أعلنت هيئة الدواء المصرية رسميًا ضخ وتوفير أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة داخل الصيدليات، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة.
قائمة الأدوية التي ضختها هيئة الدواء في الصيدليات
وجاءت الأدوية التي وفرتها الهيئة على النحو التالي:
- الأنسولين لعلاج مرضى السكر
- علاج أمراض القلب
- علاج التهاب المعدة
- هرمون علاج فرط نشاط الغدة الدرقية
- علاج للأورام
- مضاد حيوي
- أدوية الحقن المجهري

الخط الساخن لهيئة الدواء
وطالبت هيئة الدواء المواطنين بضرورة التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن لمعرفة البدائل للعقاقير الطبية، والاستفسار عن أي شيء متعلق بالأدوية بشكل عام.

وأعلنت أنها بصدد إعداد سلسلة من دورة تدريبية متكاملة في مجال اليقظة الصيدلية تحت عنوان «تأهيل مسؤول اليقظة الصيدلية»، على أن يتم البدء ببرنامج حول «تقارير الآثار العكسية وطريقة الإبلاغ الأمثل عنها».
ومن المقرر أن تشتمل السلسلة على 7 دورات تدريبية وورش عمل، بما يواكب التحديثات العالمية المستمرة في مجال اليقظة الصيدلية، مما ينعكس على الممارسة الجيدة لأسس اليقظة الصيدلية بجميع تطبيقاتها، ويؤثر بالإيجاب على جودة المنظومة الصحية ككل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
هيئة الدواء
هيئة الدواء المصرية
الادوية
الأنسولين
إقرأ أيضاً:
انفجار أسعار الأدوية في عدن.. أزمات صحية تهدد حياة المواطنين وسط غياب الرقابة
الجديد برس| تشهد محافظة عدن، جنوب اليمن، منذ أشهر، أزمة دوائية متفاقمة، عقب ارتفاع أسعار
الأدوية الأساسية بنسبة تجاوزت ١٠٠٪، في ظل غياب
الرقابة الحكومية، ما تسبب بحالة من الغضب الشعبي والخوف من انهيار صحي وشيك. وبحسب شهادات مواطنين وصيادلة، فإن الزيادات طالت أدوية الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السكري والضغط، إضافة إلى المضادات الحيوية وأدوية الأطفال والفيتامينات، ما أدى إلى حرمان شرائح واسعة من السكان من الحصول على العلاج الضروري، في وقت تعاني فيه المحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، من أزمة معيشية خانقة وانهيار مستمر في القدرة الشرائية. وأرجع عدد من الصيادلة هذا التصاعد الجنوني في الأسعار إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن السوق بات فوضويًا بلا أي رقابة تُذكر، حيث تتحكم شركات استيراد الأدوية والتجار في تحديد الأسعار، في ظل صمت تام من وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية في حكومة عدن. وتساءل المواطنون عن سبب غياب الرقابة، محذرين من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى كارثة صحية، خاصة مع تزايد انتشار الأمراض المزمنة والمعدية في المدينة. وأثار ضعف الرقابة كذلك انتشار الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية في الأسواق، ما يضاعف المخاطر على صحة السكان، ويكشف عن هشاشة النظام الصحي وغياب أي منظومة للتأمين الطبي. وطالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة الصحة والسلطة المحلية في عدن – الموالية للتحالف- بالتحرك العاجل لوضع حد للفوضى الدوائية، وفرض رقابة صارمة على الموردين والصيدليات، ووضع تسعيرة رسمية تتناسب مع الظروف الاقتصادية الكارثية التي يعيشها المواطنون.