أوراق الخريف: الحماية الاجتماعية وأبناء الوطن

حقًّا ستُشكِّل الحماية الاجتماعيَّة غطاء وحلولًا لبعض التحدِّيات التي تواجه بعض أفراد المُجتمع نتيجة للمتغيِّرات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، ولكن تبقى هناك مشكلات أخرى بحاجة لبحث حلول لها حتى نحقق العدالة والمساواة لكُلِّ أبناء المُجتمع العُماني.
اليوم، نخطو خطوات للأمام، بصدور مرسوم الحماية الاجتماعيَّة، وأيضًا قانون العمل في القِطاع الخاصِّ، وغدًا مراسيم أخرى ستغطِّي المظلَّة الاجتماعيَّة للمواطن العُماني للانتقال بعُمان إلى مستوى الطموحات والآمال في شتَّى المجالات كما أعلن جلالته ـ أعزَّه الله ـ .

فعنوان المرحلة القادمة هو العمل لتحقيق الكثير من الإنجازات وتجاوز التحدِّيات واضعين نُصب أعيننا كحكومة ومجلس عُمان «الدولة والشورى» المصلحة العُليا للوطن ورفاهيَّة مواطنيه في المقام الأوَّل.
لذا يتحتَّم علينا كحكومة ومجلس عُمان العمل على تعديل بعض القوانين والتشريعات وتسخير كافَّة أسباب الدعم والتمكين للقِطاع الخاصِّ والاستثمار والتصريح لفتح البنوك ودخول السيَّاح والزوار ورأس المال لتحقيق وتقديم أفضل الممارسات الاقتصاديَّة والتجاريَّة لجذب مزيدٍ من الاستثمارات والمصانع الكبرى للبلاد.
فالتنمية المستدامة تتطلب سكَّانًا وأيديًا عاملة وحراكًا بشريًّا، والسُّوق العُماني المحدود لَنْ ينموَ دُونَ قرارات فاعلة تصبُّ في خدمة رجال الأعمال وفتح السُّوق والتأشيرات لمَنْ يستحقُّها، وقَبل كُلِّ شيء ضخُّ جهاز الاستثمار العُماني أموالًا في مشاريع عملاقة مستدامة داخل الوطن.
كُلُّ ذلك أيضًا يتطلب حماية حقوق المواطنين والمؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة، وأحد أهم أُسُس الحماية عدم السماح لشركات التجزئة الكبرى بفتح أفرع لها في الأحياء والاكتفاء فقط بالمجمَّعات التجاريَّة حتى نقوم بالحماية الاجتماعيَّة لهذه المؤسَّسات التي لا يمكنها المنافسة. لذا ينبغي أن نأخذَ ذلك في الحسبان.
اليوم وفَّرنا الحماية الاجتماعيَّة لبعض الفئات المستحقَّة، وأصدرنا قانون العمل للقِطاع الخاصِّ ليعرف الموظف حقوقه وواجباته. وغدًا نتطلع لحلول للباحثين عن عمل الذين تزداد أعدادهم سنويًّا، وتطوير مهاراتهم وإعدادهم لسُوق العمل، ولَنْ يتأتَّى ذلك إلَّا بإيجاد مصانع عملاقة مستدامة، وجلب شركات عالميَّة، وخلق أسواق جديدة تُسهم في جذب الأيدي العاملة الوطنيَّة.
وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الدولة تعمل لرفاهيَّة المواطن ومعالجة كُلِّ التحدِّيات والصعوبات التي تواجه الدولة ماليًّا، وسوف تكُونُ هناك استراتيجيَّة وطنيَّة مدروسة لإيجاد موارد إضافية لموازنة الدولة للإيفاء بكُلِّ هذه المتطلبات من خلال قِطاع اقتصادي وصناعي مستدام وقوي من خلال تطوير التشريعات والقوانين بما يسهِّل الإجراءات وإنهاء البيروقراطيَّة التي تُعدُّ إحدى العقبات الأساسيَّة أمام أيِّ انطلاقة اقتصاديَّة وسياحيَّة وتجاريَّة واستثماريَّة.
المنظومة الاجتماعيَّة تتطلب مراجعة لوضع المتقاعدين الذين أحيلوا للتقاعد دُونَ مراعاة لوضعهم المادي والاجتماعي مسبقًا، وكانوا يتطلعون للحصول على درجاتهم الماليَّة المستحقَّة؛ لكونهم أكملوا أكثر من عشر سنوات في العمل وهم ينتظرون الترقيات الموعودة، واليوم أيضًا يتطلعون للعدالة والمساواة بإصدار قرارات تحسِّن أوضاعهم المادِّيَّة وتغطِّي نفقاتهم الأُسريَّة والكهربائيَّة وغيرها.. وعلينا أيضًا عدم نسيان الباحثين العمل الذين ارتفع عددهم ما يقارب 110 آلاف والعدد سيزداد سنويًّا فهم أَوْلى بالبحث لهم عن مخرج وحلول.. والله من وراء القصد.
د. أحمد بن سالم باتميرا
[email protected]

المصدر: جريدة الوطن