محافظ أسيوط: تنفيذ إزالات لـ 9 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفة بناء بمركزي الفتح والقوصية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال اللواءهشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم السبت إنه تم تنفيذ إزالات لـ 9 حالات تعدي على أراضي زراعية واملاك دولة ومخالفات بناء خلال حملات بمركزي الفتح والقوصية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، مشيرًا إلى استمرار تلك الحملات لرصد التعديات أو مخالفات البناء بكافة القرى والمراكز وإزالتها دون تهاون أو تقاعس في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ تم تنفيذ إزالة لـ 4 حالات تعدي على أراض زراعية واملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح حيث تم تنفيذ إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية العصارة، وإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بحوض الراتبة بقرية بني مر فضلًا عن تنفيذ إزالة تعدي على املاك الدولة بقرية عرب مطير على مساحة واحد قيراط تقريبًا، وإزالة أعمدة وإعادة تشوين على أرض زراعية على مساحة واحد قيراط تقريبًا بقرية الأطاولة؛ وذلك خلال حملات بمشاركة وإشراف عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وعلي عطا نائب رئيس المركز، والدكتور محمد عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية ببني مر، وخالد حجازي مدير الإزالات بالفتح ومسئول الزراعة والإدارة الهندسية
بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي على أراض زراعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حيث تم تنفيذ إزالة حيث تم تنفيذ إزالة لعدد 2 حالة إزالة فورية بقرية بني قرة وتنفيذ إزالة لعدد 3 حالات إزالة فورية بقرية المنشأة الكبرى وذلك بمشاركة وإشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابه ورباح حمدي رئيس الوحدة المحلية ببنى قرة، وصالح البارودي رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى ومسئولي الإشغالات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أراضي زراعية استمرار افة أراضي أراضي الزراعية آسية أسيوط اليوم إزالات أزمة الإجراءات القانونية الاجر استر أحد الأراض الـ إجراءات اتخاذ الإجراءات الاراضي
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا