شاهد.. وزير الزراعة الأردني للجزيرة: القطاع الخاص يصدّر الخضراوات لإسرائيل ومنتجاتنا خالية من الكوليرا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعاد قرار إسرائيل حظر واردات الخضار والفواكه من الأردن التبادل التجاري بين عمّان وتل أبيب إلى الواجهة، وذلك بعد مطالبات بوقف هذه التعاملات التجارية مع إسرائيل وخصوصا تصدير الفواكه والخضراوات في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.
وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية وقف استيراد الخضراوات والفواكه من الأردن بسبب اكتشاف جرثومة الكوليرا في مياه نهر اليرموك وفي بعض المنتجات الزراعية المستوردة من هناك.
لكن الأردن أكد أن مياه نهر اليرموك وقناة الملك عبد الله خالية من أي تلوث، ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع أسعار المنتجات الزراعية في إسرائيل، وخاصة الخيار والطماطم التي تستوردها من الأردن وذلك بسبب ندرة المحاصيل عندها منذ بداية الحرب على غزة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -أمس الثلاثاء- عن أحد المزارعين الإسرائيليين قوله "ارتفعت أسعار الطماطم والخيار بما بين 60%-70% في الشهر الماضي، وتؤثر موجات الحر الحالية بشدة على مجموعة ثمار الطماطم، لذلك توقفت عن زراعتها خلال هذا الموسم. لا نزال نزرع الخيار، ولكنّ ثمة معدل فقدان مرتفعا للنباتات الصغيرة، ولأن الأردن يتمتع بطقس مماثل فإن الواردات من هناك تزيد العرض".
زيادة الصادراتووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، زادت قيمة الصادرات الأردنية إلى إسرائيل 15% خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2022.
واستوردت إسرائيل من الأردن أكثر من 46 ألف طن من الخضراوات والفواكه في الفترة الممتدة من 8 أغسطس/آب 2023 إلى 8 أغسطس/آب الجاري.
وتشمل الواردات الحالية بشكل أساسي الطماطم والخيار، إلى جانب الفلفل والكوسا، مع استيراد الزيتون والتمر في وقت لاحق من العام.
وبلغت صادرات الخضراوات والفواكه الأردنية إلى إسرائيل 1300 طن شهريا، من إجمالي صادرات بلغت 12500 طن.
وتجاوزت واردات إسرائيل الإجمالية في عام 2024 ألف طن خلال عام.
القطاع الخاص الأردني أم الحكومة.. من يصدّر؟وقال وزير الزراعة الأردنية الدكتور خالد حنيفات إن الأردن له علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وإن من يصدّر إلى إسرائيل ويستورد هو القطاع الخاص وفق اتفاقيات ملزمة وليست الحكومة الأردنية.
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن الأردن له العديد من التشابكات الأمنية والسياسية لا سيما في ما يخص المسجد الأقصى، قائلًا إن هذه التشابكات تلزم الأردن بالاستمرار في هذه العلاقة.
وقال حنيفات إن الصادرات الزراعية الأردنية إلى إسرائيل تصل إلى 3 جهات هي: الضفة الغربية، وإسرائيل، وقسم ثالث يصل إلى أوروبا عبر إسرائيل (ترانزيت).
وأكد أن الأردن يجري فحوصا دورية مرتبطة بسلامة المنتج الزراعي لأنه سينعكس على المواطن الأردني أولا، قائلًا إن الفحوص تشمل فحوصا للمياه والتربة والمنتج الزراعي وقد أثبتت سلبية الإصابات بالبكتيريا المسببة للكوليرا وإلا لكانت الإصابات عمّت المواطنين في الأردن.
حرارة مرتفعةوأضاف حنيفات أنه لا يوجد زراعة الآن على مياه نهر اليرموك حيث تتجاوز درجة الحرارة 50 درجة مئوية، ومن ثم لا إنتاج من هناك سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وأوضح أنه من الممكن أن تكون إسرائيل حصلت على عينات من أعالي نهر الأردن، أي قبل التجفيف الشمسي (تعرض المياه للشمس) وقبل أن تصل المياه إلى الأردن وتتم معالجتها قبل أن يعاد إطلاقها، وأن ثمة 6 جهات رقابية على الزراعة والبيئة في البلاد.
وأشار إلى أن دول الخليج استفسرت عن الأمر واطلعت على الفحوصات الأردنية التي أثبتت سلامة المنتجات، إذ يصدر الأردن إلى دول الخليج العربية نحو 3 آلاف طن يوميا من الخضراوات والفواكه، مؤكدا استمرار هذه الصادرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الخضراوات والفواکه إلى إسرائیل من الأردن
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: إنجازات الصادرات والزراعة تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي
أشاد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، بالإنجازات اللافتة التي حققتها الدولة المصرية في ملفي الصادرات الزراعية وتطوير منظومة التصنيع والرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات.
وأكد في تصريحات خاصة أن ما تشهده هذه القطاعات يعكس رؤية واضحة وسياسات ناجحة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأثنى عضو الشيوخ على إعلان وزارة الزراعة عن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 8.8 مليون طن بزيادة كبيرة عن العام الماضي، معتبر أن هذا الرقم يمثل طفرة حقيقية تؤكد جودة المنتج الزراعي المصري وقدرته على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، خاصة مع تصدر الموالح والبطاطس والعديد من الحاصلات الاستراتيجية لقائمة الصادرات.
وأكد أن الدور المحوري الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية يعكس التزام الدولة الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وهو ما عزز ثقة الدول المستوردة وأسهم في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام الصادرات المصرية.