6.8 مليار ريال إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
◄ 7.8% نموا في قطاع النقل والتخزين و3.2% في قطاع التعليم
◄ 8.3% نسبة إسهام قطاع الإنشاءات في إجمالي الناتج المحلي
◄ توقعات باستمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025
مسقط- العُمانية
رصدت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من العام الجاري، استمرار توسع الأنشطة غير النفطية التي كانت مصدرا رئيسيا لزخم النمو الاقتصادي، حيث ارتفع النمو بنسبة 6.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بالأسعار الثابتة، بلغت 6.8 مليار ريال عُماني، بينما بلغت بالأسعار الجارية نحو 7.2 مليار ريال عُماني .
وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، بالأسعار الثابتة تمثل 2.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، والأنشطة الصناعية 20.8 بالمائة، والأنشطة الخدمية 48.2 بالمائة، وبالأسعار الجارية تمثل مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي 2.7 بالمائة و19.3 بالمائة و46.9 بالمائة على التوالي.
وأضافت وزارة الاقتصاد أن قطاع النقل والتخزين يواصل الأداء الجيد الذي حققه على مدار سنوات الخطة العاشرة، وسجل نموا حقيقيا بنسبة 7.8 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6.4 بالمائة، في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر نموا بنسبة 0.9 بالمائة وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 0.6 بالمائة، وانخفض نمو أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 12 بالمائة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي 1.5 بالمائة، وارتفع نمو قطاع التعليم إلى 3.2 بالمائة بمساهمة 4.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى، اتجه قطاع الإنشاءات نحو التعافي منذ نهاية العام الماضي، وارتفع نموه إلى 2.7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع تراجع بنسبة 1.3 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما مثل دعما مهما لنمو الناتج المحلي نظرا لحجم مساهمة قطاع الإنشاءات والذي بلغ 8.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وحقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 5.8 بالمائة وزادت مساهمته في الناتج المحلي إلى 8.1 بالمائة، وارتفع نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 بالمائة بمساهمة في الناتج المحلي بنسبة 5.8 بالمائة، أما الأنشطة النفطية فقد شهدت تراجعا بنسبة 2.4 بالمائة خلال الربع الأول مقارنة مع معدل نمو بنسبة 5.1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط وانخفاض معدل نمو نشاط النفط الخام بنسبة 3.3 بالمائة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول ترصد الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا حقيقيا بنسبة 4.5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023 مما وازن تأثيرات التراجع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وساهم في استمرار النمو الحقيقي للاقتصاد العماني بمعدل 1.7 بالمائة.
وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 7.5 بالمائة، وقطاع السياحة إلى 3 بالمائة، وقطاع الثروة السمكية إلى 2 بالمائة وقطاع الزراعة إلى 1.5 بالمائة وقطاع التعدين إلى 0.7 بالمائة وقطاع التعليم والبحث العلمي إلى 6.2 بالمائة.
وتشير التوقعات خلال عام 2025م الذي يعد آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة، إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن يرفع نموها إلى نحو 3.2 بالمائة كما يعزز آفاق النمو الاقتصادي التعافي المتوقع للأنشطة النفطية خلال الفترة المقبلة في ظل توجه مجموعة أوبك بلس لرفع إنتاج النفط تدريجيا بدءًا من نهاية عام 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی نمو الناتج المحلی خلال الربع الأول نفس الفترة من بالمائة خلال غیر النفطیة مقارنة مع معدل نمو من العام بنسبة 5
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب سيرفع نسبة الدين مقابل الناتج الإجمالي إلى 71%
حذر محافظ بنك إسرائيل من تداعيات اقتصادية خطيرة إذا استمرت الحرب في قطاع غزة ستة أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بنحو نصف نقطة مئوية، مع تصاعد في أعباء الدين العام.
وأوضح في تصريحات لوكالة رويترز أن استمرار القتال يضر بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات السياحة، والاستثمار، والاستهلاك المحلي، مما ينعكس سلبًا على النمو.
وأشار إلى أن السيناريو الحالي يتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 71%، بسبب زيادة الإنفاق العسكري وتكاليف إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الحكومية.
في السياق ذاته، قال مكسيم ريبنيكوف، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز، إن الوكالة لن ترفع التصنيف الائتماني لإسرائيل قبل انتهاء الحرب، مشيرًا إلى تأثير الصراع على الاقتصاد والوضع المالي للبلاد.
وأضاف أن أي تصعيد يشمل إيران قد يؤدي إلى خفض التصنيف، لكنه استبعد أن يكون هذا هو السيناريو المتوقع.
وكانت الوكالة قد أبقت هذا الشهر على التصنيف عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية سلبية.
من جهته، أكد مسؤول كبير في وزارة المالية أن عجز موازنة 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي، رغم ارتفاع الإنفاق الدفاعي. وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن هناك حاجة لتوازن بين الدفاع والقطاعات المدنية كالتعليم والصحة، محذرًا من أن الإنفاق العسكري قد يضغط على الأولويات الاجتماعية.
يذكر أن عجز الموازنة بلغ 6.9% العام الماضي، وتراجع إلى 5.1% في أبريل. كما ارتفع الدين العام بنسبة 7.7 نقطة مئوية، وصولًا إلى 69%.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية