عودة أكثر من 51 ألف لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم منذ عام 2015
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن أكثر من 51 ألف لاجئ صومالي في اليمن عادوا إلى بلادهم خلال العقد الأخير.
وقالت المفوضية في تقرير حديث، إن ما مجموعه 51,474 لاجئ صومالي في اليمن عادوا إلى بلادهم خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2015 ويوليو/تموز 2024.
وأضاف التقرير أن المفوضية ساعدت عبر برنامج العودة الطوعية (ASR) التابع لها، على إعادة 6,396 لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم، فيما عاد 45,078 آخرين تلقائياً خلال نفس الفترة.
وسجل عام 2015، مع بداية الحرب في اليمن، عودة أكبر عدد من اللاجئين الصوماليين العائدين إلى بلادهم وبعدد 26,383 لاجئ، يليه عام 2017 بـ(5,566 لاجئ)، ثم 2018 بـ(4,882 لاجئ)، وعام 2019 بـ(3,635 لاجئ)، فيما كان أقل الأعوام هو 2020 الذي شهد عودة تلقائية لعدد 1,195 لاجئ.
وأشارت المفوضية إلى أن السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2024، عاد فيها ما مجموعه 285 لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم، كان أكثرهم في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز وبعدد 73 و72 لاجئ (على التوالي)، فيما كان شهر يناير/كانون الثاني هو الأقل بعدد 4 لاجئين فقط.
ووفق تقارير أممية فإنه من المتوقع أن تستقبل اليمن أكثر من 44 ألف من اللاجئين وطالبي اللجوء الصوماليين خلال العام الجاري 2024.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: لاجئ صومالی إلى بلادهم
إقرأ أيضاً:
مركز غزة يكشف عن فقدان 1700 فلسطيني بصرهم فيما 5 آلاف مهددون جراء العدوان
الثورة نت /..
أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن 1700 فلسطيني على الأقل فقدوا أعينهم خلال 25 شهرا من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأن نحو خمسة آلاف آخرين مهددون بفقد نظرهم كليا أو جزئيا جراء الحرمان من العلاج.
وأعرب المركز عن بالغ قلقه إزاء الارتفاع الخطير في أعداد إصابات العيون خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستمرار سلطات العدو في منع دخول الأجهزة الطبية الأساسية اللازمة لإنقاذ البصر وتشخيص إصابات الحرب.
وأوضح المركز في بيان له،اليوم الجمعة،أن المعلومات التي جمعها تشير إلى تعمد الجيش الإسرائيلي إحداث إعاقات دائمة لدى المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك استهدافهم المباشر بالقنص في أعينهم إلى جانب الإصابات الناجمة عن القصف واستخدام مقذوفات تنشر كمية كبيرة من الشظايا.
وأشار إلى أن العدو دمّر البنية التحتية للمستشفى والمولدات والأجهزة الجراحية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية.
وأكد أن نقص العلاجات أدى لتفاقم أمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط العين، القرنية، الشبكية، المياه البيضاء، ما يهدد المرضى بالعمى الدائم.
وذكر أن نحو 2400 مريض على قوائم الانتظار بحاجة عاجلة لعمليات جراحية لا تتوفر إمكانياتها داخل غزة.
وفي إفادته لفريق المركز أوضح الدكتور إياد أبو كرش، رئيس قسم العمليات والتخدير في مستشفى العيون بغزة، أن المستشفى استقبل 2077 إصابة في العينين منذ يناير 2024 وحتى سبتمبر 2025، موضحاً أن إصابات العيون تشكل 5% من مجمل إصابات الحرب خلال تلك الفترة، منوها أن هذه الإحصاءات تخص شمال وادي قطاع غزة فقط، ما يعني أن الأعداد الفعلية لإصابات العيون أكبر بكثير.
وبيّن أن 18% من الإصابات أدّت إلى تفريغ العين (Evisceration)، فيما تضمنت 34% وجود أجسام غريبة داخل العين، وتعرض 9% من المصابين لإصابة في كلتا العينين، مما يزيد احتمالات فقدان البصر بشكل كامل ودائم.
وأوضح الدكتور أبو كرش التوزيع حسب الجنس كما يلي:ذكور (M): 42% ، إناث (F): 28% ، أطفال (Child-E): 30%.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن نسبة كبيرة من المصابين من الأطفال والنساء، وهو ما يعكس بوضوح أن المدنيين هم الأكثر تضرراً من هذا العدوان، ويؤكد استهداف المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء محاولتهم تأمين احتياجاتهم الأساسية.
ووفق المعلومات التي جمعها فريق المركز فقد ازداد معدل إصابات العيون خلال فترة ذروة المجاعة، نتيجة اضطرار المدنيين للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات القريبة من مواقع انتشار الجيش، حيث كانوا يتعرضون للاستهداف المباشر أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والمواد الأساسية.
يقول الطفل محمد أ (١٤ عاما): “بسبب عدم توفر طعام لدى عائلتي كنت أذهب إلى مركز توزيع المساعدات الأميركية في رفح في المرة الثالثة كان هناك إطلاق نار كثيف من قناصة خلف تلال رملية.
أصبت بعيني اليمنى، ،نقلت بعد ساعتين للمستشفى، وتبين لاحقا أنني فقدت عيني”.
وأشار المركز الحقوقي أن الجيش الإسرائيلي لم يكتف بإيقاع الإصابات بل يتعمد حرمان المصابين من العلاج سواء بمنع السفر أو إعاقة إدخال الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة.
ونبه إلى أن مستشفى العيون يعاني من نقص شديد في الأجهزة التشخيصية الأساسية اللازمة للتعامل مع إصابات الحرب، بسبب رفض الاحتلال إدخال هذه الأجهزة رغم استعداد مؤسسات دولية لتحمل تكلفتها بالكامل، ما يضطر الطاقم الطبي لتقديم العلاج الأولي باستخدام أدوات بسيطة ومعدات بدائية لا تتناسب مع حجم وخطورة الإصابات.
ووفق الطواقم الطبية بإن أكثر من 50% من المصابين يحتاجون إلى علاج مستمر غير متوفر داخل قطاع غزة، إما بسبب نفاد المواد الطبية الأساسية أو لأن حالاتهم تتطلب علاجاً متخصصاً خارج القطاع، وهو ما يصبح في معظم الحالات مستحيلاً بفعل إغلاق المعابر ومنع المرضى من السفر.
وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن استمرار منع دخول الأجهزة والمستلزمات الطبية يشكل جريمة عقاب جماعي وانتهاكاً صارخاً لالتزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل للضغط على سلطات العدو من أجل السماح الفوري وغير المشروط بإدخال الأجهزة الطبية الخاصة بعلاج إصابات العيون، وفتح ممرات آمنة لتمكين المرضى من الوصول إلى العلاج المتخصص داخل وخارج القطاع.
كما دعا المركز إلى توفير دعم طبي عاجل لمستشفى العيون وللمرافق الصحية في غزة، وتزويدها بالمعدات الضرورية وإيفاد فرق طبية متخصصة للحد من تفاقم حالات فقدان البصر.
وشدد علي أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الكارثة الإنسانية يفاقم معاناة الجرحى ويشجع العدو على مواصلة سياساته التي تحرم المرضى من حقهم في العلاج والحياة الكريمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة