دبي في 9 أغسطس /وام/ أصدر مفوض حماية البيانات لدى مركز دبي المالي العالمي، قرار الاعتماد الأول من نوعه بشأن قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018، وهو قانون مستقل لحماية البيانات تم تعديله بموجب قانون حقوق الخصوصية لعام 2020 (CPRA) الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023 (يعرفان معاً تحت مسمى "الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا").


ويؤكد القرار التوافق بين الصيغة المعدلة للقانون مع قانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات رقم 5 لعام 2020 (قانون حماية البيانات لعام 2020).

ويتيح هذا القرار، الذي يتماشى مع التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز حماية الخصوصية والبيانات من خلال الإلمام بأفضل الممارسات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية عبر الحدود، تسهيل عملية تناقل البيانات الشخصية بين المركز والكيانات الموجودة في كاليفورنيا وفقاً لقانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات لعام 2020، دون الحاجة إلى تطبيق تدابير تعاقدية إضافية.

كما يتيح القرار لمركز دبي المالي العالمي تسجيل سابقة هي الأولى من نوعها تمهد الطريق لبناء علاقات مماثلة مع ولايات أمريكية مختلفة.
وتمنح الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، المستهلكين إمكانية حماية والتحكم بالبيانات الشخصية التي تجمعها الشركات من خلال أساليب محددة مسبقاً لتقييد عملية جمع البيانات ومعالجتها وفق ما هو عادل وقانوني وضروري، بما يتوافق مع معايير حماية البيانات المعتمدة دولياً، بالإضافة إلى انسجامها مع الأهداف الموضوعة من قبل المفوض في إطار عملية إدارة قانون حماية البيانات لعام 2020.
وقال جاك فيسر، مفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "تتجلى أهمية توفير الضمانات الإضافية للبيانات الشخصية المستوردة بناء على العوامل المنصوص عليها في بروتوكولات الاعتماد المتاحة والمنشورة، بالإضافة إلى أداة العناية الواجبة ومؤشر مخاطر إدارة البيانات الأخلاقية (EDMRI) لدى مركز دبي المالي العالمي. وعند تقييم قوانين ولوائح الخصوصية في كاليفورنيا، إلى جانب الإجراءات التنفيذية المتبعة في هذا الإطار وغيرها من العوامل الكلية، يتضح لنا أن الجهات المستوردة للبيانات في كاليفورنيا ستتعامل مع البيانات الشخصية القادمة من مركز دبي المالي العالمي بشكل أخلاقي وعادل".
من جانبه قال أشكان سلطاني، المدير التنفيذي لوكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا: "يشرفنا أن نحظى باعتراف مركز دبي المالي العالمي. ومن المتوقع أن تصبح كاليفورنيا رابع أكبر اقتصاد في العالم، وهي في الواقع تتبوأ مكانة رائدة في مجال حماية الخصوصية في الولايات المتحدة، ويوضح هذا القرار أيضاً الإمكانات الهائلة التي ستتاح بفضل وجود ضمانات حماية قوية للمستهلك تدعم الابتكار والتجارة المسؤولة".

رامي سميح/ إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی حمایة البیانات

إقرأ أيضاً:

الكنيست يقر تمديد قانون يسمح باحتجاز فلسطينيي غزة دون تهم

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تمديد العمل بقانون استثنائي يتيح للسلطات الإسرائيلية مواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة ممنهجة لتجريد الأسرى من حقوقهم الأساسية.

وجاء في بيان رسمي: "صدقت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين"، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب البيان، أُقر القانون بأغلبية 30 صوتا مقابل 6 معارضين، من أصل 120 عضوا في البرلمان الإسرائيلي، مما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التشريعات المعمول بها.

وينص القانون على تمديد تشريع مؤقت ينظّم "أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين" حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل فقرات تسمح بـ:

الاحتجاز المطوّل دون توجيه تهم. تأخير المراجعة القضائي. منع المعتقلين من اللقاء مع محامين لفترات طويلة.

وتُظهر المعطيات الرسمية لسلطة السجون الإسرائيلية، حتى مطلع يوليو/تموز الجاري، أن عدد الأسرى الذين تُصنفهم إسرائيل كمقاتلين غير شرعيين بلغ 2454، أي نحو ربع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762 أسيرا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير موثقة من منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تتحدث عن وفاة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والتجويع المتعمد والإهمال الطبي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، وسط تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السكان المدنيين.

إعلان

وقد أسفرت هذه الحرب، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، عن استشهاد وإصابة أكثر من 202 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، وسط كارثة إنسانية تفاقمت بفعل المجاعة الجماعية وغياب الرعاية الصحية.

وتُعد هذه السياسات الإسرائيلية جزءا من منظومة احتلال عسكري مستمر منذ عقود، ترفض فيه تل أبيب الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتُعرقل قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

مقالات مشابهة

  • بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
  • ارتفاع الإنفاق المالي للصين بنسبة 3.4% خلال النصف الأول
  • ارتفاع الإنفاق المالي في الصين بنسبة 3.4% خلال النصف الأول
  • الجبهة الوطنية يصدر بيانًا بشأن دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج
  • نجاة قائد اللواء الأول في قوات حماية حضرموت من محاولة اغتيال ومقتل أحد مرافقيه
  • المغرب الأول إفريقيا و24 عالميا في مؤشر البيانات المفتوحة
  • مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون تهم خطوة "متهورة"
  • مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون مسوغ قانوني إمعان بالتواطؤ السياسي
  • الكنيست يقر تمديد قانون يسمح باحتجاز فلسطينيي غزة دون تهم
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يصدر تقرير أداء الجهات الخدمية