انخفاض الاستثمار العقاري في الصين خلال ٧ أشهر
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
انخفض الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 10.2 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد أن تراجع بنسبة 10.1 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو
جاء ذلك على الرغم من إطلاق الحكومة سلسلة من التدابير التحفيزية لتعزيز معنويات السوق.
رئيس كوريا الجنوبية يقترح تشكيل مجموعة عمل استشارية مع نظيرتها الشمالية رويترز: شركات يابانية تفضل رئاسة هاريس للولايات المتحدة عن ترامبوأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الخميس، أن مبيعات العقارات حسب المساحة تراجعت بنسبة 18.
وانخفضت عمليات البدء في مشاريع البناء الجديدة المقاسة حسب المساحة بنسبة 23.2 بالمئة على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 23.7 بالمئة في النصف الأول من العام.
وتراجعت الأموال التي جمعتها شركات التطوير العقاري الصينية بنسبة 21.3 بالمئة عن العام السابق بعد انخفاض بنسبة 22.6 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو.
وقد كثفت السلطات الصينية جهودها لدعم قطاع العقارات المتعثر، بما في ذلك خفض تكاليف الشراء وخفض أسعار الرهن العقاري. ومع ذلك، كانت هذه الإجراءات حتى الآن غير كافية لتحقيق انتعاش حقيقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الاستثمار الحكومة السوق المكتب الوطني للإحصاء فی الفترة من ینایر إلى بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
اعتراف خطير من محافظ بنك إسرائيل . ماذا سيحدث في حال استمرار الحرب على قطاع غزة؟
قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، اليوم الثلاثاء “إن استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لستة أشهر أخرى ينذر بخفض نمو الاقتصادالإسرائيلي بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون”.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وقال يارون لرويترز على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي “يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل”، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال “نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لستة شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو نصف بالمئة إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69 بالمئة إلى 71 بالمئة.
وعبر يارون عن أمله في أن يعود الاقتصاد إلى سابق عهده بإمكاناته المتمثلة في تحقيق نمو سنوي لمدى بعيد يبلغ أربعة بالمئة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل أيضا انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5 بالمئة إلى أربعة بالمئة بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم. وارتفع معدل التضخم إلى 3.6 بالمئة في أبريل نيسان من 3.3 بالمئة في مارس آذار ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة.
واستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8 بالمئة في العام المقبل.
وعبر يارون أيضا عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض. غير أن صانعي السياسات يقللون من أهمية توقعات التضخم على المدى القريب نظرا للوضع المتقلب.
وقال يارون “إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول”.
وأضاف أنه في حال استمرار الارتفاع الأحدث في قيمة الشيقل، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في انخفاض التضخم
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة