وزارة الصناعة تنفي تصريحات «انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية»
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة المصرية بياناً اعلامياً اليوم الأربعاء بشأن ما جرى تداوله من تصريحات مغلوطة وكاذبة منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل إجراءات المستثمرين.
وأوضحت الوزارة في بيانها الحقائق التالية :-
الصناعة: التصريحات المنسوبة عارية تماما من الصحة
1.
2. كما تؤكد الوزارة أن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال مداخلته الهاتفية مع أحد البرامج بإحدى المحطات التلفزيونية مساء أمس الثلاثاء الموافق 13/8/2024 قد أشار إلى أنه جاري تنفيذ منصة مصر الصناعية الرقمية ولم يصرح بانطلاق منصة الصناعية الرقمية حيث قال خلال المداخلة:
«هنعمل منصة اسمها منصة مصر الصناعية الرقمية وأي حد عايز أرض هيدخل على هذه المنصة يلاقي الأرض هيختارها، وفي مدة أقل من أسبوع هيكون عنده رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي من مكان واحد ويدفع الرسوم مرة واحدة وذلك مثل ما جرى تنفيذه في منصة سياحة اليخوت في وزارة النقل حيث جرى توحيد كافة الجهات التي تصدق على إجراءات سياحة اليخوت في قطاع النقل البحري في منصة واحدة وسننشئ هذه المنصة تحت مسمى منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة كافة الرخص والخدمات للمستثمر الصناعي من مكان واحد».
3. كما تؤكد وزارة الصناعة المصرية أن الموقع المتداول والذي يحمل اسم «منصة الصناعة المصرية» ليس له علاقة بوزارة الصناعة المصرية أو أي جهه تابعة لها وأنه لم يعلن حتى الآن عن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، وعند الانتهاء منها سيعلن عنها لكافة وسائل الإعلام، كما تؤكد الوزارة في بيانها أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الموقع.
5. تهيب وزارة الصناعة المصرية السادة المواطنين عدم الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة والمضللة التي يقصد منها إثارة البليلة وتضليل الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة الصناعة وزارة الصناعة وزارة الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
بعد اشتباكات حلب.. وزارة الدفاع السورية تؤكد التزامها باتفاق آذار
نفت وزارة الدفاع السورية، أي نوايا لعمليات عسكرية شمالي وشمالي شرق البلاد، مؤكدة التزامها باتفاق مارس/ آذار الماضي لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع.
وأكدت الوزارة، أن تحرّكات الجيش العربي السوري تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا.
وأوضحت أن ذلك يأتي بعد الاعتداءات المتكرّرة لقوات قسد (تنظيم بي كي كي/ وإي بي جي الإرهابي) واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، وقيامها بمحاولة السيطرة على نقاط وقرى جديدة.
وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع "نلتزم باتفاق العاشر من مارس/ آذار، ولا توجد نوايا لعمليات عسكرية"، مبينة أن الجيش يقف اليوم أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك حفظ أرواح أفراد الجيش وقوى الأمن من اعتداءات قوات قسد المتكرّرة".
ما زالت الاشتباكات مستمرة في مدينة حلب ما بين YPG والقوات السورية، وكانت اندلعت بعد مهاجمة الحواجز التي قطعت الطرقات إلى الشيخ مقصود/الأشرفية بعد تعثر مفاوضات الإفراج عن أسرى معتقلين منذ فترة التحرير من قبل الفصيل داخل الأحياء. وبحسب عدة مصادر مطلعة "لا نية لدى دمشق في التصعيد" pic.twitter.com/2UgKCQjWSO — Wassim Nasr (@SimNasr) October 6, 2025
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن الحكومة السورية ملتزمة باتفاق آذار وتسعى دائما لحقن الدماء، مضيفا أن سيطرة التيار الانعزالي في قسد هو ما يمنع نجاح اتفاق آذار حتى الآن.
وأضاف أن قسد تسعى باستمرار لفتح ممرات لتهريب الأسلحة والممنوعات، مشيرا إلى أن قوات الجيش ملتزمة بحماية المدنيين وردت بحزم على مصادر نيران قسد في حلب.
واتهم "قسد" بتحريض أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود على قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي.
كما أعلن عن وصول نحو 25 إصابة معظمهم من المدنيين لمشافي مدينة حلب نتيجة قصف قسد للأحياء السكنية
واندلعت، مساء اليوم الإثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على أطراف حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، هي الأعنف منذ توقيع اتفاق آذار الماضي.
وقال وسائل إعلام سورية، إن قسد قصفت الأحياء المحيطة بالحيين، واستهدفت حواجز الأمن الداخلي المنتشرة على أطرافهما.
كما أدى القصف إلى مقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين من قوى الأمن الداخلي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد ما تعرف بـ”قسد” فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات