عودة أكثر من 51 ألف لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم منذ عام 2015
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن أكثر من 51 ألف لاجئ صومالي في اليمن عادوا إلى بلادهم خلال العقد الأخير.
وقالت المفوضية في تقرير حديث، إن ما مجموعه 51,474 لاجئ صومالي في اليمن عادوا إلى بلادهم خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2015 ويوليو/تموز 2024.
وأضاف التقرير أن المفوضية ساعدت عبر برنامج العودة الطوعية (ASR) التابع لها، على إعادة 6,396 لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم، فيما عاد 45,078 آخرين تلقائياً خلال نفس الفترة.
وسجل عام 2015، مع بداية الحرب في اليمن، عودة أكبر عدد من اللاجئين الصوماليين العائدين إلى بلادهم وبعدد 26,383 لاجئ، يليه عام 2017 بـ(5,566 لاجئ)، ثم 2018 بـ(4,882 لاجئ)، وعام 2019 بـ(3,635 لاجئ)، فيما كان أقل الأعوام هو 2020 الذي شهد عودة تلقائية لعدد 1,195 لاجئ.
وأشارت المفوضية إلى أن السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2024، عاد فيها ما مجموعه 285 لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم، كان أكثرهم في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز وبعدد 73 و72 لاجئ (على التوالي)، فيما كان شهر يناير/كانون الثاني هو الأقل بعدد 4 لاجئين فقط.
ووفق تقارير أممية فإنه من المتوقع أن تستقبل اليمن أكثر من 44 ألف من اللاجئين وطالبي اللجوء الصوماليين خلال العام الجاري 2024.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: لاجئ صومالی إلى بلادهم
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.