بعد إعدام النمر.. اتهام السلطات السعودية بالتزوير
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
نددت منظمة غير حكومية مقرها برلين، الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي دين "بالإرهاب"، متهمة السلطات بتزوير وثائق تؤكد انتماءه إلى تنظيم القاعدة.
والسبت، تم تنفيذ حكم الاعدام بحق عبد المجيد النمر (59 عاما)، وهو أب لأربعة أطفال متحدر من القطيف، وهي محافظة تسكنها غالبية شيعية تقع في شرق المملكة، بعدما دين بالانضمام إلى "خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة"، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
واتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية بـ "تزوير" وثائق الاتهام.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية إن هذا الاعدام "دليل جديد على انعدام أي ثقة في كافة مراحل نظام العدالة في السعودية".
واعتبرت أنه "رسالة واضحة تؤكد استخفاف السعودية التام بالتزاماتها ووعودها، ومضيها في عمليات القتل التي تنتهك القوانين الدولية".
ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.
وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا العام 2024، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
وقبل أيام طالبت منظمة العفو الدولية "بالإفراج الفوري غير المشروط" عن مواطن سعودي ألغي حُكم الإعدام بحقه، وذلك بعدما أدين بذلك الحكم على خلفية تنديده بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، حكمت في يوليو من العام الماضي على المدرس، محمد الغامدي، بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو "للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم" عبر حسابه على منصة "إكس".
وقال حقوقيون حينها إن القضية مبنية جزئيا على الأقل على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم "سجناء الرأي"، بمن فيهم رجلا الدين سلمان العودة وعوض القرني.
واكتسبت قضية الغامدي (56 عاما)، بعدا مختلفا بعدما أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بنفسه "صحة" تفاصيل قضيته، في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، في سبتمبر الماضي.
وقال ولي العهد النافذ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء "لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه"، وتابع: "آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما".
ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة، التي كانت مغلقة سابقا، إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر
ترددت أنباء عن استعداد السلطات الإسبانية للقبض على المقاول المصري الهارب محمد علي وترحيله إلى مصر.
وأصدر القضاء الإسباني منذ أسبوعين حكمًا نهائيًا يقضي بترحيل المقاول المصري الهارب محمد علي إلى مصر، في خطوة مفاجئة بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول ملفه.
وفي مشهد يختلط فيه السياسي بالقانوني، تقدّمت السلطات المصرية بطلب رسمي إلى الحكومة الإسبانية في يوليو 2020 لتسليم المقاول المصري السابق محمد علي، بعد أن أثار موجة من الغضب الرسمي بسبب فيديوهاته التي اتّهمت النظام المصري، بالفساد المالي والإداري، وفقا لما نشرته صحيفة الباس الاسبانية
محمد علي، الذي غادر مصر إلى إسبانيا عام 2018، كان أحد المقاولين الذين نفذوا مشاريع كبرى، إلا أن اسمه برز في الفضاء العام بعدما نشر، في سبتمبر 2019، سلسلة من مقاطع الفيديو التي يدعي فيها اتهام جهات رسمية في الدولة بإهدار المال العام وبناء قصور رئاسية بمبالغ خيالية.
وظل المقاول الهارب محمد علي ينشر مقاطع جديدة يحرض فيها على الخروج عن النظام ويدعو فيها المصريين إلى "ثورة شعبية".
ومع تصاعد إدعاءاته وتحريضاته، بدأت الحكومة المصرية تحرّك الملف قانونيًا، ورفعت ضده عدة قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، واتهامات بأنه اختلس ما يقرب من 7.6 مليون يورو من أموال الدولة عبر شركات إنشاءات كان يديرها.
وفي يوليو 2020، مثُل محمد علي أمام محكمة في مدريد بعد أن تسلّمت السلطات الإسبانية ملفًا من النيابة العامة المصرية يتضمّن تهمًا تعود إلى الفترة بين 2006 و2018.
ولم تصدر المحكمة الاسبانية أمرًا بحبسه، بل أطلقت سراحه إلى حين البتّ في الطلب المصري، وسط جدل قانوني واسع حول الطابع السياسي للتهم الموجّهة إليه.
وزعم الدفاع الإسباني عن المقاول الهارب محمد علي، والذي يقوده محامون مختصون في قضايا اللجوء، أن الملف المصري يحمل دوافع سياسية واضحة، وأن التهم المفترضة لا يمكن فصلها عن دوره كمعارض للنظام، ما قد يجعله عرضة لمحاكمة غير عادلة إذا أُعيد إلى بلاده، وفقا لما نشرته الصحيفة الإسبانية.
وأشار المحامون إلى أن إسبانيا، بحكم قوانينها، لا تسلّم أشخاصًا متهمين في قضايا تتعلق بحرية الرأي أو العمل السياسي.
وأصدرت محكمة مصرية في يناير 2023 حكمًا بالسجن المؤبد على محمد علي وآخرين ضمن قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت نشر فيديوهاته.
ووصفت المحكمة علي أنه محرض على العنف ضد الدولة"، في إشارة إلى دعواته المتكررة للتظاهر والاعتصام.
ويصرّ علي على براءته، معتبرًا أن النظام يحاول إخراسه من خلال قضايا ملفقة، تواصل مصر الضغط عبر القنوات القضائية والدبلوماسية لتسليمه.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية