ارتفاع أسعار سيارات المعاقين: أسباب وتوقعات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في ظل جهود الحكومة المصرية لتقنين أوضاع سيارات المعاقين ومكافحة الاحتكار، هناك توقعات بارتفاع أسعار السيارات في الفترة المقبلة.
أشار عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات في الغرفة التجارية، إلى أن الأسعار قد تشهد زيادة كبيرة، وهو ما يستدعي سرعة اتخاذ قرار الشراء لمن يرغب في الحصول على سيارة الآن.
عبد السلام عبد الجواد أوضح في تصريحات تلفزيونية أن بعض الوكلاء ومحتكري السيارات يقومون برفع الأسعار بشكل عشوائي، متجاهلين التعليمات الحكومية.
هؤلاء الوكلاء الذين لم يتوفر لديهم سيارات قبل ديسمبر الماضي، يشهدون حاليًا زيادة في الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
كما أشار إلى احتمال عدم حصولهم على الكمية كاملة التي يطلبونها، مما قد يفاقم الأزمة.
تشديد الحكومة ضد محتكري سيارات المعاقينعبد الجواد أضاف أن هناك نحو 67 ألف سيارة مستوردة، من بينها 17 ألف سيارة خصصت لذوي الهمم وتم بيعها بالبطاقات الخاصة بالمعاقين.
هذا الاستخدام غير القانوني أثّر بشكل كبير على أسعار السيارات، حيث أظهرت الحكومة تشددًا في مواجهة هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
توقعات أسعار السياراتتوقع عبد الجواد أن أسعار السيارات سترتفع بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة، نتيجة لممارسات الاحتكار والتلاعب في السوق.
نصح المشتريين بأن يبادروا بالشراء في الوقت الحالي لتجنب الأسعار المرتفعة التي قد تحدث لاحقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات المعاقين أسعار سيارات المعاقين أسعار السیارات عبد الجواد
إقرأ أيضاً:
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع hgHsuhv
شهدت الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، حيث أشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أشرف هلال، إلى أن هذا الارتفاع يتراوح بين 3 و5% نتيجة لقرار فرض رسوم تدابير وقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب.
هذا القرار، الذي يستمر لمدة 200 يوم، سيؤثر بشكل مباشر على تصنيع الأجهزة الكهربائية التي تعتمد بشكل أساسي على الصاج في عملياتها الإنتاجية.
وفي هذا السياق، يوضح رئيس الشعبة تأثير هذا القرار على السوق المصري ويجيب على بعض التساؤلات التي تهم المواطنين بشأن مستقبل الأسعار في العام الجديد.
تدابير وقائية على واردات الحديد والصلبأوضح أشرف هلال أن الأجهزة الكهربائية تعتمد بشكل كبير على الصاج، الذي يدخل في تصنيع معظم مكوناتها. وبالتالي، فإن فرض رسوم تدابير وقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب سيكون له تأثير غير مباشر على الأسعار.
فزيادة تكلفة الحديد ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج المحلي للأجهزة الكهربائية، مما ينعكس بدوره على أسعار المنتجات في الأسواق.
تأثير القرار على السوق المصريعلى الرغم من أن القرار يهدف إلى حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية، إلا أن له تأثيرًا سلبيًا على الأسعار في السوق. فقد أشار هلال إلى أن المصانع المحلية لن تلتزم بتثبيت الأسعار في ظل هذا الوضع، بل من المرجح أن تلجأ إلى رفع الأسعار لمواكبة زيادة تكلفة الإنتاج.
هذا يؤدي إلى عبء إضافي على المستهلكين، الذين سيجدون أنفسهم أمام أسعار أعلى للأجهزة الكهربائية.
زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنيةفي نفس السياق، لفت رئيس الشعبة إلى أن هناك محاولات لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد أن تشجيع التصنيع المحلي يعد خطوة هامة في تعزيز الاقتصاد الوطني، لكن لا يمكن إنكار أن ذلك سيكون له تأثير مباشر على الأسعار في المدى القصير.
هل ستنخفض الأسعار في العام الجديد؟وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأسعار ستنخفض في العام الجديد، أشار هلال إلى أن من غير الممكن التنبؤ بشكل دقيق بمؤشرات الأسعار.
وقال إن هناك عوامل متعددة قد تؤدي إلى رفع الأسعار، مثل استمرار ارتفاع تكلفة المواد الخام، بينما توجد عوامل أخرى قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار، مثل زيادة الإنتاج المحلي أو تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
إذن، يبقى الأمر رهينًا بالعديد من العوامل الاقتصادية التي يصعب التنبؤ بها بشكل قاطع. ويبقى الأمل في أن تستمر الجهود لتطوير الصناعة المحلية بما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار في المستقبل.