بتكلفة 7.5 مليون ريال عُماني افتتاح سوق الدقم للمواد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
العُمانية/ افتتح بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم سوق الدقم للمواد الذي يعد المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة.
أقيم المشروع على مساحة 32 ألف متر مربع بالشراكة بين شركة وان فانج الصينية وكل من شركة الثبات القابضة وشركة تطوير الدقم، بتكلفة استثمارية بلغت 7.
وتشمل أنشطة سوق الدقم للمواد بيع مواد البناء بجميع أنواعها، والأجهزة الكهربائية، والكماليات، إلى جانب عرض السيارات الصينية، حيث جهّز بعدد من الورش الخاصة بالتصنيع ما يتيح للشركات تصنيع منتجاتها في السوق.
وقال سو واي رئيس مجلس إدارة شركة سوق الدقم للمواد والممثل لشركة وان فانج الصينية في سلطنة عُمان: مشروع سوق الدقم للمواد سيفتح آفاقًا جديدة من التعاون بين رجال الأعمال في الصين وسلطنة عُمان، كما يسهم في تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين ويتيح تواجدًا أكبر للمنتجات الصينية في سلطنة عُمان. معربًا عن أمله في أن يُسهم السوق في تحقيق شراكة أكبر بين الجانبين لا تقتصر على مجال البيع بالتجزئة وإنما تشمل أيضًا التصنيع والتصدير إلى جميع دول العالم نظرًا للإمكانات المتوفرة بالدقم كتنشيط التجارة العالمية من خلال ميناء الدقم والموقع الاستراتيجي للمنطقة على خطوط الملاحة العالمية.
وأكد في تصريح صحفي أن رجال الأعمال الصينيين يتطلعون دائمًا إلى الدخول للأسواق الجديدة، حيث يحضر افتتاح المشروع 30 ممثلًا لشركات صينية بهدف التعرف على المشروع والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام بالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من المنتجات الصينية.
من جهته قال علي بن محمد اللواتي مدير العمليات لدى شركة سوق الدقم للمواد: إن السوق يوفر مساحات ممتازة للشركات المحلية والعالمية لبدء أعمالها في المنطقة وتوسيع نشاطها إلى مختلف دول العالم لما تمتاز به من موقع جغرافي استراتيجي يطل على الحركة التجارية العالمية ما يسهم في استيراد وتصدير المنتجات من وإلى سلطنة عُمان.
وأضاف أن شركة سوق الدقم للمواد تتطلع إلى استقطاب الشركات الصينية لفتح مصانع للصناعات الخفيفة والمتوسطة واستخدام المرافق المتوفرة في سوق الدقم للمواد لتخزين بضائعها وعرض منتجاتها للبيع المباشر، وتعزيز قطاع الاستيراد والتصدير، واستقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستفادة من إمكانات المشروع.
وقال محمود بن سالم الجرداني مدير تطوير الأعمال بشركة تطوير الدقم إن السوق يعد أحد أكبر مشاريع التجزئة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسيُسهم في استقطاب الشركات المحلية والعالمية للاستفادة من إمكانات السوق ومرافقه التي تم تصميمها وفق أعلى المقاييس وتحت الإشراف المباشر من قبل شركة تطوير الدقم.
وأضاف أن السوق يوفر جميع الخدمات التي تساعد رجال الأعمال لبدء نشاطهم الاستثماري، كما أن موقع المشروع الذي يبعد حوالي 10 كم عن ميناء الدقم من شأنه تسهيل استيراد المواد إلى السوق وتسهيل التصدير إلى مختلف دول العالم.
ويتألف سوق الدقم للمواد من معرض رئيس بمساحة 16 ألف متر مربع، ومعرض ثانوي بمساحة 2500 متر مربع، بالإضافة إلى 4 مخازن بمساحة 1200 متر مربع لكل مخزن، و6 ورش بمساحه إجمالية تبلغ 6700 متر مربع.
ويضم السوق العديد من المرافق التي تلبي احتياجات التجار والمستهلكين، كالشوارع المعبدة من وإلى المشروع، ومواقف السيارات، وتوفر العديد من المداخل والمخارج التي تحقق انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة إلى المصاعد والسلالم الكهربائية ونظام التكييف ونظام مكافحة الحريق والنظام الأمني عبر كاميرات المراقبة، وقد تم بناء السوق وفق النظام العُماني البريطاني في البناء وباستخدام أفضل المنتجات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: متر مربع
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يبدأ بناء جدار شرقي على حدود الأردن بتكلفة 1.7 مليار دولار
باشر الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ واحد من أضخم مشاريع التحصين الحدودية خلال السنوات الأخيرة، بإطلاق المرحلة الأولى من بناء حاجز ممتد على طول حدودها الشرقية مع الأردن، في خطوة تزعم تل أبيب إنها تهدف إلى "تعزيز الأمن" والحد من تهريب السلاح.
ووفق ما بثته قناة "آي 24" العبرية، فإن المرحلة الأولى من المشروع تشمل العمل على مقطعين يزيد طولهما عن 80 كيلومترا، مع التركيز على المناطق ذات التضاريس الحساسة، مثل الوديان والسهول المكشوفة، ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لبناء جدار يمتد لما يقارب 500 كيلومتر، من سفوح الجولان شمالًا وصولًا إلى مشارف مدينة إيلات في الجنوب.
وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن الحاجز الجديد لن يكون مجرد سياج معدني، بل "منظومة متعددة الطبقات"، تضم وسائل مراقبة متقدمة تشمل رادارات عالية الدقة، وشبكات كاميرات حرارية، وأنظمة تحليل بيانات قادرة على تتبع أي حركة عبر الحدود، وتقدر كلفة المشروع بنحو 5.5 مليارات شيكل (ما يقارب 1.7 مليار دولار)، مما يجعله واحدا من أكبر مشاريع الأمن الحدودي في المنطقة.
زعم وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الخطوة "ضرورية لمواجهة محاولات التهريب، والتصدي لمحاولات إيران ووكلائها إقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل"، على حد قوله. وأوضح أن الجيش سيعمل بالتوازي على إنشاء نقاط استراتيجية جديدة لتعزيز السيطرة على المنطقة الحدودية.
ومن جهته، قال رئيس مديرية الحدود والفواصل، إران أوفير، إن التحصين الجديد يأتي ضمن "إستراتيجية شاملة" تشمل إعادة نشر القوات وبناء بيئة عمرانية وخدمية كاملة في المنطقة الحدودية، لافتًا إلى أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، بالإضافة إلى تدابير أمنية مشددة.
توترات حدودية وانتقادات عربية
ويأتي إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن المشروع الجديد بعد أيام من تقدم لبنان بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، احتجاجا على إقامة جدران إسمنتية داخل أراضٍ لبنانية في بلدة يارون الحدودية، واتهمت الخارجية اللبنانية إسرائيل بفرض أمر واقع جديد وتجاوز الخط الأزرق.
وفي الاتجاه نفسه، صدر موقف أردني حاد تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي على أكثر من جبهة، فقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي رفض فيها إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب خطة حكومية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، إن المملكة تعتبر هذه الممارسات "خرقا صارخا" للقانون الدولي، مؤكدا أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة"، وأن استمرار التوسع الاستيطاني يقوّض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
وتشمل الخطة الإسرائيلية الجديدة التي أعلنها سموتريتش تخصيص 2.7 مليار شيكل لإنشاء 17 مستوطنة إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تطوير واسع للبنية التحتية الاستيطانية في الضفة الغربية.