إني آنست مالاً انتخابيا
فايز شبيكات الدعجه
نرجو الله ان يكون الحديث المنتشر حول تفشي #المال_الانتخابي إشاعه وليس حقيقة.لكن( لا دخان دون نار) على رأي المثل . والنفي القطعي يزيد من توسيع احتمالية التداول النقدي لما يعتقد انه يجري الآن على ساحة الانتخابات، ويعزز من إمكانية تصديق الحكاية فتصبح حديث صحيح متفق عليه.
مختصر القصة، في أولوية ترتيب الأسماء في القائمة الحزبيه حيث فرصة الفوز للأسماء الأولى فقط.
ونحن على قناعة – نرجو ان لا تتبدل- بأداء الهيئة المستقلة للانتخابات التي طالما أكدت أن دور الهيئة يكمن في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وأن الأحزاب السياسية هي الجهة المعنية بتقديم النواب السياسيين الحقيقيين، وأن هذه المسؤولية لا يمكن أن تتحقق عبر الرشوة الانتخابية أو الوسائل غير الشرعية الأخرى والتأكيد على أن الهيئة تطبق القانون على من يرتكبها.
جرائم الانتخابات ظاهرة عالمية عادية كثيرا ما تعكر صفو الانتخابات اياً كان نوعها وشكلها، وتتعرض العمليات الانتخابية بكافة مستوياتها لظاهرة التلاعب وعوامل تخريب النزاهة، وتقول حكايتنا ان ما رسخ من قناعات لدى بعض المرشحين دفع بالميسورين منهم للقيام بعمليات سحب خيالي من ارصدتهم وايداعها في حسابات أخرى لتوفير ضمانات الفوز تحت ذريعه الإنفاق على الحملة الانتخابية، ولتغطية تكاليف المطبوعات واليافطات ونفقات المقار والاليات والتنقل، وغير ذلك من المستلزمات الاعتيادية التي لا غنى عنها في العملية.
من المؤكد ان أجهزة الحكومة المعنية تتعقب هذه الجرائم لضمان عدم تعرض الجسد الانتخابي لطعنات المال الأسود، وتأمين السلامة البرلمانية التي ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وتجسدت ارادته بقيادة عملية اصلاح كبرى جاءت انتخابات هذا العام ولأول مره في سياقها وبحلتها الجديدة لتنفيذ مضامينها كما يريدها جلالته.
لقد سبق أن أحيلت قضايا شبيهة الى المحاكم، وتم توقيف بعض من رؤوس الانتخابات وأصحاب المال ممن كانوا يعتقدون أنهم فوق القانون، ما شكل ردعا خاصا لهم، وردعا عاما لمن كانت تسول له نفسه اقتراف هذا الفعل المشين، وخرجت يد الدوله من العرس الانتخابي بيضاء من غير سوء. وما من شك ان عمليات التوقيف اثمرت، ولا زال مفعول الردع العام يسري في عقول الاغلبية إلى الآن، بيد ان تسارع انتشار الحديث في المسألة يقودنا إلى القول بأن عبيء الإثبات يقع على عاتق مؤسسات الحكومة ذات الصلة، وليس على المواطن الذي لا يملك الأدوات القانونية والفنية في التعقب وصلاحيات الملاحقة والضبط.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المال الانتخابي
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان جدول الانتخابات الزمني .. واجبات ومحظورات لعضو مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ عدد من الواجبات يلتزم بها عضو مجلس الشيوخ، مقابل ما منحه له من القانون من حقوق.
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا اليوم للإعلان عن انطلاق الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني (2025 -2030)، حيث تم الكشف عن الجدول الزمني وكافة الجوانب اللوجستية والتنظيمية للعملية الانتخابية.
وتم الإعلان عن فتح باب الترشح من السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي سيمتد استقبال الطلبات فيه حتى الثانية ظهرًا.
وتتمثل هذه الواجبات وفقا للقانون في الآتي:
1 - ( أداء اليمين قبل مباشرة العمل)
يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
2 - (حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة)
- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
- يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
- يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
3 - (منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة)
- على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات.
- يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها.
- يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري.
- يجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
- على عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير.
4 - (تنظيم شراء الأسهم أو الحصص)
- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
5 - (وجوب التعامل بالسعر العادل)
- يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
- إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين عليه أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل.
6 - (القروض و التسهيلات الائتمانية)
- لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
7 - (مزاولة النشاط المهني)
- على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
8 - (حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها)
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
- إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين.
9 - (حظر التعيين المبتدأ في الوظائف)
- لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي