق في مصر من 5,861 عام 2023 إلى 5,260 في 2024، أي بتراجع بنسبة 10.3 في المئة، وفي المقابل، ارتفع عدد المصابين من 71,016 إلى 76,362 إصابة في نفس الفترة (+7.5 في المئة)، وبلغت نسبة الوفيات إلى الإصابات 6.9 لكل 100 مصاب في 2024، مقابل 8.3 في 2023 (انخفاض 16.9 في المئة)، وتراجعت نسبة الوفيات لكل 100,000 نسمة من 5.6 إلى 4.9 (-12.5 في المئة). كما تقدمت مصر من المركز 118 إلى 18 عالميا بمؤشر جودة الطرق عام 2024 وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، وقياس هذه الجودة يتم بناء على معايير التمهيد والانسيابية، وعرض الطريق وعدد الحارات، والبنية التحتية الحديثة، والربط بين المدن الكبرى والمشاريع الجديدة.
ومع ذلك فإنه لا يمكن إغفال أن هذا التقييم لجودة الطرق في مصر يخص الطرق السريعة والرئيسة الجديدة، وليس القرى أو الطرق الفرعية أو الداخلية، حيث تفتقر هذه الأخيرة للبنية التحتية، والإنارة، والصيانة، والرقابة، وبشكل عام للسلامة المرورية، فكثير من ضحايا الحوادث في مصر يفقدون حياتهم على الطرق الجانبية، لا الطرق السريعة، وللأسف فإن الحكومة تُركّز في التطوير على الطرق الدولية والسريعة، بينما تهمل الطرق الحيوية التي يستخدمها الملايين في القرى والنجوع يوميا. يكفي القائمين على أمر البلاد ما آل إليه حال البلاد والعباد حتى انخرط ما لا يقل عن 1.3 مليون قاصر في شكل من أشكال عمالة الأطفال في مصر، لضيق وبؤس الحالة الاقتصادية للآباء والأمهات، أم سيظل الفقراء في مصر لا بواكي لهم؟كما أن اتجاه الحكومة هو نحو تطوير الطرق لكن لم يتم في نفس الوقت تطوير أمن وسلوك استخدام هذه الطرق، وليس ببعيد عنا طريق الجلالة -أحد أحدث الطرق في مصر- حيث شهد حوادث مميتة بسبب السرعة والانحرافات والضباب، رغم أنه ضمن الطرق الأفضل من حيث التقييم الفني.
إن مصر بحاجة إلى ترسيخ مفهوم السلامة المرورية والتي تتطلب سلوكا ملتزما، ونظام مراقبة إلكتروني، وصيانة مستمرة، وعدالة مرورية في جميع المحافظات، والبعد عن الطبقية والواسطة في خدمات المرور والطرق بناء ومعاملة، وقبل كل هذا وذاك محاربة الفساد ليس في جهات الاختصاص الخاصة بالمرور فقط، بل بطريقة رسو المزادات في بناء الطرق وتسليمها، واحتكار جهة واحدة لذلك لا يمكن لأحد أن يحاسبها.
لقد آن الأوان للخروج من هذا النفق المظلم الظالم. ثم ألا يكفي القائمين على أمر البلاد ما آل إليه حال البلاد والعباد حتى انخرط ما لا يقل عن 1.3 مليون قاصر في شكل من أشكال عمالة الأطفال في مصر، لضيق وبؤس الحالة الاقتصادية للآباء والأمهات، أم سيظل الفقراء في مصر لا بواكي لهم؟ فاتقوا الله في الغلابة يا أولي الألباب.
x.com/drdawaba
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي