وزارة الصناعة تنفي تصريحات «انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية»
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة المصرية بياناً اعلامياً اليوم الأربعاء بشأن ما جرى تداوله من تصريحات مغلوطة وكاذبة منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل إجراءات المستثمرين.
وأوضحت الوزارة في بيانها الحقائق التالية :-
الصناعة: التصريحات المنسوبة عارية تماما من الصحة
1.
2. كما تؤكد الوزارة أن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال مداخلته الهاتفية مع أحد البرامج بإحدى المحطات التلفزيونية مساء أمس الثلاثاء الموافق 13/8/2024 قد أشار إلى أنه جاري تنفيذ منصة مصر الصناعية الرقمية ولم يصرح بانطلاق منصة الصناعية الرقمية حيث قال خلال المداخلة:
«هنعمل منصة اسمها منصة مصر الصناعية الرقمية وأي حد عايز أرض هيدخل على هذه المنصة يلاقي الأرض هيختارها، وفي مدة أقل من أسبوع هيكون عنده رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي من مكان واحد ويدفع الرسوم مرة واحدة وذلك مثل ما جرى تنفيذه في منصة سياحة اليخوت في وزارة النقل حيث جرى توحيد كافة الجهات التي تصدق على إجراءات سياحة اليخوت في قطاع النقل البحري في منصة واحدة وسننشئ هذه المنصة تحت مسمى منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة كافة الرخص والخدمات للمستثمر الصناعي من مكان واحد».
3. كما تؤكد وزارة الصناعة المصرية أن الموقع المتداول والذي يحمل اسم «منصة الصناعة المصرية» ليس له علاقة بوزارة الصناعة المصرية أو أي جهه تابعة لها وأنه لم يعلن حتى الآن عن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، وعند الانتهاء منها سيعلن عنها لكافة وسائل الإعلام، كما تؤكد الوزارة في بيانها أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الموقع.
5. تهيب وزارة الصناعة المصرية السادة المواطنين عدم الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة والمضللة التي يقصد منها إثارة البليلة وتضليل الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة الصناعة وزارة الصناعة وزارة الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بشأن الكهرباء.. ماذا تعرف عن سفن التغويز وتكلفتها؟
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عن توجهات المجموعة الاقتصادية وتحديدا وزارة البترول والثروة المعدنية في الاعتماد على ما يسمى بـ"سفن التغويز" بما يضمن استمرار خدمات التيار الكهربي في البلاد خلال موسم الصيف.
بحسب تصريحات وزارة البترول والثروة المعدنية والتي كشفت عن اعتمادها في الفترات المقبلة على 4 سفن تغويز مقابل سفينة واحدة تمتلكها مصر منذ العام الماضي لتأمين احتياجات البلاد من شحنات الغاز الطبيعي، وهو ما يعني ارتفاع عدد السفن المستهدفة لـ 5 سفن تغويز.
في البداية يقصد بعملية التغويز تسخين المواد في صورتها الصلبة أو السائلة لتصبح طبيعتها غازية بما يسمح بانتاج وقود غازي من خلال عمليات التسخين بمواد ذات محتوي كربوني وتتفاعل معا الهواء أو البخار والأكسجين وتصل المادة في تلك المرحلة لدرجة حرار مرتفعة ينتج عنها مواد الوقود الغازية القابلة للاشتعال وتندمج مع مركبات القار ومواد اخري مع بخار الماء.
ويتم تنقيح المادة النهائية في صورتها الغازية بحيث تكون صالحة للاستخدام، فعمليات التغويز تعني تحويل الوقود المسال " الغاز الطبيعي في صورته الأولية" لصورة غازية .
قبل عملية التغويز يتم نقل الغاز السائل في عبر تورينات محمولة علي سفن مخصصة للتبريد والشحن علي درجة 160 تحت الصفر، تمهيدا نقله لسفن التغويز والتي تقوم بدور المحطات العائمة ويتم خلالها اجراء عمليات التغويز المذكورة، حتي يتم تحويل الغاز السائل لصورة غازية صالحة للاستخدام.
وتقدر تكلفة سفينة التغويز الواحدة بما يجاوز 300 مليون دولار ويمكن ابرام عقود ايجار السفينة الواحدة بقيمة 100 مليون دولار في السنة.