«القومي لحقوق الإنسان»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو اللجنة المختصة بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إنَّ هذا المشروع يمثل علامة بارزة في النظام القضائي المصري، خاصة المحاكمات الجنائية في مصر، إذ جاء هذا المشروع بعد مرور نحو 75 عامًا منذ صدور القانون في عام 1950.
وأضاف «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ هذا القانون يلبي لمطالب عبر سنوات من كافة أطراف المنظومة القضائية الجنائية، باعتباره قانون ينظم إجراءات المحاكمات الجنائية في مصر، كما يعتبر استجابة وتلبية واتساق مع المواثيق الدولية المعنية بالمحاكمة الجنائية، مثل المعايير العادلة والمنصفة ومباديء المحاكمة، وأيضًا الدستور المصري أرسى مباديء مجال المحاكمة الجنائية، وبهذا يأتي القانون وفقًا للمواثيق الدولية والدستور المصري، وما انتهت إليه العديد من أحكام الدستورية العليا بشأن المحاكمات الجنائية.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنَّ القانون الحالي مر عليه أكثر من 75 عامًا فكان لازمًا بمشروع قانون جديد، مثمنًا دور الدولة المصرية ووزارة العدل والبرلمان لاستجابتهم لمطلب قديم حديث مستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان المنظومة القضائية المحاكمات الجنائية
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» يضيء مقره الرئيسي بالقاهرة باللون الأزرق تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
أضاء المجلس القومي للمرأة، اليوم، مقره الرئيسي بالقاهرة باللون الأزرق، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم الكرامة والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن إضاءة المجلس باللون الأزرق تعكس دعم المجلس الدائم لملف حقوق الإنسان باعتباره جزءًا أصيلًا من جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وباعتبار أن حقوق المرأة جزء أصيل من حقوق الإنسان وتمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد خطوة فارقة نحو تعزيز المشاركة المتكافئة وحماية المرأة من كافة أشكال التمييز.
وأضافت أن احتفال اليوم يأتي تأكيدًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بقيم حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحماية، والعدالة، والفرص المتساوية، مؤكدة على أن المجلس يواصل جهوده لضمان تمتع المرأة بحقوقها في كافة المجالات، من خلال البرامج والمبادرات والتشريعات الداعمة لتمكينها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟