ورشة عمل لصيادلة بورسعيد حول الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية، على التطوير و التدريب الطبي المستمر والتعاون المثمر مع منظمة الصحة العالمية، انطلقت بمحافظة بورسعيد اليوم الجمعة فعاليات ورشة العمل حول الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات وقياس وتحسين كفاءة استخدام المضادات الحيوية مستهدفًا الصيادلة بكافة فروع هيئة الرعاية الصحية (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس ).
تهدف ورشة العمل التي تمت بالتنسيق بين إدارة التدريب بالهيئة ومكتب منظمة الصحة العالمية بمصر لدعم تطبيق الحوكمة الإكلينيكية وإستمرار تحسين الآداء لتقديم أفضل كفاءة ممكنة بما يسهم إلى الارتقاء بمؤشرات الآداء وتحديد الأولويات اللازمة للقياس لتحقيق أفضل النتائج والوصول لتحديد مشروع خاص بكل فرع من منظور مختلف ووضعها فى إطار زمني.
قام بالتدريب د.محمد الفيومي مسئول برنامج سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية مكتب مصر و د.يارا خلاف مسئول مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية مكتب مصر ود.أسماء فكرى المشرف على برنامج الإستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات بالهيئة العامة للرعاية الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية محافظة بورسعيد المضادات الحيوية تحسين الاداء الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة استعجالية لسد خصاص الأطر الصحية باستقطاب أطباء أجانب
في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع الصحة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الإثنين خلال جلسة برلمانية، عن خطة استعجالية متكاملة لسد الخصاص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أن هذه الخطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تكوين الأطر الصحية الوطنية، وتحفيزها على الاستقرار داخل الوطن، واستقطاب كفاءات أجنبية لسد النقص في العديد من التخصصات الحيوية.
وأشار التهراوي إلى أن قطاع الصحة يعاني من “ندرة حقيقية في الموارد البشرية”، نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها، ضعف جاذبية القطاع العام، مقارنة بالقطاع الخاص والفرص الخارجية.
والتوزيع غير العادل للموارد البشرية داخل التراب الوطني، حيث تسجل بعض الجهات معدلات خصاص حادة، خصوصًا في المناطق القروية والنائية.
ولم يفت الوزير التذكير بأن الوزارة تعمل على رفع عدد المناصب المخصصة للقطاع الصحي في قانون المالية، وتوفير حوافز مهنية واجتماعية لجذب الكفاءات، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية لاستقطاب أطر ذات تكوين عالٍ.
وأكد التهراوي أن نجاح هذه الخطة رهين بتعاون جميع المتدخلين، وعلى رأسهم وزارة التعليم العالي، والمالية، والجماعات الترابية، لتوفير بيئة عمل آمنة وجذابة تضمن الكرامة المهنية للعاملين في القطاع.