تنفيذ مشاريع تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض وترسية أربعة مشاريع ب 13 مليار ريال
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الرياض
أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض , عن البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض وترسية أربعة مشاريع تشمل “المجموعة الأولى” من البرنامج بتكلفة تتجاوز 13 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن ترسية عقود مشاريع مراحل البرنامج اللاّحقة خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله.
ويأتي هذا البرنامج بهدف تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة وتعزيز منظومة النقل في المدينة، وتفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً رئيساً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، والارتقاء بالعاصمة إلى المكانة الرائدة التي تستحقها كإحدى حواضر العالم الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات برامج “رؤية المملكة 2030”.
وتشتمل مشاريع “المجموعة الأولى” من هذا البرنامج على الطرق التالية:
ـ مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني، بطول 56 كيلومتراً، ويمتد من طريق الخرج الجديد شرقاً حتى طريق جدة غرباً، ويشتمل على أربعة مسارات للطريق الرئيسي في كل اتجاه، وثلاثة مسارات لطريق الخدمة في كل اتجاه، كما يتضمن الطريق تنفيذ 10 تقاطعات رئيسة، وإنشاء 32 جسراً.
ـ مشروع تنفيذ جسرين موازيين للجسر المعلّق (جسر وادي لبن) وتطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، بطول أربعة كيلومترات، ويتضمن تنفيذ جسرين موازيين للجسر الحالي (المعلّق)، وإنشاء أربعة جسور عند التقاء الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة.
ـ مشروع تطوير الجزء الغربي من (محور طريق الثمامة)، بطول ستة كيلومترات، ويمتد من طريق الملك خالد غرباً حتى طريق الملك فهد شرقاً.
ـ مشروع امتداد طريق الطائف بحي لبن حتى مشروع القدية، بطول 16 كيلومتراً، ويمتد من النهاية الغربية لطريق الطائف بحي لبن شرقاً حتى مشروع القدية.
وحرصاً من الهيئة على المحافظة على تحقيق أكبر قدر من الانسيابية في حركة المرور على الطرق التي ستشهد تنفيذ أعمال هذه المشاريع، وضعت خطة لإدارة التحويلات المرورية في هذه الطرق، بالشراكة مع الأجهزة المعنية في المدينة.
يشار إلى أن “برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية الرئيسة بمدينة الرياض”، الذي أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ حفظه الله ـ، عن إطلاقه في عام 1441هـ، وجرى البدء في تنفيذ مجموعة مشاريعه الأولى، يشتمل على تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في المدينة، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور الرئيسة القائمة وتفعيل ربطها ببعضها البعض.
وسيسهم البرنامج في تحقيق جملة من العوائد الكبرى على مدينة الرياض وسكانها وزوّارها، من أبرزها: مواكبة النمو السكاني المتزايد والمشروعات النوعية الكبرى التي تشهدها المدينة، وتوجيه التنمية العمرانية فيها، وتلبية احتياجاتها من التنقل الحالية والمستقبلية، وتعزيز ربط أجزائها وتسهيل الحركة المرورية فيها، ورفع متوسط سرعة السير وتقليص زمن الرحلات على شبكة الطرق داخل المدينة، واستيعاب الرحلات المرورية العابرة من خلال شبكة الطرق المحورية، وتيسير الوصول إلى المناطق التي تشهد تنفيذ المشروعات النوعية الكبرى، إضافة إلى تحسين جودة الحياة في المدينة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهة مفضّلة للاستثمارات ومركز عالمي لجذب الأعمال والزوّار، ومن المتوقع أن تتراوح مدة تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى من البرنامج ما بين 3 إلى 4 سنوات من بداية التنفيذ بمشيئة الله.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: فی المدینة ـ مشروع
إقرأ أيضاً:
مشروع تطوير «شلالات وادي دربات».. حلم ينتظر اليقظة!
سعيد بن محمد الرواحي
في ديسمبر من عام 2010، وجّه السلطان الراحل قابوس بن سعيد - طيّب الله ثراه - بتنفيذ مشروع متكامل لتطوير «وادي دربات» بمحافظة ظفار، في خطوة تعكس رؤيته الاستراتيجية للنهوض بالسياحة البيئية والطبيعية في سلطنة عمان.
وقد شملت تلك التوجيهات الكريمة إنشاء سدّ مائي لحجز المياه، وتأهيل الشلالات لتكون أكثر جذبًا واستمرارية، إلى جانب تطوير عين «غيضت» وتجميل المنطقة المحيطة بها، وتزويد الموقع بالخدمات الأساسية، لتُصبح هذه المواقع الطبيعية في متناول الزائرين طوال العام، ليست فقط باعتبارها معلمًا طبيعيًا ساحرًا، إنما بصفتها رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا مستدامًا.
إلا أن هذه التوجيهات، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، ما زالت حبيسة الخطط الورقية، فيما لا تزال الشلالات موسمية الظهور، وأحيانًا تغيب في مواسم الخريف بسبب ضعف الأمطار وجفاف الوادي في أشهر الصيف.
لقد بات واضحًا أن استثمار الطبيعة الخلابة في محافظة ظفار يحتاج إلى إرادة تنفيذية تتناسب مع خطط الحكومة لتعزيز قطاع السياحة، خاصة في ظل التحول الذي تشهده المحافظة والجهود التي تبذل حاليا من عمليات التطوير والتحديث، والتي بدأت تجد لنفسها موقعًا متقدمًا على خارطة السياحة العربية، بل وتغدو في فصل الشتاء وجهةً لعدد متزايد من السياح الأوروبيين الباحثين عن الدفء والطبيعة.
إن «شلالات دربات» ليست مجرد تيار مائي ينساب من بين الجبال، بل تمثل لوحة طبيعية فاتنة تنبع من أعماق الصخور، وتتخلل التكوينات الجبلية في مشهد يأسر العين ويمنح الزائر شعورًا فريدًا بالهدوء والسكينة. غير أن هذا الجمال الأخّاذ يبقى رهين تقلبات الأمطار، ما يجعل الشلالات تغيب أحيانًا عن المشهد في عدد من مواسم الخريف، مخيبة آمال السياح الذين يتطلعون لرؤيتها. ولعل إنشاء شلالات صناعية دائمة الجريان، على غرار ما هو معمول به في دول رائدة سياحيًا، يُعدّ مشروعًا بالغ الأهمية لإحياء هذا المعلم، وتحويله من مشهد موسمي إلى عنصر جذب على مدار العام، لا سيما إذا أُرفق المشروع بمسارات للمشي، ومناطق استراحة، ومرافق سياحية متنوعة.
إن أغلب المعالم التي تجذب السيّاح إلى ظفار، سواء في موسم الخريف أو غيره، هي هبات ربانية، لا يد للإنسان فيها منها: الجبال الخضراء، والأمطار الموسمية، والسهول الممتدة، والشلالات، والعيون، والسواحل الممتدة، وهذا ما يُضاعف من المسؤولية الواقعة على الجهات المختصة؛ فحين يمنحك الله هذه الكنوز الطبيعية، فإن واجب الدولة أن تحسن استثمارها، وتحوّلها إلى صناعة سياحية حقيقية.
إن المطلوب اليوم هو تدخل حكومي جاد يُحدث طفرة سياحية نوعية، تجعل من محافظة ظفار وجهة جاذبة للسيّاح من المواطنين والمقيمين في داخل البلد، ومن الزوار القادمين من الخارج، ليس فقط في موسم الخريف، بل على مدار العام.
إلى جانب مشروع تطوير وادي دربات، فإن محافظة ظفار تزخر بعدد كبير من المواقع الطبيعية والتاريخية التي تنتظر استثمارًا نوعيًا يحولها إلى محطات سياحية حقيقية.
ومن أبرز المقترحات التي يتناقلها المواطنون:
- إنشاء عربات معلقة (تلفريك) تربط بين قمم الجبال ومواقع الشلالات والعيون، وتتيح مشاهد بانورامية لا تُنسى.
- إقامة مقاهٍ ومطاعم بإطلالات جبلية وبحرية، بتصاميم تتناغم مع الطابع البيئي للمكان.
-تطوير «كهف المرنيف» ومنطقة المغسيل بخدمات فندقية خفيفة ومرافق ضيافة متنقلة.
- إحياء الأسواق القديمة في صلالة لتكون وجهات ثقافية تراثية تقدم الحرف العمانية والعروض الفلكلورية، على غرار مشروع سوق الحافّة.
- تحويل شواطئ ظفار إلى وجهة للرياضات البحرية عبر برامج مستدامة تحافظ على البيئة وتستقطب محبي المغامرة.
- تنشيط السياحة العلاجية والروحية في مواقع مثل جبل سمحان ووادي هرويب، لما لها من طابع عزل طبيعي مميز.
في الختام، فإن مواسم السياحة في عُماننا الغالية لا تعرف الانقطاع، فقد أنعم الله علينا بتنوع جغرافي وبيئي ومناخي نادر على مستوى العالم.
وتُعد محافظة ظفار مثالًا حيًا لذلك، إذ تمتاز بمقومات سياحية تؤهلها لاستقبال الزوّار على مدار معظم أشهر السنة.
ومن هنا، فإن الاعتماد فقط على موسم خريف ظفار لانتعاش السياحة لا يرقى لطموحاتنا؛ بل كان الأجدر أن نعمل على إنشاء بنية سياحية مستدامة، ومرافق متكاملة، إلى جانب أنشطة ترفيهية متنوعة، تضمن جذب السياح طوال العام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري