محطة هامة في مُحاكمة السائق المُتسبب في وفاة حبيبة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تتجه أنظار المُهتمين بالشأن القضائي إلى قاعة الجنايات في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس يوم الخميس المُقبل.
ويأتي ذلك لمُتابعة جلسة الحُكم في استئناف سائق أوبر محمود.ه على حُكم سجنه 15 سنة في القضية المعروفة إعلامياً بمصرع الفتاة حبيبة الشماع.
اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
وكانت مُحاكمة المُتهم قد بدأت يوم 15 إبريل الماضي.
وفيها ترافعت النيابة العامة كاشفةً أهوال يوم الجريمة.
وشرح مُمثل النيابة مُلابسات الواقعة، وقال إن المتهم بدأ في إغلاق نوافذ سيارته أثناء وجود حبيبة داخلها، وبدأ في نثر زجاجة تحوي مادة في الأجواء.
وما كان من حبيبة إلا أن قفزت من السيارة تحت تأثير أفعال سائق أوبر، وقالت المُرافعة :"حبيبة آثرت الموت على فعال المُتهم".
وتساءلت النيابة مُستنكرةً :"أي خسة تلك؟ أي عقلية إجرامية تلك لا تأبه بما آتته من جُرم فاحش".
وطالبت النيابة تطبيق أقصى عقوبة، قائلةً للمحكمة :"نتطلع إلى منصتكم والحكم العادل".
وقالت المُرافعة إن رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع الآمنين، مُتسائلة باستنكار :"فما بالكم بمن روّع أمة بأكملها".
وذكرت النيابة أن المُتهم أنهى بيديه أحلام وآمال الشابة اليافعة، قائلة :"أي عذاب وأي فزع عاشته بسبب ذلك الآثيم".
ودافع المُتهم عن نفسه وقال :"معملتش حاجة، أقسم بالله ما حصل"
وتابع :"والله العظيم، والمصحف ده على عينيا، ولو فيه بشعة أحطها على لساني عشان اثبت اني معملتش كدة".
وانتهت الجلسة بتدوين كلمة الختام في الفصل الأول.
حيث قضت المحكمة بإدانة المُتهم ومُعاقبته بالسجن المُشدد 15 سنة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالد شكري عثمان، وأمانة سر شريف محمد علي.
يُذكر جلسات الاستئناف بدأت يوم 23 يونيو الماضي.
والتمس فيها الدفاع الحُكم ببراءة المُتهم مُستندين على عدة دفوع قانونية.
وبرز في مُرافعة المُحامي المُوكل بالدفاع عن سائق أوبر قوله إن المُتوفية لرحمة الله ماتت بسبب عدوى في الصدر، على حد قوله.
ودافع المُتهم عن نفسه مُجدداً، ونفى قيامه بأي جريمة وُجهت له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الاستئناف الدفاع حبيبة الشماع سائق أوبر الم تهم
إقرأ أيضاً:
مصر.. إلقاء القبض على سائق نقل ذكي بتهمة التحرش بأجنبية
أصيبت سائحة أجنبية بحالة من الصدمة إثر تعرّضها لتحرش جنسي من قِبل سائق يعمل بتطبيق نقل ذكي خلال رحلة داخل القاهرة، ما دفعها لتقديم بلاغ أدى إلى إلقاء القبض عليه وإحالته للتحقيق. اعلان
ألقت قوات الأمن في القاهرة القبض على سائق يعمل لدى إحدى شركات تطبيقات النقل الذكية، وذلك بعد اتهامه بالتحرش بمواطنة أجنبية خلال توصيلها إلى وجهتها. وقد تم توقيف المتهم فور تحديد هويته بناءً على البلاغ الذي قدمته المجني عليها.
أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، العقيد أحمد محمود، بأن السيدة الأجنبية توجهت إلى قسم شرطة النزهة لتقديم شكوى رسمية تتهم فيها السائق بمحاولة التودد إليها والاعتداء الجسدي عليها أثناء رحلة كانت تقوم بها داخل نطاق المنطقة المشار إليها.
ووفقاً للمصدر الأمني، فإن السائق استغل وجوده مع الشاكية داخل المركبة وحاول ملامستها، ظناً منه أنها قد تستجيب لمحاولاته، إلا أنها رفضت بشكل قاطع وأبلغت الجهات المختصة فور انتهاء الرحلة.
على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات تحديد هوية السائق من خلال البيانات المسجلة ضمن التطبيق الذي يعمل عليه، بالإضافة إلى المواصفات التي قدمتها الشاكية. وبعد التتبع، تم القبض على المتهم الذي يقيم في منطقة الحدائق، وهو يعمل لدى أكثر من منصة نقل ذكي داخل القاهرة والمحافظات المجاورة.
Relatedالقضاء الفرنسي يحاكم معلّمة بتهمة التحرش بتلميذة أقدمت على الانتحارتحرش وتنمر داخل ماكدونالدز.. 700 موظف يقاضون الشركة بتهم خطيرةاستغل معاناتهم وجمع 14 مليون يورو.. 25 عاما سجنا لمصري هرّب آلاف المهاجرين إلى أوروباوبإحالته إلى التحقيق، اعترف السائق أمام وحدة المباحث العامة بارتكاب الواقعة بالتفاصيل ذاتها التي أدلت بها الشاكية، ليتم بعدها إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات الجارية.
من جانبه، أكد الخبير الأمني العميد سامح عز العرب ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تكرار مثل هذه الوقائع، داعياً إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل مركبات تطبيقات النقل الذكية تكون مرتبطة مباشرة بشبكات الشركات والإدارات المعنية في وزارة الداخلية.
وقال إن هذا الإجراء لا يحمي المستخدمين فحسب، بل يحمي أيضاً السائقين من الادعاءات الكيدية، مشيراً إلى أهمية توفير خطوط اتصال مباشرة بين الركاب وإدارة التطبيقات لتسهيل تقديم الشكاوى في حال حدوث أي انتهاك.
بدوره، أشار المحامي سيد علي المحمدي إلى أن القانون المصري يشدد العقوبات الخاصة بجرائم التحرش الجنسي، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو غرامة مالية تبدأ من 200 ألف جنيه. وفي حال وقوع الواقعة داخل وسيلة نقل عمومية أو خاصة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
وأوضح أن تكرار الجريمة أو وجود سوابق لدى المُدان يؤدي إلى مضاعفة العقوبة لتتضمن الحبس والغرامة معاً، قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد مع غرامة تتجاوز نصف مليون جنيه. كما نص القانون على عقوبات تشمل التحرش الإلكتروني واللفظي، وتتراوح بين السجن والغرامة المالية حسب طبيعة الجريمة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية