ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمي بالإسكندرية للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الاحتيال على المواطنين الاستيلاء على أموال جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط مدير كيان تعليمى وهمى بمدينة نصر بتهمة النصب على الراغبين فى دورات الإلكترونيات
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير كيان تعليمى غير مرخص فى دائرة قسم مدينة نصر ثان، بعد تورطه فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى الحصول على دورات وشهادات فى مجال برمجة الإلكترونيات.
سقوط صاحب مركز تدريب بدون ترخيص أوهم الشباب بشهادات مزيفة للعمل فى شركات التكنولوجيا
وكشفت التحريات أن المتهم استغل رغبة الشباب فى الالتحاق بسوق العمل، وأوهمهم بأن الشهادات التى يمنحها مركزه تؤهلهم للعمل فى شركات متخصصة فى مجال الإلكترونيات، وذلك على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر المركز وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات المنسوب صدورها للكيان الوهمى. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.