بشأن استثمار المقالع... هذا ما دعت إليه المفكرة القانونية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
دعت المفكرة القانونية، الحكومة إلى "تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر في تاريخ 13 آب 2024 بوقف تنفيذ القرار الحكومي الصادر في تاريخ 29/5/2024 بمنح شركات الترابة امتيازًا غير قانوني باستثمار المقالع والكسارات العائدة لها لسنة كاملة.
وقد صدر القرار الرقم 270/2023-2024 خلال العطلة القضائيّة عن الغرفة الأولى المكوّنة من الرئيس يوسف الجميل والمستشارتيْن رانيا أبو زين وريان الرماني، وبناء على الدعوى التي قدّمتها "المفكرة القانونية" بالتعاون مع جمعيات بيئية (وصية الأرض والخط الأخضر).
وأكّدت المفكرة أن "قرار مجلس شورى الدولة يؤكّد مرّة أخرى التزامه مواجهة التواطؤ الحكومي الحاصل مع شركات الترابة في انتهاك قوانين حماية البيئة والهواء والمياه، وضمنًا انتهاك المرسوم 8803 الناظم للمقالع والكسارات. وهذا الالتزام كان المجلس عبّر عنه في أربعة قرارات سابقة صدرت تباعًا في 19/1/2022 و20/1/2022 و15/3/2022 و20/4/2023. ".
ودعت الحكومة إلى "تنفيذ القرار بصورة فورية من دون إبطاء، حفظًا للشرعية والانتظام العام وعملًا بمبدأ فصل السلطات وإلى التراجع عن قرارها المطعون فيه"، مذكّرة إيّاها بأن "شركات الترابة قد تسبّبت، وفق ما أثبته مسح وزارة البيئة والجيش، بأضرار بيئية تمّ تقديرها بمليارات الدولارات وأنّها حتى اللحظة لم تعترف بتحمّل أيّ مسؤولية في التعويض عن هذه الأضرار أو في إعادة تأهيل المواقع المتضررة، ممّا يجعل منحها أيّ امتياز بمضاعفة هذه الأضرار بمثابة تآمر على الشعب مصدر السلطة لصالح كل ذي سطوة".
ودعت المفكرة "لجنة البيئة النيابية إلى وضع يدها على هذه القضية، من دون أيّ إبطاء، ضمانًا لالتزام الحكومة هذا القرار وعملًا بدورها في حماية البيئة والشرعيّة".
المصدر: الوكالة ااوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجرائم ضد القاصرين بين النصوص القانونية والواقع الرقمي: قراءة مقارنة بين المغرب وإسبانيا
في ظل تزايد المخاطر المحدقة بالقاصرين في العصر الرقمي، لم يعد من الممكن الاكتفاء بالخطابات التربوية التقليدية لحمايتهم، بل بات من الضروري إدماج مقاربة قانونية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي يفرضها الفضاء السيبراني. فكما أبانت عدة تقارير وأحكام صادرة عن المحاكم الإسبانية في السنوات الأخيرة، فإن القاصرين أصبحوا هدفًا مباشرا لممارسات إجرامية معقدة تتراوح بين التحرش، الاستدراج الجنسي، الاستغلال، الملاحقة الرقمية، وصولاً إلى الابتزاز العاطفي والجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وإذا كان المشرع الإسباني قد تجاوب مع هذه الظواهر بتعديلات متكررة لقانون العقوبات وبتوسيع نطاق الحماية، فإن السياق المغربي لا يزال في حاجة إلى تطوير تشريعي ومؤسساتي مواكب للزمن الرقمي.
في إسبانيا، تمّت إدانة العديد من الأشخاص، راشدين وقاصرين، بجرائم تتعلق باعتداءات جنسية ضد الأطفال، سواء في إطار “grooming” (الاستدراج الإلكتروني) أو “sexting” و”sextorsión” (الابتزاز الجنسي الإلكتروني). وتميزت التجربة الإسبانية بالصرامة في العقوبات، مثل الحكم بالسجن النافذ لسنوات طويلة، بل وحتى تطبيق “السجن الدائم القابل للمراجعة” في جرائم قتل القاصرين، وهو أقصى عقوبة حبسية منصوص عليها في القانون الإسباني.
في مقابل ذلك، يلاحظ أن المنظومة الجنائية المغربية، ورغم تضمينها لمقتضيات متفرقة تتعلق بحماية القاصرين (خاصة في الفصول من 471 إلى 503 من القانون الجنائي)، فإنها لم تواكب بعد بالشكل الكافي التطورات التكنولوجية التي جعلت من الهواتف الذكية وسائط للإيقاع بالقاصرين، ولم تُفرد تجريمًا صريحًا لممارسات كـ “التحرش الإلكتروني”، أو “الاستدراج عبر التطبيقات”، أو “النشر غير المشروع للصور الخاصة”، باستثناء ما قد يندرج تأويلاً ضمن الجرائم الأخلاقية العامة أو خرق الخصوصية.
يتعين التنويه هنا إلى أنه في المغرب، غالبا ما تُحال القضايا المتعلقة باستغلال القاصرين رقميا على محاكم الجنح دون توصيف دقيق للواقعة، مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى ضعف العقوبة أو غياب الردع الكافي. كما أن الواقع القضائي يُظهر بطئا في التعامل مع الجرائم السيبرانية، نظرا لتحديات الإثبات التقني من جهة، وعدم تأهيل الموارد البشرية المتخصصة من جهة أخرى.
وتُشكل هذه الوضعية مصدر قلق حقيقي، خصوصًا إذا علمنا أن الدراسات المنجزة في المغرب تشير إلى أن ما يقارب 60% من القاصرين المتصلين بالإنترنت لا يتلقون أي نوع من التربية الرقمية، وأن نسبة هامة منهم تتعرض للمضايقة أو الابتزاز دون التبليغ خوفًا من الفضيحة أو اللوم الأسري.
في المقابل، نجد أن القانون الإسباني يفرد أقسامًا كاملة لحماية القاصرين من العنف الرقمي، ويمنح النيابة العامة والشرطة أدوات فعالة للتدخل المباشر، مثل تعقب الحسابات، إغلاق المواقع، وتتبع الآثار الرقمية. كما أن المؤسسات التربوية في إسبانيا مُلزَمة بتقديم حصص توعية رقمية، وتفعيل آليات حماية نفسية واجتماعية لصالح القاصرين.
أمام هذه الفجوة، تبرز الحاجة في المغرب إلى صياغة مدونة رقمية لحماية الطفولة، تُدمج فيها مقتضيات واضحة تجرم الممارسات الرقمية المضرة بالقاصرين، وتُحدث وحدات أمنية وقضائية متخصصة، كما يُفترض إحداث رقم أخضر موحد للتبليغ عن هذه الانتهاكات، وتفعيل دور النيابة العامة في تحريك المتابعات تلقائيًا في حال توفر القرائن.
كما ينبغي ألا نغفل الجانب الوقائي والتربوي، فالحماية القانونية تظل محدودة الأثر إن لم تُرافقها ثقافة أسرية ومجتمعية رقمية. يجب أن يُصبح الحديث مع الأبناء عن مخاطر الإنترنت جزءًا من التربية اليومية، وأن يتم تأطير استعمال الهواتف والولوج إلى الشبكات تحت رقابة ذكية ومسؤولة.
إننا اليوم في مفترق طرق: فإما أن نبادر بوضع منظومة شاملة لحماية القاصرين من التهديدات الرقمية، أو نواصل الاكتفاء بتشخيص الحالات بعد وقوع الفعل، فيما تتسع دائرة الضحايا وتتعقد طرائق الاستدراج والاستغلال. وما يحدث في إسبانيا من تطور تشريعي وتجريمي يمكن أن يكون مرجعًا مفيدًا لصياغة تصور مغربي متوازن، يُراعي الخصوصية الثقافية، دون أن يُفرّط في حماية جوهرية هي من صميم الدولة الحديثة: حماية الطفولة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة