أوكرانيا ترد على مزاعم بشأن تورطها في تفجير خط أنابيب نورد ستريم
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
(CNN)-- نفى المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، الخميس، تورط بلاده في الانفجارات التي ألحقت أضرارا بخط أنابيب الغاز نورد ستريم قبل عامين.
وقال بودولياك، في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء: "لا يمكن تنفيذ مثل هذا العمل إلا بموارد فنية ومالية كبيرة ومن كان يمتلك كل هذا وقت التفجير؟ روسيا فقط".
وتسببت الانفجارات في تصاعد الغاز من أنابيب نورد ستريم 1 و2، وهما خطان رئيسيان لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، مما دفع إلى إجراء تحقيق في ما حدث.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا الأزمة الأوكرانية الحكومة الأوكرانية الحكومة الروسية
إقرأ أيضاً:
تعاون روسي كونغولي لبناء خط أنابيب نفط يُعزز أمن الطاقة وسط أفريقيا
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقية مع جمهورية الكونغو برازافيل لبناء خط أنابيب النفط من بوانت نوار إلى لوتيتيه ومالوكو وتريشوت.
ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون ثلاث سنوات، على أن يستمر تشغيله لمدة تتراوح بين 30 و40 عامًا.
ويعدّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين روسيا وجمهورية الكونغو برازافيل في قطاع الطاقة، ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المستدام في المنطقة.
يتضمن الاتفاق تعاونًا بين شركة البناء الروسية "زاكنفتغازستروي بروميتاي" والشركة الوطنية للنفط في الكونغو "سوسيتيه ناسيونال دي بيترول دو كونغو"، التي ستعمل وكيلا للمشروع.
كما سيتم تشكيل مشروع مشترك بين الجانبين، حيث ستمتلك روسيا 90% من أسهم المشروع، في حين ستحتفظ جمهورية الكونغو بنسبة 10%.
أهداف المشروع وتأثيره على المنطقةيهدف المشروع إلى ضمان إمدادات مستقرة من المنتجات النفطية في جمهورية الكونغو برازافيل والمناطق المجاورة لها، مما يساعد على تقليل تكاليف اللوجستيات ودعم أمن الطاقة الإقليمي.
سيشهد المشروع إنشاء خط أنابيب رئيسي يمتد بين مدينتي بوانت نوار وبرازافيل.
كما سيتبع المشروع نظامًا يعتمد على عقد بناء وامتلاك وتشغيل وتحويل، مع توقيع اتفاقية مع المشروع المشترك لمدة 25 عامًا.
إعلانيتم تضمين تعرفة نقل مضمونة لضمان عوائد مالية مميزة للمستثمرين.
ووفقًا للاتفاق، يتعين على جمهورية الكونغو برازافيل توفير التصاريح والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية تفضيلية.
من جانبها، تتحمل روسيا مسؤولية تأمين التمويل التجاري للمشروع دون الاعتماد على النفقات الحكومية أو المحلية.