كيف منحت الدولة المسنين جميع حقوقهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون رعاية حقوق المسنين"، والذي جاء تفعيلًا لنص المادة83 من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
و استهدف مشروع القانون ما يلي:
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
3- رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
- يٌمنح المسن اعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.
7- اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
12- ويُعفى المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية..، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية حياة الكريمة حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين مشروع القانون حقوق المسنین حقوق ا
إقرأ أيضاً:
مسئولو "الإسكان" يتابعون مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي الشروق والعبور الجديدة
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي يمثل ركيزة أساسية لضبط منظومة إدارة أراضي الدولة، بجانب أهمية سرعة إنهاء الملفات المتعلقة بتقنين الأوضاع، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وصون حقوق الدولة.
وأضاف وزير الإسكان أن الفترة الراهنة تشهد تسارعًا ملحوظًا في معدلات دراسة الملفات، من خلال متابعة يومية دقيقة لمؤشرات الأداء داخل الأجهزة، بما يحقق أعلى معدلات إنجاز ممكنة.
بدوره، أكد المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط المؤسسي والجدية في تنفيذ ملف توفيق الأوضاع، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة، وتسريع إجراءات الفحص والدراسة، وعدم السماح بتراكم أي ملفات دون مبرر موضوعي، بما يضمن الإدارة الرشيدة لأصول الدولة وتحقيق مستهدفات التنمية.
وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية لملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للعدد من المدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من أصولها والحفاظ على المال العام، قام الدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بزيارة تفقدية إلى جهاز مدينة الشروق، بحضور مسئولي الجهاز، لمتابعة مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينة.
وأكد الدكتور أحمد عمارة أن ملف التقنين يمثل أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى لدى الهيئة في المرحلة الحالية، لما له من أثر مباشر على استقرار المراكز القانونية للمواطنين، وحسن إدارة أصول الدولة، ودفع عجلة التنمية العمرانية.
وخلال الزيارة، تم استعراض موقف أعمال التقنين بمدينة الشروق، ومراجعة الملفات الجاري العمل عليها، والوقوف على نسب الإنجاز بالمناطق المُضافة والتي تشمل: الرابية – السلام – طيبة – وشمال المدينة، وذلك لسرعة عرض المخططات المقترحة على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة لاعتمادها وفق القواعد التخطيطية والتنظيمية المعتمدة.
كما تم مراجعة موقف قطع الأراضي التي لم تثبت الجدية في التنفيذ وانتهت مددها، وأكد مسئولو الإسكان على سرعة اتخاذ إجراءات الإلغاء الفوري وتطبيق القواعد المعمول بها دون استثناء، مشددين على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي مخالفات أو حالات عدم جدية، وذلك حفاظًا على مقدرات الدولة والمال العام، ودفعًا لعجلة التنمية وفق أسس قانونية واضحة.
ومن جانبه، استعرض المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق جهود تنفيذ توجيهات الهيئة بشأن ملف التقنين، موضحًا أنه تم وضع خطة عمل مكثفة تستهدف رفع معدلات الإنجاز، تشمل تخصيص فترتي عمل يوميًا، وتكثيف جهود الإدارات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والجودة.
وفي السياق ذاته، عقد الدكتور أحمد عمارة، اجتماعا آخر بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف الكيانات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، وبحث حلول عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وصون حقوق المواطنين، في إطار القواعد والأطر القانونية المنظمة.
واستعرض المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات التقنين، وخطة استكمال المستهدفات خلال الفترات المقبلة، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، وبما يحقق الصالح العام.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود للانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار العمراني، وصون حقوق المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون