المصرف الأهلي: قفزة في الأرباح تثير التساؤلات… هل تخفي أنشطة مشبوهة؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- أظهرت البيانات المالية النصف سنوية لمصرف الأهلي العراقي والغير مدققة، المملوك لمصرف الكابيتال بنك الأردني الذي يمتلك فيه صندوق الثروة السيادي السعودي حصة 25%، أداءً ماليًا لافتًا للنظر. هذه النتائج، التي أظهرت زيادة غير مسبوقة في مختلف المؤشرات المالية، حيث تطرح تساؤلات جدية حول طبيعة واسباب هذا النمو الكبير ومدى استدامته.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع سوق العراق للاوراق المالية، ارتفعت موجودات المصرف إلى مستويات قياسية، حيث بلغت بنهاية يونيو/حزيران 2024 ما يزيد عن 5 تريليون و019 مليار و814 مليون و886 ألف دينار عراقي. مقارنة بالموجودات المسجلة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، والبالغة 3 تريليون و982 مليار و984 مليون و863 ألف دينار، يبرز هذا الفارق الضخم في فترة زمنية قصيرة، مما يثير علامات استفهام حول العمليات المصرفية التي قادت إلى هذا النمو السريع.
وفي سياق متصل، اتخذت إدارة المصرف خطوة جريئة بزيادة رأس المال من 300 مليار دينار إلى 400 مليار دينار، مما يعكس استراتيجية طموحة لدعم التوسع في أنشطة المصرف وتطوير قدراته التنافسية في السوق.
من جهة أخرى، حقق المصرف أرباحًا ضخمة قبل احتساب الضريبة والخسائر الائتمانية، حيث بلغت 156 مليار و180 مليون و771 ألف دينار، بزيادة تجاوزت 120% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. هذه الأرقام، على الرغم من عدم تدقيقها بشكل نهائي، تشير إلى أداء استثنائي يحتاج إلى تفسير واضح ومدعوم بالأدلة.
ولم تكن الأرباح فقط هي التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ فقد ارتفعت أيضًا صافي أرباح المصرف بعد احتساب الضريبة إلى 112 مليار و759 مليون و688 ألف دينار، مقارنة بـ50 مليار و854 مليون و399 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام السابق. هذا النمو الكبير في الأرباح صاحبه أيضًا ارتفاع في حصة السهم الواحد، من 0.176 دينار في يونيو/حزيران 2023 إلى 0.313 دينار في يونيو/حزيران 2024، مما يعزز من القيمة السوقية للمصرف ولكنه يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق هذا الأداء غير الاعتيادي.
الزيادة الحادة في جميع المؤشرات المالية لـ المصرف الأهلي العراقي، بما في ذلك حجم الودائع والسيولة المتاحة وزيادة رأس المال، تدعو إلى ضرورة تحليل معمق لتفسير هذا النمو الاستثنائي. هل يعتمد هذا النمو على أسس مصرفية صلبة ومتينة أم أن هناك عمليات غير شفافة قد تكون وراء هذا الازدهار المفاجئ؟
تظل هذه التساؤلات قائمة، خاصة في ظل الشكوك التي قد تحوم حول تورط بعض المصارف في عمليات مشبوهة مثل تدوير أموال الفساد وغسلها. لذا، يتعين على الجهات الرقابية والهيئات التنظيمية المعنية متابعة هذه التطورات عن كثب، لضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية في القطاع المصرفي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا النمو ألف دینار
إقرأ أيضاً:
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
ارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 144 مليون دولار جديدة على أساس شهري، ليكسر بذلك حاجز 50.215 مليار دولار.
قال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر الماضي قد كسر حاجز الـ50,071 مليار دولار بإعتبارها مؤشرا قويا لقوة السياسيات النقدية.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.
مكونات الإحتياطييتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها
وفقا لمصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد والتي أفادت أن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية