المصرف الأهلي: قفزة في الأرباح تثير التساؤلات… هل تخفي أنشطة مشبوهة؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- أظهرت البيانات المالية النصف سنوية لمصرف الأهلي العراقي والغير مدققة، المملوك لمصرف الكابيتال بنك الأردني الذي يمتلك فيه صندوق الثروة السيادي السعودي حصة 25%، أداءً ماليًا لافتًا للنظر. هذه النتائج، التي أظهرت زيادة غير مسبوقة في مختلف المؤشرات المالية، حيث تطرح تساؤلات جدية حول طبيعة واسباب هذا النمو الكبير ومدى استدامته.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع سوق العراق للاوراق المالية، ارتفعت موجودات المصرف إلى مستويات قياسية، حيث بلغت بنهاية يونيو/حزيران 2024 ما يزيد عن 5 تريليون و019 مليار و814 مليون و886 ألف دينار عراقي. مقارنة بالموجودات المسجلة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، والبالغة 3 تريليون و982 مليار و984 مليون و863 ألف دينار، يبرز هذا الفارق الضخم في فترة زمنية قصيرة، مما يثير علامات استفهام حول العمليات المصرفية التي قادت إلى هذا النمو السريع.
وفي سياق متصل، اتخذت إدارة المصرف خطوة جريئة بزيادة رأس المال من 300 مليار دينار إلى 400 مليار دينار، مما يعكس استراتيجية طموحة لدعم التوسع في أنشطة المصرف وتطوير قدراته التنافسية في السوق.
من جهة أخرى، حقق المصرف أرباحًا ضخمة قبل احتساب الضريبة والخسائر الائتمانية، حيث بلغت 156 مليار و180 مليون و771 ألف دينار، بزيادة تجاوزت 120% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. هذه الأرقام، على الرغم من عدم تدقيقها بشكل نهائي، تشير إلى أداء استثنائي يحتاج إلى تفسير واضح ومدعوم بالأدلة.
ولم تكن الأرباح فقط هي التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ فقد ارتفعت أيضًا صافي أرباح المصرف بعد احتساب الضريبة إلى 112 مليار و759 مليون و688 ألف دينار، مقارنة بـ50 مليار و854 مليون و399 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام السابق. هذا النمو الكبير في الأرباح صاحبه أيضًا ارتفاع في حصة السهم الواحد، من 0.176 دينار في يونيو/حزيران 2023 إلى 0.313 دينار في يونيو/حزيران 2024، مما يعزز من القيمة السوقية للمصرف ولكنه يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق هذا الأداء غير الاعتيادي.
الزيادة الحادة في جميع المؤشرات المالية لـ المصرف الأهلي العراقي، بما في ذلك حجم الودائع والسيولة المتاحة وزيادة رأس المال، تدعو إلى ضرورة تحليل معمق لتفسير هذا النمو الاستثنائي. هل يعتمد هذا النمو على أسس مصرفية صلبة ومتينة أم أن هناك عمليات غير شفافة قد تكون وراء هذا الازدهار المفاجئ؟
تظل هذه التساؤلات قائمة، خاصة في ظل الشكوك التي قد تحوم حول تورط بعض المصارف في عمليات مشبوهة مثل تدوير أموال الفساد وغسلها. لذا، يتعين على الجهات الرقابية والهيئات التنظيمية المعنية متابعة هذه التطورات عن كثب، لضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية في القطاع المصرفي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا النمو ألف دینار
إقرأ أيضاً:
قفزة تنموية بالمنيا: 450 مليون جنيه لمشروع مياه استراتيجي يدعم الصناعة والسكن
شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع اتفاق مشترك بين محافظة المنيا و شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بشأن إنشاء محطة مياه ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه وذلك في إطار اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشترك لبرنامج "التنمية المحلية في صعيد مصر" والذى يهدف إلى رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام.
وقع الاتفاق الدكتور محمد ابو زيد نائب محافظ المنيا والمهندس حسن يحيي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.
أوضح محافظ المنيا أن هذا البروتوكول مع، يأتي دعماً للقدرات الإنتاجية و الإمكانيات التنافسية للمنشآت الصناعية وتوفير البنية التحتية وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية للصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية مما يعزز قدرتها على المنافسة وتصدير منتجاتها وأيضاً تخفيف جزء من التكلفة المتمثلة في معالجة المياه المتوفرة حالياً بما يتلاءم مع احتياجات بعض الصناعات، فضلاً عن أن المحطة ستخدم أيضاً تجمعاً سكنياً يضم (102 عمارة) مجاور للمنطقة الصناعية.
وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة بالمحافظات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية فى ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط في قطاع المياه ولكن فى جميع القطاعات.
ويتضمن الاتفاق أن تتولى المحافظة فحص المشروع وتحديد مدى أهليته لتلقى التمويل من كافة النواحي البيئية والاجتماعية المنصوص عليها وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة الأعمال المكلفة بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذها والاشراف عليها مع ممارسة جميع السلطات المتابعة الفنية والمالية ومراجعة أعمال التعاقد والاسناد من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أو جهة استشارية متخصصة، وتقديم تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية للمكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة بالأعمال التي تم انجازها.
كما تتعهد الشركة بإعداد الدراسات التصميمية والاستشارية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً لما ورد بدليل تشغيل البرنامج والنماذج المعتمدة لدى جهاز شئون البيئة، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة الأطر العامة للإدارة والمراقبة البيئية والمجتمعية، كما تلتزم الشركة بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المنفذة، والتنسيق الكامل مع وحدة التنفيذ المحلية وأجهزة المحافظة ومكتب تنسيق البرنامج فى تخطيط وتنفيذ وأسلوب الطرح والترسية لمكونات المشروع الممول من خلال البرنامج.
وشملت البنود أيضاً قيام الشركة بإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربع سنوية للمشروعات المسندة إليها وتقديمها للمحافظة، على ان تتناول التقارير الأعمال التي تم انجازها في تنفيذ برامج المراجعة البيئية والاجتماعية وكذلك التقارير المالية للمشروع طبقاً لاتفاقية القرض الخاصة بالبرنامج ووفقاً لدليل تشغيل البرنامج والنظم واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.
هذا ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمناطق المستهدفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير