عضو بـ«الشيوخ» يشيد باتجاه الدولة لتوطين وتطوير الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على دعم الدولة لجهود توطين الصناعة وتطويرها في مصر، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعما للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التي أطلقها الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، واتجاه الدولة نحو توطين صناعة السيارات والهواتف المحمولة وتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن الحكومة تعكف على كافة خطط التنمية ودعم كافة المسارات التي من شأنها مواجهة التضخم، والحد من آثاره السلبية والتحديات الاقتصادية الراهنة من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والنهوض بالصناعة، مثمنا إعلان رئيس الوزراء بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا.
تعزيز وجود القطاع الخاصوأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة العمل المتواصل على تنمية الصناعات المختلفة، وتعزيز التنافسية بالسوقين المحلي والأجنبي وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز وجود القطاع الخاص، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر لدعم القطاع الصناعي في مصر.
كما أشاد بمساعي الحكومة المصرية نحو دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلولا غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتنميته بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة مستقبل وطن التضخم الشيوخ توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .
وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.
واشار الي الإحصائيات والارقام التي تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024
واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.
كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.
وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.