تطور جديد بشأن تنقيب الصومال عن الغاز والنفط
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
تفقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الخميس سفينة الأبحاث التركية "أوروتش رئيس" بعد إتمامها بنجاح عمليات المسح الزلزالي البحري قبالة سواحل الصومال.
التنقيب عن الغاز في الصومالوأشاد الرئيس الصومالي من على متن السفينة بهذا الإنجاز، معتبراً إياه خطوةً حاسمةً في جهود الحكومة المتواصلة لاستغلال موارد الصومال الكامنة، بحسب البيان الصادر عن الرئاسة الصومالية.
وقال شيخ محمود،: "يعزز هذا الإنجاز هدفنا المتمثل في تمكين الصومال من الاستفادة الكاملة من موارده الطبيعية وتحويلها إلى فرص اقتصادية وتنمية اجتماعية لطالما قادت تركيا، حكومةً وشعباً، مبادراتٍ تُثبت أن الصومال وجهةٌ واعدة للاستثمار".
اتفاق تركيا والصومالوبدأت سفينة الأبحاث السيزمية التركية أوروتش رئيس، أكتوبر الماضي، أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال، تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع.
وتأتي هذه المهمة في إطار مذكرة تفاهم وقعت بين تركيا والصومال في مارس 2024، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي المسح الزلزالي الغاز والنفط اتفاق تركيا والصومال فی الصومال
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية